الخط الأخضر: تكشف عن فضيحة بيئية

دعت جماعة الخط الأخضر البيئية أعضاء مجلس الأمة إلى عدم خيانة البيئة الكويتية وصحة المجتمع الكويتي الذي اقسموا على الاهتمام بها وطالبتهم بالتدخل لوقف التخبط والفساد الإداري والعلمي الذي بات مستشريا في الهيئة العامة للبيئة بسبب سوء إدارتها.
ووصفت الخط الأخضر في بيانها أي عضو في مجلس الأمة لا يتهم بالقضايا البيئية ولا يسعى لإنقاذ أطفال الكويت من التلوث الذي بات يفتك بصحتهم بالخائن لكل المواثيق الوطنية والإنسانية وانه لا يستحق بأن يكون ممثلا للمجتمع الكويتي في البرلمان.
الخط الأخضر أكدت في بيانها قيام إدارة الهيئة العامة للبيئة بتوقيع عقود ذات طابع تجاري مع إحدى الجهات في القطاع الخاص, رغم الشكوك والشبهات التي تحوم حول التعويضات البيئية التي لا يزال الجدل قائما حولها في مجلس الوزراء.
الخط الأخضر أكدت في بيانها ان قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة رقم 21 الصادر سنة 1995 لم يحتوي على أي بند ينص مباشرة بتخويل إدارة العامة للبيئة بالقيام بعمليات ذات طابع تجاري ورغم ذلك فقد قام النائب المدير العام على عباس حيدر الذي تم إقصاؤه من منصب مدير عام الهيئة بالوكالة مؤخرا بخلل إداري شنيع بقيامه بتوقيع عقد ذو طابع تحاري مع القطاع الخاص متجاهلا بذلك حل الأزمات والمشاكل التي يفترض ان لها الأولوية لدى إدارة الهيئة.
وأفادت الخط الأخضر انها ليست المرة الأولى التي تتجاهل إدارة الهيئة العامة للبيئة مسؤوليتها بل سبق لها ان تسبب بالعديد من المشاكل البيئية التي تؤكد بالفساد في أروقة إدارة الهيئة توجب تدخل الجهات المعنية.
الخط الأخضر أوضحت ان تخبط إدارة الهيئة العامة للبيئة وفقدانها للمصداقية والشفافية وفشلها في انتشال البلاد من مستنقع التلوث الذي تقبع فيه هو نتيجة حتمية لوجود إدارة مؤهلة لمعالجة المشاكل البيئية التي تعاني منها البلاد.
وأشارت الخط الأخضر إلى ان أمثلة الفساد العلمي والإدارية الذي تعاني منه الهيئة العامة للبيئة كثيرة وكبيرة مؤكدتا ان سياسة التكتم وحجب المعلومات التي تمارسها إدارة الهيئة العامة للبيئة بهدف تغييب المجتمع الكويتي عن واقعة البيئي تسبب بانتشار مزيد من الأمراض الناتجة عن التلوث كالأمراض الصدرية والحساسية وصولا للأمراض السرطانية.
الخط الأخضر اختتمت بيانها بدعوى أعضاء المجلس الأمة للقيام بدورهم الوطني والرقابي والتشريعي لمعالجة الفساد الإداري والعلمي المستشري في الهيئة العامة للبيئة.