محكمة أمن الدولة الأردنية تبرىء أبو قتادة

برأت محكمة امن الدولة الاردنية الاربعاء الداعية الاسلامي الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح عام 2000 في الاردن وامرت باطلاق سراحه فورا، حسبما افاد مصدر قضائي اردني.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان 'محكمة امن الدولة برأت اليوم ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع وامرت بالافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما بقضية اخرى'. واوضح المصدر ان المحكمة رأت انه 'لم يرد في ملف هذه القضية أية بينة تربط المتهم بالتهمة المسندة اليه'، مشيرا الى ان 'الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين'. وتابع 'اذا ما شاب الدليل الاحتمال فسد به الاستدلال مما يستوجب معه اعلان براءة المتهم لقدم قيام الدليل القانوني المقنع'.

وكان القضاء الاردني اسقط في 26 من حزيران/يونيو الماضي التهمة الاولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل ارهابي ضد المدرسة الاميركية في عمان في نهاية 1998 لنقص الادلة. وكان ابو قتادة نفى في اولى جلسات محاكمته امام محكمة امن الدولة في الاردن تهم الارهاب الموجهة اليه في قضيتين. وكان حكم غيابيا على ابو قتادة (53 عاما) بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن.

 وابو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تاكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة. وكان ابو قتادة الذي امضى السنوات الاخيرة في محاولة منع تسليمه الى الاردن امام القضاء البريطاني والقضاء الاوروبي، اعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.

ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم لاي جريمة في بريطانيا.

وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار). والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.