العليمي يكتب - كارثة العلاج بالخارج بين وزارة الصحة ومجلس والأمة !

الجميع شاهد وتلمس الفوضى العارمة والمشاكل المتعمدة في إدارة العلاج بالخارج فهذا الموضوع بالغ الأهمية لأنه يتعلق بصحة الناس وهي أغلى مايملكه الإنسان وهو حق المواطن الدستوري في وطنه وتعمد الفوضى في هذا الموضوع بالذات من قبل وزارة الصحة وأكثر نواب مجلس الأمة يعتبر ضياع لحقوق المواطنين المستحقين للعلاج ومخالفة صريحة للمادة 11 إن إدارة العلاج بالخارج أصبحت الأداة التي تحمي وزير الصحة والحكومة من خلال تمرير المعاملات غير المستحقين وإرضاء نواب المصالح وهي تعتبر الأداة التي تبقي الوزير في منصبه أو يتم طرح الثقة فيه .
 وبهذه الحالة يتم ضرب تقارير اللجان المختصة بعرض الحائط من خلال لجنة التظلمات والتي يجب أن تعقد هذه اللجان خارج ساعات العمل الرسمي وهي تجتمع أثناء ساعات العمل بالإضافة لعدم وجود هيكل تنظيمي معتمد من ديوان الخدمة المدنية لإدارة العلاج بالخارج وهذا ماتسبب بالفوضى وكل موظف بها يعتقد بأنه مدير وصاحب قرار بالإضافة للإهانات التي يتعرض لها بعض الشرفاء بإدارة العلاج بالخارج من سكرتارية بعض النواب والنواب ويتلفظون عليهم بألفاظ لاتليق وكأنهم يعملون لحسابهم وكم تعرضت لهذه الأمور الدكتورة غيداء المهيني ونعلم بأن هناك ضغوط لإزاحتها عن منصبها من اجل وضع أتباع أصحاب المصالح .
بالإضافة لقائمة الأسماء التي تأتي من مكتب الوزير دون عرض على اللجان وتربك عمل الإدارة والمكاتب الصحية وتعطل ملفات وحقوق المستحقين للعلاج الفعلي بالإضافة على ذلك تكدس الملفات وعدم إبلاغ المرضى بموعد السفر من قبل إدارة العلاج بالخارج ويرمون باللوم على المكاتب الصحية بأن التأخير منهم هذا وقد قام الدكتور يعقوب التمار مدير المكتب الصحي في بريطانيا بأول عام استلم مهام العمل باسترجاع مبلغ ١٢ مليون إسترليني كانت فواتير تم التلاعب بها وكذلك الدكتور سليمان الحربش في مكتب ألمانيا أوقف تلاعبات كثيرة ومبالغ ضخمة وكم تعرضوا هؤلاء الدكاترة بالطعن في ذمتهم وللإهانات وعرضت عليهم رشاوي ولكنهم رجال أوفياء لوطنهم ولم يتم ذكر هذا الأمر بالصحافة أو من الوزارة والمؤسف بأن الوزارة تقف كمتفرج ونعلم ويعلم الجميع بأن هناك ضغوط حثيثة من أجل إقصائهم لتعيين أتباع العنصريين والطائفيين وهناك سعي كبير وقوي من قبل المتاجرين بحقوق المواطنين لتحويل العلاج بالخارج لشركة خاصة لحسابهم وهم من ضغطوا لتخفيض مخصصات العلاج بالخارج ليقوموا بالمتاجرة في صحة المواطنين ولم يكتفوا بالمناقصات الفاشلة التي يستولون عليها  لهذا يجب أن نقف بقوة كمواطنين لعدم تمريرهذه الصفقة الكارثة في حق الدولة والمواطنين والمفروض أن تكون إدارة العلاج بالخارج هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وجميع المكاتب الصحية بالخارج تكون تابعه لهذه الهيئة ويتم وضع لجان من أصحاب الاختصاص والخبرة والمعاملات يتم انجازها بالأرقام السرية وليس بالأسماء وتعطى صلاحيات واسعة وقوة للقرار ولا يكون عليها سلطان من وزير الصحة أو أي مسئول ليأخذ كل صاحب حق حقه وللعلم كان هذا المشروع قائم وقيد التنفيذ ولكن تم وأده بتعمد من قبل أصحاب المصالح ونواب الخدمات وكل مشاكل إدارة العلاج بالخارج هي مفتعلة من وبتعمد .

اللهم أحفظ الكويت وشعبها من كيد وطمع الطامعين .