راخوي يعلن سحب مشروع قانون 'الإجهاض الأسباني' الجديد

أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي هنا اليوم سحب مشروع قانون بشأن الاجهاض طرحته حكومته نهاية العام الماضي بسبب افتقاره للأغلبية الكافية في البرلمان الاسباني للمصادقة عليه بشكل نهائي.
وقال راخوي في تصريح للصحفيين ان حكومته ستعمل رغم ذلك على إعادة صياغة مشروع القانون قبل حلول نهاية العام الجاري لحماية الفتيات دون سن 17 عاما بحيث يحتجن إلى موافقة أحد أبويهن لإنهاء الحمل وممارسة الاجهاض.
ويأتي ذلك بعد ان كان مجلس النواب الاسباني صادق في الجولة الأولى من التصويت في 20 ديسمبر الماضي بأصوات الحزب الشعبي الحاكم فقط على مشروع القرار الذي أعده وزير العدل الاسباني البرتو غاياردون في مهمة أوكلها إليه راخوي.
ولاقى مشروع القرار رفضا واسعا من قبل أحزاب المعارضة في البرلمان الاسباني فيما أدى أيضا إلى انقسام في صفوف الحزب الحاكم ما بين مؤيد ومعارض في الوقت الذي أثار فيه أيضا رفضا واسعا في المجتمع الاسباني بكافة أطيافه فخرج عشرات الالاف من المتظاهرين في مظاهرات عديدة في مختلف الأنحاء الاسبانية مطالبين بسحبه الفوري.
وكان من شأن مشروع قانون الاجهاض ان يضع اسبانيا بين فئة اقل البلدان المتساهلة في تلك المسألة في اوروبا جنبا الى جنب مع بريطانيا وبولونيا وفنلندا وقبرص.
وينص المشروع الجديد على حظر الإجهاض والسماح به في حالتين فقط الأولى عندما يشكل الحمل خطرا حقيقيا وموثوقا على صحة المرأة البدنية والعقلية والاخرى عندما يكون نتيجة جريمة اغتصاب لافتا الى انه يحق للمرأة الاجهاض حتى الاسبوع 22 من الحمل في الحالة الاولى وحتى الاسبوع 12 من الحمل في الحالة الأخرى .