كيف يمكن لوفد كويتي أن يفاوض في مصير المواطنين والوافدين بلا قانون؟!.. الدعيج متسائلاً

القبس

شكل آخر للاتفاقية

عبد اللطيف الدعيج

 

الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تتعرض الى حريات مواطني دول التعاون وتفسح مجالا واسعا للسلطات الامنية فيها لملاحقة من تعتقد بانه «مشبوه» منهم. هذه الاتفاقية يبدو انها ستدخل علينا على ما يقولون من الشباك بعد ان اغلقنا في وجهها الباب. وهذه المرة من اوسع الشبابيك، وهي السلطة القضائية، او النيابة العامة.

فقد اعلن رئيس الوفد الكويتي المشارك في اجتماعات نواب العموم، والمدعين العامين، ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون ان وفده سيتقدم بمقترح يؤدي الى ان يكون الضبط والاحضار بين نيابات دول المجلس قبل وصول القضية الى المحكمة، اذ يعمم الضبط والاحضار على جميع النيابات العامة في دول المجلس، حتى يتم إلقاء القبض على «المذنب» وإرساله الى الدولة التي طلبت ضبطه.

انا حطيت المذنب بين قوسين، لان ليس هناك مذنب في دستورنا حتى تثبت ادانته. والاخ رئيس الوفد الكويتي يقترح ضبط «المتهم» البريء - وفق دستورنا- قبل محاكمته. لكن هذا ربما خطأ الصحفي الذي نقل التصريح. خصوصا ان الخبر يعيبه الكثير من الوضوح. فرئيس الوفد الكويتي يقترح ضبط المذنبين حسب تعبيره دون اشارة الى القوانين المحلية او موافقة بقية مؤسسات الدول المعنية.

في الواقع انا شخصيا لا اعلم ان كانت المعاهدات والالتزامات الدولية تسمح بـ «تبادل» المتهمين، اي الذين لم يصدر في حقهم حكم بالادانة بين الدول. لكن يبدو ان ذلك مستحيل او لا تتضمنه الاتفاقات والمعاهدات الدولية، لهذا فان السيد رئيس الوفد يقترح ان يكون الوضع كذلك بين دول مجلس التعاون.

هذا الامر يثير الريبة او هو يترك مجالا واسعا امام نيابات ولجان تحقيق دول مجلس التعاون لفرض هيمنتها على سلوك ومصير مواطني التعاون. خصوصا ان المقترح لم يشر لا الى طبيعة التهمة - او الذنب هنا حسب تصريح السيد الرئيس - ولا الى جنسية المذنب المطلوب. بمعنى ان كانت دول التعاون ستكون ملزمة – حسب مقترحه - بتسليم مواطنيها لمن يطلبهم من بقية دول مجلس التعاون. وما ان كان التسليم سيتضمن المتهمين او هنا «المذنبين» السياسيين وفقا للتصريح.

النيابة العامة او السيد رئيس الوفد مطالب بتصحيح تصريحه حول تسليم «المذنب» قبل محاكمته. كما انهم مطالبون ايضا بتوضيح طبيعة المقترح، وكيف من الممكن لوفد كويتي الى مؤتمر ان يفاوض في مصير المواطنين والوافدين بلا قانون يبيح او يسمح بذلك!