البلدية تراقب شركات النظافة في الضواحي وتنساها في البر!.. غنيم الزعبي مستنكراً

الأنباء

في الصميم  /  الحق ما يزعل أحداً.. اخصموا رسوم البر من عقود النظافة

م. غنيم الزعبي

 

إذا كنت متوجها لأقصى جنوب أو شمال الكويت فستجد في بعض الأحيان شاحنة البلدية الصفراء ترافقك على ذلك الطريق البعيد..إذا ركزت جيدا على الكتابة الموجودة على جانبي تلك الشاحنة فستجد أسماء المناطق التي تغطيها (المفروض أنها تغطيها لكن الواقع غير ذلك) وستندهش من بعض أسماء تلك المناطق فهي أسماء لمواقع توجد في أقصى أطراف البر والصحراء الكويتية، وهو إجراء معتاد بحكم أن عقود النظافة تغطي الكويت بالكامل، باختصار شركات النظافة فازت بمناقصة التنظيف لكامل أجزاء الكويت بما فيها البر (صدق أو لا تصدق) وتتسلم دفعات مالية ضخمة تقدر بالملايين نظير أعمال التنظيف التي تقوم بها في تلك المواقع.

الآن وبعد إصدار البلدية قرارات فرضت فيها رسوم نظافة على عدة مواقع مختارة وهو أمر طيب ونثني عليه وخطوة شجاعة تحسب لمعالي وزير البلدية عيسى الكندري وهي خطوة عجز عنها الكثير من وزراء البلدية السابقين بحكم عدم شعبية تلك القرارات.. أقول بعد تلك القرارات: لم تعد هناك حاجة لشمول مناقصات النظافة تلك المواقع ويجب على البلدية استقطاع سعر تنظيف تلك المواقع من العقود الحالية، وحسب قرار البلدية فإن تلك المواقع المسموح التخييم فيها تشكل تقريبا 20% من محافظتي الجهراء والأحمدي مما يوجب استقطاع 20% من قيمة عقود النظافة لتلك المحافظات.

الحق حق، ويجب ألا يغضب أو يزعل أحد، فنظافة البر مطلوبة ومستحبة ولكن أيضا الحفاظ على المال العام مستحب ومطلوب، فمن غير المعقول أن تقبض تلك الشركات أموالا لتنظيف أماكن لا تنظفها، فتلك الأماكن تمت تغطيتها وتحصينها برسوم النظافة التي سيدفعها المواطنون، فواقع الحال يقول إن تلك المواقع لا تحتاج عقود تنظيف، فالمواطنون حسب قرارات البلدية سيقومون بتنظيف تلك المواقع خلال الشهور الاربعة في موسم التخييم وباقي شهور السنة لن يسمح لأحد بالاقتراب أو التخييم فيها يعني طوال أيام السنة تلك المواقع يجب تحديد نسبتها من عقود النظافة وخصمها من دفعات شركات التنظيف الشهرية التي كانت طوال السنين الماضية تأخذ أموالا لتنظيف مواقع لا تقترب منها.

نقطة أخيرة: ما الفرق بين المخلفات التي يتركها المواطن أمام بيته كل يوم وتأتي شركات النظافة لالتقاطها وحملها بعيدا عن تلك المخلفات التي يتركها المواطن في البر أمام مخيمته؟ الفرق هو أن البلدية تراقب تلك الشركات في الضواحي وتنساها في البر.