شبابنا أولى بالعمل من اليد الوافدة!.. هذا ما يراه حسن كرم

الوطن هيئة العمالة وفتح تصاريح العمل..! حسن علي كرم يقترب عدد سكان الكويت حسب احصاء رسمي اخير من نحو الـ(4) ملايين انسان، ثلثا هؤلاء من الوافدين والثلث الباقي مواطنون، يشكل المصريون نحو الـ(800) الف من جملة الوافدين وقد يصل عددهم الى المليون اذا فتحت التصاريح (…)!1 ويلي المصريين الهنود بنحو (450) الفاً فالجنسيات الاخرى بأرقام متدنية. هناك (8) جنسيات بقرار من امن الدولة (وزارة الداخلية) محظور دخول مواطنيها الى جنة الكويت، بينها اربعة بلدان عربية واربعة مسلمة، والغريب ان غالبية العمالة الجيدة والنشيطة والفنية، لاسيما في مجال البناء والكهرباء والتكنولوجيا، والاعمال الخدماتية والادارية هؤلاء متميزون بها..!! اعلان هيئة العمالة الوليدة باسم مديرها جمال الدوسري عن فتح تصاريح العمل بشكل عام لجميع الانشطة بدءا من السنة الميلادية الجديدة (2015) اجاز لنا التساؤل ما الحكاية؟! هل البلد يعاني (مثلا) من نقص بالعمالة الوافدة، وهناك حسب ما نسمع عن بطالة بين العمالة الاجنبية الوافدة هذا بخلاف البطالة بين الكويتيين التي تنذر بوضع خطير أو هل الكويت مقبلة على ورشة عمل في مجالات الاعمار والبناء والصناعة.. و.. و.. وتاليا البلد بحاجة للمزيد من العمالة الجديدة..؟ فما نراه ان الكويت مازالت باقية على طمام المرحوم، الكلام كثير والمشاريع اكثر والحقيقة لا جديد يشاهد على الارض.. المليارات تذهب في بطون المنتفعين وخطط التنمية تفشل والمليارات تتبخر وسلم لي على المال العام ومستقبل الاجيال المقبلة..!! يفترض قبل الاعلان عن فتح ابواب الدخول للعمالة الجديدة ان تكون هيئة العمالة قد استوفت الاحصائيات عن عدد العمالة الوافدة وجنسياتها والمنخرطة في العمل الفعلي والعاطلة عن العمل، هذا اولا.. وثانيا اذا كانت (8) جنسيات عربية واسلامية محظور دخولها الكويت وفيهم عمالة جيدة في مجالات البناء والكهرباء والادارة، فمعنى ذلك ان تستأثر الجنسيات المسموح دخول عمالتها بنصيب الاسد..!! واذا صح هذا فذلك ينذر بوضع امني واجتماعي خطير ففقدان التوازن النسبي بين الجنسيات الوافدة يشكل وضعا امنيا واجتماعيا خطيرا، وهل سجلات المخافر اليومية تنفتح عن مشاكل تلك العمالة، ونسبة الحوادث اليومية هذا علاوة على ان تدفق عمالة من بلدان بذاتها وبخاصة تلك العمالة غير الفنية وغير المعدة اعدادا جيدا للعمل في الخارج لن تكون الا عالة على الكويت، وعلى امنها ووبالا على ارباب الاعمال، والكفلاء، هذا بخلاف ما سيتسبب من تدفق العمالة الجديدة من ضغوط اضافية الى الازدحامات المرورية واستهلاك الكهرباء والماء والخدمات السكنية وضغوط على الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، فهل هذا ما تريده وترسم له هيئة العمالة الوليدة؟! أم ان مبررات فتح التصاريح حاجة حقيقية لزوم التنمية ومقتضيات العمل..؟!! في الكثير من البلدان لعل بعض البلدان الخليجية تدخل في سياقها يلزم الوافدين اليها سواء كانوا عمالة متدنية أو فنية صرف ما بين 40 الى %60 من ايرادهم الشهري في السوق المحلية، بينما غالبية الوافدين الينا يأتون ويغادرون بنفس الملابس التي كانت عليهم.. فماذا ينفع هذا النوع من الوافدين عمالة أو غير عمالة، بل لعلهم يشكلون عالة على الدولة اكثر من نفعها..!! ان البلد يا سادة يا محترمين تكاد تضيق ذرعا من سكانها ولا طاقة بالمزيد من الداخلين لاسيما في ظل الاختلالات من نسبة وتناسب بين الجنسيات الوافدة، ولعله جدير بهيئة العمالة ان تساهم بالاضطلاع على مصادر العمل للعمالة الوطنية، فشبابنا اولى بالعمل من اليد الوافدة، فهل ضاقت الكويت على ابنائها واتسعت للاغراب..؟!! ان فتح باب التصاريح على مصراعيه لا نراه الا عيدا لتجار الاقامات وعصابات المتاجرة بالبشر، لكي يفسدوا في الارض ويغرقوا البلد بالمزيد من العاطلين والمتسكعين..!!