الاستئناف تبرئ متهما من حيازة السلاح والذخيرة

قضت الدائرة الجزائية الثانية بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة المتهم عن التهم الخمس والقضاء مجدداً ببراءته منها وذلك بجلستها المنعقدة في 17/7/2014 برئاسة المستشار نصر سالم أل هيد وكيل محكمة الاستئناف .

وحيث تداول نظر القضية أمام محكمة أول درجه وفق الثابت بمحاضر جلساتها وحضر المتهم وأعتصم بالإنكار وقد حضر معه المحامي محمد الزيد الذي تقدم بدفاعه شارحاً فيها انتفاء أركان الجريمة حيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص وعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيقها وبجلسة 7/4/2014 قضت محكمة أول درجه بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ كما أسند إليه .

وحيث إن القضاء المتقدم لم يصادف قبولاً لدى دفاع المتهم المحامي محمد الزيد فطعن عليه باستئناف الماثل بموجب صحيفة في 14/4/2014 بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بالبراءة لموكله وقد تحدد لنظره جلسة 9/7/2014 أمام محكمة الاستئناف وبها حضر المتهم ومعه محاميه الأستاذ محمد الزيد وأفاد بأنه بسؤال موكله أنكر التهم المسندة إليه وبعدها تقدم الدفاع حاضر مع المتهم بدفاعه والذي بدء في دفع ببطلان حكم محكمة أول درجه لتضمنه وقائع لا تمت للواقعة بصله كما دفع بانتفاء القصد الجنائي وأن تقرير فحص السلاح لم يحدد وقت استعماله ولا يوجد تقرير فني يفيد أن المتهم في حالة سكر وأنهى دفاعه الزيد بتقديم مذكرة شارحة لدفاعه وحافظة تحوى مستندات تؤكد دفاعه الوارد وطلب في الختام إلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءة موكله من التهم المسندة إليه .

وإذ كان ما تقدم وإزاء عدم اطمئنان المحكمة لأدلة الإثبات فإن المحكمة لا تقيم وزناً لاعتراف المتهم للتهمة الثالثة ويكون قد ثبت لها يقيناً أن المتهم في الزمان والمكان سالفي البيان لم يقارف ما أسند إليه من الاتهامات الأربعة الأولى والثانية والثالثة والخامسة واعترافه بالرابعة مما يستوجب مسائلته جنائياً عنها وإنزال العقاب به تطبيقاً لنص 210 جزاء وحيث أنه بخصوص التهم السابقة الأربعة قد خلت أوراق الدعوى من دليل فني يفيد أن المتهم  قد اقترفها ومن ثم فإنها تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهت إليه من إدانة المتهم عنها وتقضي مجدداً ببراءته منها .

وقد أتى حكم المحكمة بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه وتأييد فيما قضى من مصادرة المضبوطات .

وأوضح المحامي محمد الزيد بإن القضاء هو الملاذ لمن تنتهك حقوقه الإجراءات والتعسف باستخدامها وعليه فإن احترام القضاء وإحكامه واجبه حتى ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار .