دعوى قضائية لـ 'شطب' جلسة الشطب

تقدم المحامي مبارك المطوع الأسبوع الماضي بدعوى قضائية لإلغاء قرار مجلس الأمة بشطب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من جدول أعمال جلسته التي انعقدت في آخر إبريل الماضي، وإلزام مجلس الأمة بإعادة الاستجواب، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال في دعواه  : إن النواب في مجلس الأمة رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان كانوا تقدموا باستجواب للمبارك تدور محاوره حول الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي والعاطلين عن العمل والأغذية الفاسدة ومختبرات الفحص والاستثمارات الخارجية وغيرها.

 وأضاف أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قرر شطب الاستجواب من جدول الأعمال استنادا إلى شكه في دستوريته، بموافقة 39 نائبا ورفض 10 وامتناع ثلاثة عن التصويت.

 وأوضح المطوع أنه تقدم بتظلمين ضد شطب الاستجواب في 13 و28 من مايو الماضي، استنادا إلى أن قرار المجلس شأن إداري يخضع لولاية القضاء، ويعتبر مخالفة دستورية فاضحة.

وتابع أن مجلس الأمة يمثل الشعب بأسره، وما يتخذه من قرارات وأعمال تشريعية أو إدارية أو رقابية أو سياسية تؤثر في مصالح المواطنين، إلا أن الغانم تبنى وجهة النظر الحكومية بشأن الاستجواب الثلاثي، وسنّ سابقة برلمانية دون وجه حق. مضيفا: إلغاء الاستجوابات بهذه الطريقه ردة دستورية.

وأردف: الدستور يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا تطغى سلطة على أخرى ولا تهدد صلاحيتها، وينص على عدم جواز تنازل سلطة عن صلاحياتها للأخرى، لكن مجلس الأمة تجاوز سلطته التشريعية إلى إدارية تخضع لرقابة القضاء.

ولفت المطوع الى أن أعداد محضر الجلسات واعتماد جدولها بإضافة بند أو إسقاط بند عمل إداري يجوز التظلم منه خلال المدة القانونية ومن ثمة إحالته للمحكمة الإدارية المختصة وطلب إلغائه.
 
وطالب المحكمة ببطلان قرار شطب استجواب المبارك وما ترتب عليه من آثار، متهما مجلس الأمة بأنه نصب نفسه محل القضاء، وحكم من تلقاء نفسه في شأن انقسمت حوله الآراء، بين مؤيد ومعارض وموافق ورافض،وهو ما يؤكد صحة وسلامة اختصاص السلطة القضائية بوصفها المحايدة والمتجردة للفصل في الأمر.

الأمر الذى يؤكد اختصاص القضاء بنظر دعوى اى مواطن يطاله أو يمسه قرار البرلمان وأنه ليس عملا برلمانيا بحتاً ، مع ضرورة التأكيد على مبدأ فصل السلطات .