ما حل التلاعب في عقود ومناقصات الحكومة؟!.. وليد الغانم متسائلاً

القبس

المقاولون يتحكمون في الوزارات

وليد عبد الله الغانم

 

تقرير ممتاز قدّمه جهاز متابعة الأداء الحكومي لمجلس الوزراء عن تقييم بعض المشاريع الحكومية الكبرى، متضمناً ملاحظات مهمة جداً لأهم مواقع ضعف الإدارة الحكومية، والتي تجلت في عشر ملاحظات اعتادت الأجهزة الحكومية ارتكابها، في تنفيذ عقودها مع الشركات والمقاولين كما لخصتها جريدة القبس*:

1 - لا احترام لمواعيد الإنجاز.

2 - أوامر تغييرية كثيرة.

3 - غياب التنسيق بين جهات حكومية.

4 - تغيير في التصاميم والاستشارات الهندسية.

5 - مقاولون يتلكؤون في العمل.

6 - مؤسسات حكومية لا تقول الحقيقة في تقاريرها.

7 - جهات تطرح مشاريع قبل معرفة الحاجات الفعلية.

8 - لا سياسات واضحة لمتابعة الأعمال التنفيذية.

9 - مزايدات لا تلبي الطموح والتطلعات.

10 - تأخير يؤثر سلباً في الأكلاف وفي الجدوى الاقتصادية.

هذه الملاحظات المقتضبة في الحقيقة هي عنوان معظم المشاريع الحكومية الكبرى خلال العقدين الأخيرين، حيث بلغ التسيب في تنفيذ المناقصات والعقود حداً متدهوراً لم يسبق للدولة أن بلغته وانعكست الأوضاع التعاقدية للحكومة ذات السلطة والقانون والإدارة لتكون هي الجهة الأضعف تجاه المقاولين والشركات الذين اعتاد كثير منهم على التقصير في عمله وتجهيزه بالحد الأدنى من المتطلبات والمماطلة في المواعيد حتى تتأخر الأعمال، ومع هذا تتسلم تلك الشركات حقوقها كاملة مكملة ومضاعفة وقبل مواعيد إتمامها لمشاريعها، وتبوء الدولة بالفشل والتعثر في خدماتها. والسؤال الذي لن نمل من تداوله وإعادة الإجابة عنه هو: ما الحل مع هذا التلاعب في عقود ومناقصات الحكومة؟

لو تمعنا في الملاحظات السابقة، لوجدناها تعود بشكل كامل إلى الجهاز التنفيذي للوزارات من أصغر موظف إلى أغلب القياديين في كل وزارة، فهم المسؤولون عن دراسة الاحتياجات وإعداد المناقصات وتوقيع العقود وتنفيذ المشاريع وتسلم الأعمال النهائية، وصرف المستحقات ومتابعة الصيانة، ومع وجود تقارير رقابية محايدة من ديوان المحاسبة يتضح لنا سهولة تحديد أوجه الخراب والتقصير الحكومي، ولكن المصيبة التي تتسبب في استمرار تردي الخدمات وتهالك المشاريع وعبث المقاولين هي عدم محاسبة عناصر الفساد في الدولة من الفاشلين في إدارة عقودها ومشاريعها، بل يتم غض الطرف عنهم والتمديد لهم في مواقعهم، وربما ترقيتهم إلى مناصب أعلى.. تشاهدون جميعاً ما يجري في مشاريع البلد، وتعرفون أين الخلل وبيدكم مفاتيح الإصلاح، ولكن متى تتخذون القرار الصائب الذي هو أمانة وواجب عليكم تجاه الوطن والمواطن ؟ والله الموفق

● التقرير كاملاً منشور في القبس 16 - 9 - 2014