عن موقف المرضى الحقيقيين من التقنين الحكومي لسياحة العلاج بالخارج!.. يكتب أحمد العازمي

الجريدة

ما ذنب المرضى الحقيقيين؟!

أحمد الفقم العازمي

 

 أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قانوناً بخفض مخصصات العلاج في الخارج من 100 دينار يومياً للمريض إلى 75 ديناراً، ومن 100 دينار للمرافق الأول إلى 50 ديناراً، وكان الهدف من وراء هذا الخفض في المخصصات هو القضاء على ظاهرة (العلاج السياحي) التي انتشرت في الكويت مؤخراً حتى أصبح كثير من المواطنين يسافرون للعلاج في الخارج على حساب الدولة بالرغم من أن حالتهم الصحية لا تستدعي ذلك، بل أصبح واضحاً أن أكثر حالات العلاج في الخارج تكون في فصل الصيف حتى تكون السفرة (حج وحاجه)، منها علاج ومنها سياحة.
إنني إذ أشد على يد مجلس الوزراء في اعترافه بأوجه الخلل والقصور في ملف العلاج بالخارج إلا أنني لا أوافقه فيما توجه إليه من ناحية تقليص المخصصات، لأن المظلوم فيها في هذه الحالة هم المرضى الحقيقيون ممن تستدعي حالتهم الصحية أن يتم إرسالهم للعلاج في الخارج سواء في بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو أميركا، وذلك لعدم توافر علاجهم في الكويت، فهؤلاء هم سيكونون أول المتضررين من هذا القرار، خصوصاً أن تكاليف المعيشة في الدول التي يعالجون فيها مرتفعة جداً، وإذا كانت المخصصات السابقة لا تكفيهم فكيف إذاً بحالهم بعد تخفيضها؟! إن الحل الأساسي للقضاء على ظاهرة العلاج السياحي المنتشرة في الكويت هو في التشدد في عدم إرسال إلا الحالات التي تستدعي فعلاً العلاج بالخارج وعدم التساهل في هذا الباب مطلقاً.
وحسناً فعل مجلس الوزراء عندما كلف وزارة الصحة التوسع في استقدام أطباء استشاريين متخصصين في كل المجالات الطبية واستقدام مستشفيات عالمية في دولة الكويت للتقليل من حالات العلاج في الخارج، لكن إلى أن يتم ذلك على أرض الواقع ينبغي ألا تخفض مخصصات المرضى الحقيقيين ممن يعالجون في الخارج، فهؤلاء ليس لهم ذنب ولا ينبغي أن يؤخذوا بجريرة المتمصلحين من وراء العلاج في الخارج.