عسكريون خليجيون عبر ((الآن)):

تلقت شكوى من قبل عدد من الخليجيين العسكريين المتقاعدين في وزارتي الدفاع والداخلية بالكويت بسبب عدم تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس.

ووفقا الشكوى، حصلت على مضبطة اجتماع قادة دول مجلس التعاون في قمة أبوظبي بديسمبر 2010 والتي نُشرت بأجهزة الإعلام الرسمية حينها وورد ضمن البيان الختامي قرارات القمة منها ما جاء: 'كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس'.

واللافت أنه وفقا للشكوى، ان المؤسسات العسكرية المعنية بالقرار لم تمتثل لقرارات القمة التي شارك بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد- حفظه الله ورعاه- وكان واجبا عليها التطبيق الفعلي وليس التعنت من 4 أعوام وحرمان المتقاعدين الخليجيين من حقوقهم.

ويأتي هذا التعنت في ظل مماطلة مسئولي الجهات المعنية بتنفيذ القرار منذ ذلك الحين، واكبر دليل على ذلك ماقاله فهد الرجعان مدير التأمينات حينها فقد أكد في تصريح صحافي بعام 2012 أن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس سيكون قريبا.

وناشدوا العسكريين المتقاعدين قادة دول الخليج النظر بعين العطف في مناشدتهم وأن يكون للقادة دورا بالمتابعة عبر توجيهاتهم الحثيثة للمعنيين، والوقوف على أسباب تعطيل القرار منذ سنوات، لاسيما ان تدخلهم سيساعد على التعجيل بالتنفيذ.

وفي ما يلي صورتين ضوئتين من البيان الختامي: