الدستورية ترجئ طعن قانون التجمعات لــ 24 سبتمبر

قررت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تاجيل طعنا تضمن الدفع بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة، والمقدم من المحامي محمد محسن المطيري الى جلسة 24 سبتمبر للقرار السابق المتضمن الاطلاع على مذكرة النيابة العامة.

يذكر ان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقرة (1) من القانون 1970/31 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (1/34) من القانون 1970/31 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30، 32، 33، 36، 44) من الدستور الكويتي.كما دفع بعدم دستورية المادة (1/12، 16، 20) من القانون 1979/65 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة واذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لاجراء تلك التجمعات.