رفض دعوى تعويض أهالي أم الهيمان

قضت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية برئاسة المستشار خالد الهندي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به برفض الدعوى وبرفض الدعوى بحالتها وبإلزام المستأنفين مصاريف درجتي التقاضي وذلك في القضية المرفوعة من 96 مواطناً من سكان منطقة أم الهيمان 'ضاحية علي صباح السالم' ضد 37 شركة ومصنع بالقرب منهم بالإضافة إلى الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزراتي التجارة والصحة وبلدية الكويت .

وأدعى المدعيون أن المصانع والمنشآت المدعى عليهم تنبعث منها مواد سامة وروائح كريهة وغازات ودخان أضرت بهم أضرارا بالغة جراء استنشاق تلك المواد الملوثة ، إستنادا على دراسة لمعهد الأبحاث العلمية في شهر يونيو من عام 2004 ومن إحصائيات وزارة الصحة بشأن نسبة المصابين بالربو بين سكان منطقة أم الهيمان ، مطالبين المدعي عليهم بتعويض كل مدعي مبلغ 5001 د.ك مع التعويض العيني بإزالة الضرر والغرامة المالية بالقدر والكيف الذي تراه المحكمة مناسبا لقيام المدعي عليهم بإزالة الضرر والاعمال المحددة بالحكم .

وحضر أمام المحكمة المحامي عبدالله أحمد الكندري بصفته وكيلاً قانونياً عن احدى الشركات المدعى عليها مؤكدا خلو أوراق القضية من عدم مشروعية ما استخدمته الشركات والمصانع في نشاطهم وتوافر فيه الاضرار لديهم أو الكيد والعنت مما لايتوافر معه أعمال شروط نص المادة 30 مدني كما خلت الاوراق من ثمة خطأ ينسب للمدعي عليهم أو ضرر لحق بالمدعين او ثمة علاقة بينهما إذ جاءت صحيفة التداعي عارية من ثمة دليل دامغ .

وزاد الكندري :' لم يتضمن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة والتقارير الفنية المقدمة من المستأنفين أي دليل واضح يقيني يثبت أن مالحق بالمدعين من أضرار صحية وبيئية هي ناتجة عن المخالفات المنسوبة إلى المصانع نظرا لأنها من المسائل الفنية والتي تحتاج إلى أجهزة ومعدات فنية بالغة التقنية وميزانية مالية كبيرة يعجز الافراد ' المدعين' عنها ناهيك عن ان وزارة الصحة لم تنته بعد من الدراسة عن المتعلقة بالتلوث في منطقة ام الهيمان مطالبا في الختام برفض الدعوى وهو ما إنتهت إليه محكمة أول درجة وقامت بتعديله الاستئناف برفض الدعوى بحالتها .