مطالبات باستقلال 'كتالونيا' عن اسبانيا

يحتفي إقليم (كتالونيا) الاسباني غدا الخميس بيومه القومي في أجواء من التوتر المتصاعد قبل ستين يوما من الاستفتاء الشعبي حول 'حرية تقرير المصير' الذي يصر على اجرائه رغم رفض حكومة مدريد.

ومن المتوقع ان يشارك مئات الآلاف من المواطنين في (كتالونيا) الواقع شمال شرقي اسبانيا في المظاهرات المقرر ان تجوب مختلف المدن والبلدات على امتداد جغرافية المنطقة للاحتفال باليوم القومي الذي يدعى (ديادا) وللمطالبة باستقلال الاقليم عن اسبانيا.

وتنظم (جمعية كتالونيا الوطنية) واحدة من أهم المظاهرات التي سينضم إليها أكثر من 455 ألف كتالوني مسجل لرسم حرف (في) باللغة الإنجليزية بين اثنين من أهم شوارع العاصمة الكاتالونية (برشلونة) على امتداد 11 كيلومترا لتمثيل العلم الكتالوني بألوان قمصانهم الصفراء والحمراء.

وسيشرف نحو ستة آلاف شرطي على ضمان الأمن وحسن سير المظاهرات التي تعد أكثر المظاهرات رمزية خلال السنوات الماضية لأنها تستبق أحداثا مهمة وتعد معيارا لنبض الشارع في المنطقة.

وحث رئيس المنطقة (كتالونيا) زعيم حزب (الاتحاد والتقارب) أرتور ماس منذ أيام قليلة المواطنين الكتالونيين على الخروج إلى الشوارع والمشاركة في المظاهرات غدا ليعبروا عن 'حقهم في تحقيق مصيرهم السياسي ومنح أوروبا والعالم أجمع مثالا على الجودة الديمقراطية في كتالونيا في خطوة حاسمة لتحقيق الاستقلال عن اسبانيا'.

ويحل اليوم الوطني لكتالونيا في وقت اندلعت فيه قضية فساد وسرقة أموال عامة تورط الرئيس السابق للمنطقة على مدار 23 عاما ومؤسس حزب (الاتحاد والتقارب) الكتالوني جوردي بويول الذي اعترف في بيان رسمي في يوليو الماضي بممارسته الاحتيال الضريبي وسرقة الأموال العامة وتهريبها إلى الخارج على مدار 34 عاما.

ويرى 54 بالمئة من الشعب الكتالوني وفق استطلاع أجرته صحيفة (الباييس) الاسبانية أن 'قضية بويول' تؤثر سلبا على المطالب الانفصالية التي يتزعمها حزبه (الاتحاد والتقارب) فيما ترتفع تلك النسبة الى 55 بالمئة وفق استطلاع آخر أجرته صحيفة (البريوديكو) المحلية في الوقت الذي يرى فيه أكثر من نصف الشعب الكتالوني أن بويول استغل قضية الاستقلال عن اسبانيا لتحقيق منافع اقتصادية خاصة.

ويظهر الاستطلاع الذي أجرته (الباييس) أيضا أن 67 في المئة من الكتالونيين يرون ضرورة دعوة الرئيس ماس إلى انتخابات مبكرة ما لم يتم إجراء الاستفتاء الشعبي المقرر في التاسع من نوفمبر المقبل.

وحذرت الحكومة الاسبانية من عدم شرعية الاستفتاء على استقلال (كاتالونيا) عن اسبانيا ومخالفته للدستور الاسباني والمعاهدات الأوروبية مشددة على انها لن تسمح بتقسيم اسبانيا في الوقت الذي أكدت فيه أن انفصالها سيترجم إلى خروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدر رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الأسبوع الماضي أن حكومته اتخذت جميع الإجراءات لمنع إجراء ذلك الاستفتاء مشددا على أنه أمر جدي يطال سيادة اسبانيا ووحدتها.

ويأتي ذلك بعد ان كان ماس أعلن في ديسمبر الماضي عزمه اجراء استفتاء شعبي بشأن استقلال اقليم (كاتالونيا) عن اسبانيا في التاسع من شهر نوفمبر المقبل بطرح سؤالين هما 'هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة؟' وفي حال تمت الاجابة بنعم تتم الاجابة عن السؤال الثاني 'هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة؟' وقام عقب ذلك برلمان (كتالونيا) برفع مشروع القانون للبرلمان الاسباني في مدريد في 16 يناير الماضي مطالبا فيه بتطبيق المادة 150 من الدستور الاسباني والتي تقضي بإمكانية تفويض الحكومات المستقلة بإجراء استفتاءات شعبية.

ورفض البرلمان الاسباني ذلك المشروع في ابريل الماضي بأكثر من 86 بالمئة من القوى السياسية في البرلمان لاسيما ان الحزبين الأساسيين الشعبي الحاكم والاشتراكي المعارض كانا أعربا مرارا عن رفضهما القاطع لذلك الشأن.

وفي ضوء ذلك فإن ماس قرر اللجوء إلى دعم شرعي ممثل في قانون سيصدره البرلمان الكتالوني الاثنين الماضي لمنح حكومة المنطقة حق اجراء استفتاء شعبي لكنه أمر من المتوقع أن تنقضه المحكمة الدستورية الاسبانية.

ويظهر الاستفتاء الذي أجرته صحيفة (الباييس) في الفترة بين الثاني إلى الرابع من شهر سبتمبر الماضي أن 45 بالمئة من الشعب الكتالوني يرى ضرورة الامتثال لحكم المحكمة الدستورية في حال طعنت قرار اجراء الاستفتاء في حين أيد 23 بالمئة منهم المضي قدما في العملية رغم ذلك في الوقت الذي رأى 35 بالمئة ضرورة ايجاد حل تفاوضي بديل.

ويرى 60 بالمئة من الشعب الكتالوني أن المنطقة تحظى بفرص ضئيلة أو معدومة للاستقلال عن اسبانيا في وقت تتصاعد فيه أصوات أخرى تحذر من الانقسام الكبير الذي بات يعاني منه المجتمع الكتالوني بين مؤيد ومعارض للاستقلال عن اسبانيا والتبعات السلبية لذلك على التعايش في كتالونيا.