استمرار فعاليات اجتماع وزراء الاسكان بدول التعاون

استمرت هنا اليوم فعاليات الاجتماع ال13 للوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر لمدة خمسة ايام حيث شهد اليوم الاجتماع ال16 لوكلاء الوزارات المعنية بالإسكان في دول مجلس التعاون.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان في كلمة على هامش الاجتماع الذي يسبق الاجتماع ال13 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول التعاون غدا ان الاجتماع ال16 لوكلاء الوزارات المعنية بالإسكان يأتي استكمالا لجهود الفرق واللجان الفنية المتخصصة والتي عملت طوال الفترة السابقة لتفعيل تنفيذ قرارات الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان في اجتماعهم ال12 الذي عقد في اكتوبر 2013 بمملكة البحرين.

واضاف الوقيان ان توصيات الاجتماع هدفها ايجاد اليات ومبادرات تسهم في تطوير منظومة التكامل بين دول المجلس بما يخص الشأن الإسكاني بهدف تحقيق التطلعات المشتركة في توفير المسكن الملائم وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية.

واشار إلي أهمية تشجيع البحث العلمي وحث الجامعات والكليات الهندسية على الاسهام في تطوير العمل الاسكاني بدول المجلس حيث تم اقرار لائحة وشروط جائزة مجلس التعاون في مجال الاسكان اضافة الى توحيد الجهود والمواقف الخليجية في كافة المواضيع ذات الشأن الاسكاني.

من جهته قال مدير ادارة البلديات والاسكان في الامانة العامة لدول المجلس عيد الخالدي ان اجتماع الوكلاء كان حافلا بالمواضيع والاهداف العامة في مجال الاسكان.

واضاف ان الاجتماع سعى لتحقيق الاهداف العامة للاسكان في دول المجلس من خلال إقرار لائحة جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني واستكمال برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وتنظيم العديد من ورش العمل لتأهيل كوادر خليجية في كافة الجهات المعنية بشؤون الإسكان اضافة لوضع أسس التعاون الخليجي في كافة المحافل العربية والدولية.

ً ومن جهته قال نائب رئيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس خلف المنديل ان الدولة بصدد الاستقرار على حل قريب لبيوت التركيب الموجودة في مناطق بالبلاد.

واضاف ان البيوت تم تصميمها على أساس أن تكون دورا واحدا لكن بمرور الوقت أصبحت الأسر بحاجة للتوسع وبناء أدوار أخرى وهو ما لا تسمح به طبيعة تلك المنازل.

وذكر ان اللجان المختصة رفعت تقاريرها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لاتخاذ ما تراه مناسبا مشيرا إلى أن قرار الهدم أو التثمين يعود للدولة ولكن المقترحات المرفوعة تضمنت اعطاء المواطن قرضا لإجراء الإصلاحات اللازمة أو أن تستعيد الدولة تلك البيوت وتعيد إعمارها من جديد لاسيما وأنه ليست كل البيوت بها ما يستلزم الهدم.

وبدوره قال مدير إدارة الإسكان في دولة قطر ناصر مهنا المناعي ان هدفنا توحيد الجهود وتكملة الوحدة والتكامل من أجل رفاهية شعوب دول المجلس ونسعى إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في دولنا ولذلك تم عقد الكثير من ورش العمل والاجتماعات اضافة إلى التنسيق لاجتماعات دولية.

وأضاف ان دولة قطر كان لها مشاركات فعلية حيث تم تنظيم زيارات ميدانية لوفود الدول إليها للاطلاع على تجربة قطر في مجال الإسكان وتبع ذلك ورش عمل في البحرين وزيارات ميدانية في السعودية.

وحول تجربة قطر في حل المشكلة الإسكانية قال لقد نجحنا في تخطي هذه القضية ولا يوجد لدينا شيء اسمه الدور حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد تسليم الطلب الإسكاني ويتم التخصيص فورا.

وبين أن قطر تقدم الرعاية السكنية بطريقتين إما السكن الأفقي أو العمودي موضحا أن هناك شراكة مع القطاع الخاص الذي يتجه إلى السكن العمودي بسبب نقص الأراضي موضحا أن هناك إقبالا على السكن العمودي.

من جانبها قالت مدير إدارة الإسكان في وزارة الأشغال بدولة الإمارات المهندسة عايشة عمر المدفع ان تجربة بلادها في توفير الرعاية الإسكانية متميزة وقد قطعت شوطا كبيرا بحيث أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي لا يملك مسكنا.

ومن جانبه قال المدير العام لمشروعات الإسكان بوزارة الإسكان في سلطنة عمان محمد علي المطوع ان التجربة العمانية في مجال الإسكان رائدة حيث تتولى وزارة الإسكان توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر ثلاثة برامج إسكانية الأول يقدم المساعدات السكنية غير المستردة وتمنح لفئة محدودي الدخل والثاني يقدم القروض الإسكانية دون فوائد والثالث يمنح أراضي سكنية للراغبين.

وأضاف أن القانون العماني يمنح القسائم للرجل والمرأة بالتساوي على ان يزيد عمره على 23 عاما لافتا إلى أن التأخير في التخصيص يتفاوت بين المناطق وأن تمويل بناء البيت يتم عن طريق بنك الإسكان العماني المدعوم من الحكومة وهو يقدم قروضا إسكانية.