'اعداد برنامج لاصلاح الادارة المالية للدولة'

اكد وزير المالية انس الصالح ان الوزارة اتخذت قرارا باعداد برنامج لاصلاح الادارة المالية للدولة بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي بعد النصائح والدراسات من المختصين التي اكدت على ضرورة هذا الاصلاح.

وأضاف الصالح في تصريح صحافي على هامش مشاركته فى مؤتمر (يورومني 2014) اليوم ان عملية اصلاح  المالية العامة للدولة تهدف إلى خلق بيئة تشريعية مالية مرنة بالاضافة إلى وضع ميزانية مرنة مبنية على اقتصاد كلي لخلق اداوات قياس ترفع مستوى الكويت فى كفاءة ادارة الموارد المالية.

وقال الصالح انه لن يكون هناك انعكاس مباشر على الميزانية القادمة ولكن سيكون هناك ادوات قياس واضحة لخطة عمل الحكومية موضحا ان التقارير الحكومية ستكون مبنية على حجم انجاز المشاريع وليس حجم المبالغ التى تم صرفها وبالتالي فإن الميزانية لن تقاس بمبالغ الصرف وانما بنسب الانجاز في الخطط والبرامج والمشاريع التى تعدها الحكومة التي تمثل جزءا من التزاماتها اتجاه المواطنين .

وفى رده على سؤال حول خطة التنمية قال الوزير الصالح ان الخطة متوسطة الاجل الثانية (2015/5016 - 2019/2020) التى قدمت لمجلس الامة مؤخرا تتسم بالواقعية مقارنة بسابقتها اذ تم مراعاة كل ما شاب الخطة السابقة فضلا عن مراعاة الجانب الواقعي فى التقييم  والتنفيذ مشيرا إلى ان برنامج اصلاح الادارة المالية سيأتي مرادفا لخطة التنمية كون الانجاز سينعكس مباشرة عليها.

وعن البرنامج الزمني الاصلاح المالية العامة للدولة قال الصالح ان هناك مراحل عدة لهذه العملية موضحا ان نتائج المرحلة الاولى ستبدأ بالظهور منتصف العام المقبل متوقعا ان تنعكس برامج هذا الاصلاح وتظهر النتائج جلية في عام (2016/2017).

ولدى سؤاله عن الدعم الحكومي قال الصالح ان الحكومة تعمل على اعادة النظر في ترشيد الدعم ليذهب الى مستحقيه مشددا في الوقت نفسه على ان هذا الترشيد لا يعني المس بدخل المواطن.

وكان مؤتمر (يورومني الكويت 2014) الذي انطلق هنا اليوم شهد العديد من الجلسات قبيل ان يختتم اعماله حيث تحدث خلال الجلسات رئيس مجلس ادارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم الذي اكد على ان بنك الكويت المركزي شريك اساسي وداعم لبنك الخليج خلال الفترة الماضية وذلك عبر تقديمه التوجيه والنصح والارشاد.

وقال الغانم ان بنك الخليج يسعي لان يصبح بين افضل البنوك الموجودة بمنطقة الخليج العربي مشيرا إلى ضرورة العمل على  تحقيق الاستقرار المالي و بناء ثقافة داعمة ووضع اهداف ورؤية واضحة للوصول إلى هذه الغاية.

واضاف الغانم ان طبيعة التمويل في البنوك العالمية شهدت تغييرا في الفترة الماضية الامر الذي يفرض على البنوك المحلية ايجاد حلول تمويلية اكثر ذكاء اسوة بالبنوك العالمية التي تستخدم احدث وسائل التكنولوجيا في هذا المجال.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق ان قطاع الصيرفة الاسلامية يطرح تحديات اكثر من نظيره التقليدي ما يعتبر فى حد ذاته تحديا يدفع المصارف العاملة وفق احكام الشريعة الاسلامية إلى الابتكار بشكل دائم ومستمر.

وأكد المرزوق ان الطلب على منتجات الصيرفة الاسلامية فى تزايد مستمر إذ يتراوح معدل النمو فيها مابين (10 و23) في المئة معتبرا ان اكبر تحديات الصيرفة الاسلامية يتمثل فى الاصول السائلة وكيفية تطويرها الامر الذي يحتم بذل المزيد من الجهود على مستوى الصكوك وهي مسؤلية تقع على عاتق المصارف الاسلامية.

بدوره قال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد الدكتور انور المضف ان البنك يعمل دائما على دعم سمعته من اتباع  نموذج مصرفي متطور ويعمل على ترسيخ قواعد بنكية تجعله بمناى عن المخاطر المحيطة بالقطاع  المصرفي.

واكد المضف ضرورة وضع تشريعات خاصة بالمصارف الاسلامية لوضع اسس سليمة للتعامل مع السيولة الموجودة لدى هذه المصارف مطالبا بدعم حكومي لقطاع العقارات وسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) كونهما يمثلان اهمية كبرى للاقتصاد الوطني.

وكان مؤتمر (يورومني الكويت) الذي اختتم اعمال دورته السادسة في الكويت مساء اليوم ركز بصورة اساسية على (الديناميكيات الحديثة للتمويل والاستثمار) وتناول أحدث التطورات في القطاع المالي الكويتي.