أداء إيجابي لأسواق الخليج في أغسطس

 قال تقرير اقتصادي متخصص أمس: إن الأسواق الخليجية حققت أداء إيجابيا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث حققت جميع مؤشرات منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تقدما.

وذكر التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، أن مؤشرات السعودية حققت نموا بنسبة 8.8 في المائة، ومصر 5.8 في المائة، وقطر 5.6 في المائة وهي النسب الأعلى أداء، تلتها الأردن انخفاضا بـ 3 في المائة، والبحرين صفر في المائة، وأبوظبي 0.6 في المائة.

وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن الشركات الخليجية حققت نموا بنسبة 11 في المائة في أرباحها للنصف الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة نتجت عن الأداء القوي لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات ومجموعات الشركات والعقار.

ولفت إلى أن المصارف الخليجية أعلنت معدل نمو مرتفع في أرباحها، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والدخل من مصادر أخرى عدا الفوائد وتراجع المخصصات على الرغم من زيادة النفقات التشغيلية.

وأكد أن السعودية حققت المكاسب الأكبر في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى وبزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2013 نتيجة للأداء القوي لقطاعات الاتصالات والعقار، وارتفع سوق التداول بأكثر من 30 في المائة منذ بداية السنة لتتجاوز علامة 11 ألف نقطة للمرة الأولى في ست سنوات.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر المصري الرئيس حقق ارتفاعا كبيرا في أغسطس نتيجة الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في النصف الأول من السنة، وأدى تفاؤل المستثمرين باستقرار الاقتصاد إلى تحسن الإقبال في السوق، وأعلنت الحكومة المصرية عن عدد كبير من المشاريع الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد، كان آخرها مشروع توسعة قناة السويس بتكلفة أربعة مليارات دولار بهدف زيادة حجم التجارة، وقد تمت ترسية عقد هذا المشروع على عدة شركات مقرها في دول مجلس التعاون، منها شركة استشارات تخطيط وتصميم وإدارة وإشراف مقرها الرياض.

وبيّن التقرير أن مؤشر قطر سجل مستوى مرتفعا جديدا عند 13993 نقطة في أغسطس مع قيام مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال بزيادة أوزان ثلاث شركات مدرجة في بورصة الدوحة هي بنك قطر الوطني وصناعات قطر وبنك قطر الإسلامي ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

ولفت التقرير إلى أن هذا أدى إلى زيادة التدفقات النقدية الواردة غير المتحركة إلى بنك قطر الوطني وصناعات قطر بشكل خاص، حيث نتج هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ عن شراء المستثمرين للأسهم المنتجة للأرباح الموزعة، وعلى الرغم من أن الصناديق المواكبة لمؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الأسرع نموا قد تخارجت من أسواق قطر والإمارات من خلال سلسلة من المبيعات الشهرية، حيث إن الأداء في قطر كان إيجابيا خلال الشهر نتيجة للعاملين المذكورين.

وقال التقرير: إن المستثمرين في سوق الكويت قد مارسوا خلال النصف الأول من الشهر لعبة الانتظار والترقب، حيث تراجع حجم التداول نتيجة المخاوف من فرض حظر على التداول بسبب التأخير في الإفصاح عن النتائج السنوية، غير أن معظم الشركات قامت بالإفصاح عن نتائجها المالية قبل نهاية المهلة القانونية، ما أدى إلى تنشيط حركة شراء الأسهم وعلى الأخص في شريحة الأسهم ذات القيم السوقية الصغيرة.

وأضاف التقرير أن الأرباح في قطاعي المصارف والسلع أظهرت نموا قويا في النصف الأول من 2014 محققة نموا بنسبة 18 و52 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بينما سجلت قطاعات العقار ومجموعات الشركات والبناء والإنشاءات تراجعا في الأرباح.

وذكر أنه مع الارتفاع في الأسواق الخليجية سجل مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 6.4 في المائة في أغسطس وأغلق عند 148 نقطة، كما شهدت الأسواق العالمية نتائج إيجابية في أغسطس مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 3.8 و2 في المائة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 2.1 في المائة.

وأوضح أن معدل الزيادة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان قياسيا لهذا الشهر، على الرغم من البداية السيئة الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية، وكانت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع رافقتها نتائج أرباح إيجابية وانتعاش في النشاط التجاري، ما أسهم في اختراق المؤشر لعلامة 2000 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن الطروحات الأولية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى جمع 2.4 مليار دولار من خلال 16 طرحا أول للاكتتاب العام في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بما مجموعه 12 طرحا أول للاكتتاب بقيمة 2.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2013، ما يعتبر الأداء الأفضل للسوق من حيث الحجم والمتحصلات منذ الأزمة الاقتصادية في 2008، حيث تم جمع 9.4 مليار دولار أمريكي من خلال 36 إصدارا في النصف الأول من عام 2008. وبيّن التقرير أنه تم التخارج من سبع شركات خاصة في النصف الأول من عام 2014 ثلاث منها من خلال طرح أول للاكتتاب العام، كما انفردت دول مجلس التعاون بالحصة الكبرى من إصدارات الطرح الأول للاكتتاب العام المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أي بما يعادل نحو 78 في المائة من رؤوس الأموال التي تم جمعها من خلال 64 طرحا أول للاكتتاب العام صدرت على مدى الفترة من 2009 إلى 2014.

وقال التقرير: إن هذه النسبة ارتفعت في النصف الأول من 2014 لتصل إلى 90 في المائة من رؤوس الأموال التي تم جمعها من خلال إصدارات الطرح الأول للاكتتاب العام العشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، التي جمعت نحو 2.2 مليار دولار.