البدون عقدة النظام الفيودالي...بقلم أحمد الشريفي

إن المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بأعوانه، أعداء العدل وأنصار الجور بتعبير عبدالرحمن الكوكبي، لم يعد من اللائق تصرف كالماشية، ولن أتوسل إليكم إذا لم تقدموا على مواجهة الفاشية، سكوتكم جريمة بحق أبناءكم وبحق ذواتكم وبلادكم لم يسبقكم إليها أحد في أيامنا هذه التي يكسر فيه عصا القمع، يسألكم قهر سنون بداخلي إلى متى مدقعا بجانب الثراء؟.. إلى متى يظن البعض أننا من الممكن أن نغتني بتحرك الآخرين؟.. وهل ترى خير وسيلة لرفض الأضطهاد أن نستسلم للطاغية؟.. وترى هل تبقى هذه الفئة كما قال الأخ الأكبر قابلة للاضطهد؟.. وإلى متي تقفون ليّنين مع الفاشية؟.. ومتى ستدركون أن الزمن ليس حليفاً وإنما هو نداً الذي يحاكمنا ونحن منذ الآن مع وقف التنفيذ!.. إلى متى يبقى الكثرة منا وهم مستضعفين مهشمين يخضعون بالشعارات البراقة يؤدون السلامة ولا يهمهم غير الأنا!.. إلى متى نبقى خافتى الصوت تحت عقلية إقصائية متعالية؟.. ومتى برأيكم تنتهى معاناة؟ ومتى برأيكم ينجلى الظلام؟..
وفوق ما نعانيه يعاني البلد اختلالاً كبيراً، وفي عدة ميادين معاً، اختلالاً فكرياً، اختلالاً مالياً، اختلالاً جيوسياسياً، اختلالاً أخلاقياً، حتى يظن ظاهراً وفق مقولة أبن خلدون الظلم مؤذن بخراب العمران وقد وصلنا إلى المأزق بأن الفوضى الخلاقة التي تشهدها المنطقة سوف تجرف البلد ومن فيه، صحيح نشهد أحداث مقلقة على صعيد الاقليمي، لكن محلياً وبكل ثقة تلد الهمة في الطبقة الكادحة التي بدورها الوطني سوف تضع خطاً أحمراً محافظاً على سيادة، ماثلا في الكويتيين البدون، رغم تنكيل سلطوي إلا أن الروح الوطنية راسخة من عهد تنوخ، مغروسة في جذور الأرض، يغيظ الطبقة سلطوية التي تسع جاهدة في خلق أزمة من لا شيء، أزمة إنسانية بحته، هذه الطبقة المتعجرفة التي لا نرى مثيل له ألا في القرون المظلمة من تاريخ الغربي.
وفي هذا الصدد أوغل حول تفاصيل المعضلة صنعتها طبقية سلطوية، والتي تحول دون دمج بارتكازها على الجهاز المركزي، مؤسسة الفصل العنصري فهذه المؤسسة القائمة على اضطهاد البشر تستدعى إسقاطها، فلن يتم إدماج هذه الفئة في المجتمع من دون إسقاط هذه المؤسسة المناهضة للقيم والمبادئ والأخلاق وهذه ليس إلا خطوة نحو دمج الجزء المغلوب من المجتمع في مؤسسات العامة، حزته سوف يثبت بكل تأكيد مصداقية النظام في احترام حقوق الإنسان، فمن رئيسيات هذا تدهور الانساني يرجع إلى قوة نسبية من المجتمع تدفع بسياستها الرجعية محافظة على مكانتها الفيودالية لكي تتفرد على استحواذ مقدرات الاقتصادية فتحول دون تقدم في الحقوق المدنية، فإسقاط هذه المؤسسة يعني إلغاء المرسوم الظالم الذي أتى يساعد الإقطاعيين ما يعني إلغاء للطبقية رأس السلطة.
ويعي المهتم في المجال الحقوقي، حتى ذاك ساعي في تنميق صورة النظام في المحافل الدولية من خلال الحقل الإنساني من غير تسوية يقرّ بأن العائق قائم في صميم إنشاءه وعمله أي ’الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية‘ وهذا بدوره الأخير يقرّ بالفصل العنصري فتجده يضع الملف ومن فيه على الرف القانوني، لو كانت فعلاً قضية قانونية، لناقشنا الأمر قانونياً، وأنتهى الأمر لكننا أمام أمر أكثر تعقيداً، نتيجة لتحولات حدثت في المجتمع، فهي برأيي مسألة ذات بعد اجتماعي طبقي بامتياز، يراد تلوينها بلون قانوني من العلمانيين والإسلاميين معاً، وأحيانا سياسي من قِبل الرأسماليين ومحاولة ساقطة على الجانبين، وليست قادرة على الصمود أمام المبادئ العامة لحقّ الإنسان في الحياة والاعتراف بشخصيته القانونية.
وستلاحظ في كل محاولة تغيير لم تتمكن من إنجاز أهدافها على النحو الأكمل، تستدعى مواجهة هذه الهيمنة الإقطاعية، وأملي هنا في قدراتنا الميدانية المعتمدة على منهج اللاعنف بصورته التخطيطية والتنظيمية والعملياتية، فلا مناص غير أن ننهض من غفلتنا، فعلى عاتقنا جميعاً دون استثناء هذا القدر من المسؤولية فكلنا معدومي الحاجات الأساسية من التعليم والصحة والعمل..إلخ ولا سبيل غير قوة منهج اللاعنف الميداني مروراً بالوعى بالذات فلن يصمد أمامه الريخ وزبانيته وسوف يؤتى ثمره والهدف المطلوب منه إلغاء الفصل العنصري، خاصة حين يكون مناوئ متكلاً على حجج واهية لا أصل لها وقد حفظناها عن ظهر قلب، وإن أتى بغيرها قدرات اللاعنف جارفة سوف تتصدى لها مكافحة للواقع المرير المراد تغييره.