حمد السريع يكتب عن حتمية التدخل الحكومي لوقف استغلال شركات البناء للمواطنين

الأنباء

سوالف أمنية  /  عقود البناء

حمد السريع

 

أحلام المواطن الكويتي واضحة المعالم، فالغالبية جل طموحهم الحصول على شهادة ووظيفة تناسب طموحاته والبحث عن الاستقرار الأسري مع زوجة تمنحه السعادة والأبناء، ويأتي الحلم الأكبر في حصوله على منزل يستقر فيه مع أسرته.

البعض قادر ويستطيع أن يشتري أرضا ويقدم أوراقه للحصول على القرض الحكومي أما الغالبية فتنتظر دورها للحصول على الأرض والقرض الحكومي.

بلديه الكويت تحدد الأرض للبناء وتعتمد المخططات الهندسية والإنشائية والصحية ووزارة الكهرباء تعتمد مخططات الكهرباء والتكييف، ويستطيع المواطن الاستفادة من جهاز البلدية في تقديم خدماتهم للإشراف على البناء بصورة مجانية في حال عدم قدرته على تكليف مكتب هندسي للإشراف كما أن بنك التسليف هو الآخر يدخل طرفا في مراقبة عملية البناء ويأتي دوره في عملية صرف القرض لكل مرحلة من مراحل البناء.

المواطن يحتاج للتعاقد مع شركات ومقاولين للقيام بعملية البناء، ولأنه لا يملك الخبرة القانونية لمراجعة العقود التي تصيغها الشركات فإنه يتعرض للكثير من المشاكل والأخطاء والتي تتسبب في تأخير بناء المنزل أو وجود عيوب فنية في البناء أو قيام الشركة بالنصب عليه ومطالبته بمبالغ مالية أكثر، مما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتكون خسارة كبيرة على المواطن لا يستطيع التوجه للمحاكم للمطالبة بحقوقه.

الحكومة يجب أن توقف استغلال الشركات للمواطنين من خلال تكليف الجهات المختصة لديها لصياغة نماذج موحدة لعقود قانونية معتمدة من قبلها تتعلق بالعمل الإنشائي والكهربائي والصحي والتكييف تحمي هذا المواطن وتلزم الشركات بالعمل به لكي لا يضيع أحد أهم أحلام حياته وهو السكن في منزل خال من العيوب الفنية يضمه مع أسرته.