البرلمان العراقي يفتح ملفات مجزرة سبايكر

هيمنت جريمة سبايكر التي راح ضحيتها نحو 1700 من المتطوعين والجنود العراقيين ممن اسروا في قاعدة سبايكر الجوية وقتل المئات منهم فيما فقد أثر العشرات الاخرين في ظروف غامضة على المشهد السياسي العراقي ليعقد البرلمان اليوم وبعد 24 ساعة من اقتحامه من قبل اهالي الضحايا جلسة خاصة لمناقشة احداث المجزرة.

   وعقد البرلمان جلسته بحضور 182 نائبا وكذلك حضور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قاس عطا وكبار القادة الامنيين فيما تغيب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن الجلسة رغم توجيه دعوة اليها من قبل رئاسة البرلمان.

   وقبيل الجلسة اجتمع رئيس البرلمان سليم الجبوري ممع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومجموعة من القيادات الامنية والعسكرية حيث اكد حق المتظاهرين من ذوي الضحايا في معرفة مصير ابنائهم وعلى الجهات التنفيذية والبرلمان اطلاعهم على تفاصيل هذه القضية.

   وشدد الجبوري خلال اللقاء على ضرورة ان تكون اجوبة القادة الامنيين واضحة ومحددة ومقنعة لذوي الضحايا مبينا ان البرلمان لن يتساهل مع اي مقصر او متهاون تجاه دماء الشعب العراقي.

   من جانبه اكد وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ان حضوره والقادة الامنيين جاء استجابة لطلب البرلمان متمثلا برئيسه واستجابة لطلبات ذوي الضحايا الذين يطالبون بمعرفة مصير ابنائهم من القوات المسلحة.

   ولدى بدء الجلسة اكد ممثلون عن الاهالي ممن قرر رئيس البرلمان ابقاءهم في القاعدة بسبب اعدادهم الكبيرة ان 'على الدولة تحرير من تبقى من ابنائهم ممن هم لا يزالون اسرى بيد عشائر في صلاح الدين مشددين بالقول 'لن نترك دماء ابنائنا'.

   واتهم اهالي الضحايا عددا من عشائر تكريت بقتل ابنائهم وطالبوا بصرف رواتب ومستحقات قتلى سبايكر وتغيير اسم القاعدة من سبايكر الى قاعدة الشهداء.

   واكد رئيس البرلمان سليم الجبوري ان لديه شهودا حول ما جرى في مجزرة سبايكر مطالبا بعض اهالي الضحايا بمغادرة القاعة الدستورية ومتابعة الجلسة العلنية في القاعة النيابية المخصصة لهم.

   وبعد ان طلب الجبوري من وزير الدفاع سعدون الدليمي والقادة الامنيين الادلاء بشاهدتهم وعرض تقريرهم الامني وصف الدليمي تنظيم الدول الاسلامية (داعش) ب'المغول الجدد' وانهم جاؤوا ليستهدفوا العراق ككل موضحا انه اصيب ثلاث مرات خلال القيام بواجبه في الانبار.

   واكد ان ما حصل في سبايكر لم يكن جريمة طائفية انما هي جريمة تستهدف تفكيك بنية المجتمع العراقي مؤكدا عدم اصدار اي امر بانسحاب القوات 'بل طلبنا منهم الصمود'.

   من جهته اكد المتحدث باسم قيادة القوات المسلحة الفريق قاسم عطا ان القوات الامنية حاولت الدخول الى تكريت لاجراء تحقيق حول مجزرة سبايكر مؤكدا ان نصف الحقيقة ستكشف بعد دخول تكريت وتحريرها.

   واضاف ان القوات الامنية والاستخبارات العسكرية لم توفق بمعرفة مصير 11 الف مفقود في سبايكر بيد ان وزير الدفاع سعدون الدليمي قدم مداخلة صحح فيها ان هذا الرقم ليس كله مسجل في عداد الموتى بل ان معظم هذا العدد من المفقودين ومنهم من تمكن من العودة الى اهله.

   ونفى عطا وجود اي محتجز من المفقودين في استخبارات وزارة الدفاع او لدى اي جهة امنية اخرى.

   واكد عطا ان هناك مقابر جماعية داخل القصور الرئاسية في قرية البوعجيل وان الضحايا هناك قتلوا ب'دوافع طائفية' وعلى عكس ما ذهب اليه وزير الدفاع.

 

من جهته قال قائد عمليات صلاح الدين الفريق اول ركن علي الفريجي انه قضى 70 يوما يقود قيادة العمليات في سبايكر والتي ظلت تقاتل بعتاد قليل وعدة قليلة مشيرا الى ان القاعدة المترامية الاطراف كانت تحتضن عددا كبيرا من افراد القوات الامنية بعد سقوط تكريت على اثر سقوط الموصل لكن العشرات من الضباط من رتب صغيرة تقهقروا ومعهم العشرات من الجنود وبدؤوا يتسربون ولم يتبق الا 440 جنديا و69 ضابطا فقط هم من صمدوا في سبايكر.

واكد الفريجي انه 'لم يصدر اي امر من قيادة العمليات بالانسحاب من سبايكر'.

وتعالت الاصوات في الجلسة فيما هاجم عدد منهم قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي وطالبوا باحالة القاعدة العسكريين المتورطين بالحادثة الى محاكمة عسكرية ما دعا رئاسة البرلمان الى رفعها لمدة نصف ساعة.

وتوعد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم ب'القصاص من المجرمين' الذين قاموا بارتكاب ما وصفها ب'مجزرة' قاعدة سبايكر العسكرية بمدينة تكريت شمالي العراق والتي يتم الحديث عن مقتل وفقدان 1700 طالب وعنصر من القوات الحكومية فيها على يد تنظيم الدولة الإسلامية قبل أكثر من شهرين.

وفي بيان أصدره اليوم قال العبادي إن 'جريمة سبايكر المروعة لن تمر دون عقاب المجرمين والمقصرين وسنبذل كل ما في وسعنا لملاحقة أولئك المجرمين والقصاص منهم إذ أن ما جرى يكشف وحشية من ارتكب هذا العمل الجبان'.

ولم يكن العبادي وحده من نددد بهذه الجريمة بل ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ندد هو الاخر بهذه الجريمة ووصفها بالمروعة.

وأكد المالكي الذي لم يحضر جلسة اليوم معرفة بعض من الذين قاموا بجريمة قاعدة سبايكر مشددا على ملاحقتهم مهما كانوا فيما اشار إلى أن بعض ضحاياها مدنيون.

وقدم المالكي شكره إلى البرلمان لتخصيصه جلسة اليوم لمناقشة موضوع ضحايا قاعدة سبايكر والتحقيق في ملابساتها فيما دعاه الى اصدار توصيات بهذه القضية.

بدوره دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عام ومستقل بشأن مصير الجنود والعسكريين الآخرين الذين قتلوا أو فقدوا من قاعدة سبايكر العسكرية.

وقال ملادينوف في بيان صحفي إن 'الأدلة تشير الى أن المجزرة قد ارتكبت في معسكر سبايكر حيث فقد المئات من العراقيين حياتهم على أيدي داعش'.

واضاف ان 'من مصلحة أسرهم وأقاربهم من الذين ما زالوا يجهلون مصير أحبائهم وكذلك من المصلحة العامة أن تعمل السلطات العراقية كل ما في وسعها لكشف حقيقة ما حدث لهؤلاء الرجال وتحديد الموقع والتعرف على رفات الذين ربما يكونون قد قتلوا وبذل الجهود لتأمين الإفراج عن أي منهم ممن قد بقي في الأسر'.

وأكد انه 'يجب محاسبة أي شخص أو مجموعة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال وفقا للقانون' مشيرا إلى أن 'الأحداث التي وقعت في معسكر سبايكر في يوم 12 يونيو تبقى مصدر قلق عميق للمجتمع الدولي'.

وكان العشرات من ذوي ضحايا مجزرة 'سبايكر' اقتحموا الثلاثاء بوابة البرلمان العراقي فيما حوصر نواب داخل الصالة الرئيسية للبرلمان حيث انتقلت التظاهرة لذوي الضحايا للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم ومحاسبة المقصرين.

وكانت هذه التظاهرة الثانية لذوي ضحايا مجزرة سبايكر العسكرية أمام مجلس النواب بعد ان انطلقت في 14 أغسطس الماضي تظاهرة سابقة.

وحمل نواب في البرلمان اللواء 56 مسؤولية اقتحام ذوي ضحايا ومفقودي قاعدة سبايكر مبنى البرلمان بعد الانسحاب من مدخله .

كما تناقل ناشطون مقاطع من افلام سربت من داخل البرلمان لعدد من ذوي الضحايا وهم يؤكدون ان ابناءهم قالوا لهم في اخر اتصال هاتفي معهم ' ان قادة عسكريين باعوهم الى تنظيم داعش'.

ومن بين تلك الافلام الحوار الذي دار بين عدد من ذوي الضحايا والنائب شروق العبايجي تحت قبة البرلمان اثناء التظاهرة لتصرح العبايجي ان الحادثة تلفها الضبابية وان ثمة خيطا بالمجزرة مرتبط بانكسار الجيش في الموصل.

وكانت وزارة حقوق الإنسان كشفت في 26 اغسطس الماضي عن تسجيلها 1300 مفقود 800 منهم فقدوا في قاعدة سبايكر والباقي بعدة مناطق من العراق .

وفي حين أكدت أن الديوانية سجلت 303 مفقودين في سبايكر دعت أسر المفقودين إلى مراجعة مكاتبها في المحافظات أو ملء الاستمارة الإلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة.

وكانت تنظيم (داعش) قد أعدم في 15 يونيو الماضي العشرات من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة (سبايكر) في شمال تكريت.