اوروبا تدرس توسيع نطاق حظر إقراض الشركات الروسية

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الإتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر الإقتراض أو تدبير التمويل في أوروبا ليشمل جميع الشركات الروسية المملوكة للدولة بدلا من البنوك الحكومية الروسية فحسب ومنع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من دخول دول الاتحاد.

وطرحت المقترحات خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين.

وتعد المفوضية الأوروبية مسودة نهائية لعقوبات جديدة على موسكو ستكون جاهزة يوم الأربعاء بعد دخول قوات روسية الأراضي الأوكرانية وستبت حكومات الاتحاد الأوروبي في الشكل النهائي لتلك العقوبات بحلول يوم الجمعة.

واقترحت المفوضية الأوروبية تقليص الحد الأدنى لأجل استحقاق أدوات الديون الصادرة عن البنوك الروسية المملوكة للدولة التي لا يمكن بيعها في الاتحاد الأوروبي بموجب قرار صدر في يوليو تموز إلى 30 يوما بدلا من 90 يوما في السابق.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء المشتقات المالية الروسية.

وهناك أفكار أخرى طرحت يوم الاثنين من بينها توسيع نطاق حظر تصدير المنتجات التي يمكن استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء ليشمل جميع المستوردين الروس المحتملين بدلا من الشركات الي تعمل في القطاع العسكري فقط كما هو منصوص عليه في العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز.

وقال الدبلوماسيون إن حظر بيع التكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة إلى روسيا يمكن أن يتسع ليشمل اتفاقات الخدمات.

ويمكن أيضا عدم دعوة روسيا إلى المشاركة في الأحداث الثقافية والاقتصادية والرياضية.

وقد يجري تنسيق حزمة العقوبات الجديدة على روسيا مع الدول غير الأوروبية في مجموعة السبع وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان.

ولم تجر مناقشة استبعاد روسيا من نظام سويفت العالمي للتعاملات المصرفية.