بدر الديحاني يكتب عن لقاء شمر والكنادره والظفير

«في خطوة لتعزيز وشائج الترابط الاجتماعي وتعزيز الموقع الاقتصادي والسياسي للكنادرة، نجح الآلاف من الكنادرة في تكوين مجلس منتخب للعائلة قوامه 200 شخص، انتخب بدوره مجلساً للعائلة مؤلفاً من 20 شخصاً، وتم انتخاب عضو مجلس الأمة الحالي النائب جمال الكندري رئيسا لمجلس العائلة، فيما انتُخب رئيس هيئة الزراعة جاسم حبيب البدر نائبا للرئيس» ... «الوطن» 6/6/2007 «للمرة الأولى تعقد قبيلة شمر اجتماعاً جماهيرياً مساء اليوم في محافظة الجهراء للتشاور حول أوضاع القبيلة بدعوة مرسلة إلى جميع أبناء القبيلة في الكويت من عارف المايق الشمري... وقال المايق إن الاجتماع تشاوري في كل ما يخص القبيلة، وليس له أي دواع انتخابية أو سياسية... مؤكداً أنه عقب اللقاء الجماهيري سيتم تشكيل وفد لمقابلة سمو ولي العهد لإيصال كل المطالبات وتوصيات اللقاء الى سموه» ... «الراي» 6/7/2007 واتضح بعد عقد اللقاء الذي حضره عضو الحركة الدستورية النائب دعيج الشمري أن القبيلة تطالب «بحل مشكلة البدون وتوحيد التمثيل السياسي»!! ... «الراي» 8/7/2007 وماذا بعد؟ «رشحت قبيلة الظفير في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نومان الحسيني لرئاسة اللجنة للعام الجاري، الذي أعلن عن تزكية عضوين لخوض انتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة للعام النقابي 2007/2008، هما نواف عقل الرويسان وعبد العزيز ضاري الحسيني بعد عقد عدة لقاءات تشاورية بين قبيلة الظفير في التطبيقي»... «الوسط» 7/7/2007 هذه بعض النماذج لكيفية تسييس القبيلة والعائلة واستخدامها لأغراض انتخابية آنيّة تعزز النعرات القبلية على حساب الانتماء الوطني. فمع الاحترام والتقدير الكبير للقبائل والعائلات والطوائف الكويتية جميعها، إلا أننا يجب أن نفرق بين أن ينتسب الإنسان الى قبيلة أو طائفة وعائلة معينة ويعتز بهذا النسب، وبين القبلية والطائفية والعائلية التي تميّز بين الأفراد بحسب انتمائهم العرقي أو الطائفي، كما أننا لابد أن نذكر أننا في دولة ديموقراطية تنص المادة 29 من دستورها على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». لذا ألا يعتبر «تعزيز الموقع الاقتصادي والسياسي للكنادرة» تمييزاً لهم بسبب الأصل فقط؟ ثم ما هي مطالبات أبناء قبيلة شمر التي تختلف عن ما يطالب به الكويتيون؟ هل سيطالبون بشوارع خاصة لهم مثلاً أو بجمعيات تعاونية في كل منطقة خاصة بأبناء القبيلة؟ أوليس من المفروض دستورياً أن تكون حقوق المواطن الشمري هي نفس الحقوق العامة لجميع المواطنين الكويتيين؟ أم إن اللقاء كان للتمهيد لانتخابات فرعية يجرمها القانون؟! على الجانب الآخر، بماذا سيطالب ممثل قبيلة الظفير في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لأبناء قبيلته ويستثني منه بقية الطلبة؟ فتح شعبة دراسية خاصة لهم مثلاً؟ أو توفير تخصصات دراسية لايدخلها إلا أبناء القبيلة؟ أوليس من المفروض أن يمثل عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة جميع الطلاب؟ إنه لمن الضروري أن نؤكد أن من يقوم بمثل هذه التصرفات الضارة بالوحدة الوطنية لا يمثل جميع أفراد القبيلة أو العائلة بالرغم من ادعاء التحدث باسمهما. كما أنه من الضروري أيضاً أن نؤكد أن بروز الولاءات القبلية والطائفية يعني فشل الدولة في القيام بوظائفها الاجتماعية والسياسية، فعندما لا يكون هناك سيادة للقانون، ولا يتوافر نظام عادل لتكافؤ الفرص، وتنتشر الواسطة والمحسوبية والشللية، فإن الناس تضطر الى اللجوء وبقوة الى أشكال اجتماعية أو دينية سابقه لظهور الدولة؛ كالقبيلة والطائفة والعائلة، وتستخدمها سياسياً للبحث عن الحماية والانتماء والحصول على الحقوق التي لا تضمنها الدولة. وفي هذه الحالة يكون الولاء لهذه التشكيلات الاجتماعية المسيّسة على حساب الولاء للدولة الضعيفة، مما يزيدها ضعفاً، وقد يهدد بتدميرها... ولنا في ما يجرى في الصومال ولبنان والعراق مثال على ذلك.