شبح الركود يخيم على الاقتصاد البرازيلي

أشارت بيانات أصدرتها الحكومة البرازيلية إلى أن اقتصاد البلاد الذي كان يعد واحدا من أفضل الاقتصاديات الناشئة، دخل في حالة من الركود، في الوقت الذي قلل فيه ملايين المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة الجديدة من إنفاقهم الاستهلاكي، وهو ما تسبب في تراجع الإنفاق الذي يقوده الائتمان.
ووفقا لصحيفة 'ليدجر انكوايرار' الأمريكية، تعتبر النتائج الاقتصادية الأخيرة بمثابة ضربة لرئيسة البرازيل ديلما روسيف، التي تواجه انتخابات رئاسية من الصعب الفوز فيها بولاية أخرى في أكتوبر المقبل.
تراجع الناتج المحلي
وكان مكتب الإحصاءات البرازيلي قد أعلن عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع ذلك بصورة جزئية لضعف الإنفاق الاستهلاكي. وكشفت أيضا عملية مراجعة البيانات الاقتصادية للربع الأول انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وكانت قد أفادت الأرقام الأولية نموه بنسبة 0.2%، وهو ما يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين ماليين متتاليين، وهو ما اعتاد خبراء الاقتصاد أن يعرفوه بحالة الركود.
وقال محللون إن الاقتصاد عانى أيضا من تراجع الاستثمارات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون معرفة ما إذا كانت ستعمل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر على تغيير المناخ الاقتصادي في البرازيل أم لا؟.
الركود وكأس العالم
كما لعبت استضافة البرازيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام الحالي دورا في حالة الركود التي تعاني منها البلاد، حيث إن عديدا من العمال أخذوا عددا كبيرا من الإجازات، وهو ما ساهم في ضعف الإنتاج الصناعي.
ووفقا لبحث أجرته شركة كابيتال إيكونوميكس Capital Economics للبحوث والتحليلات الاقتصادية، كان الاستهلاك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البرازيل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2009، ومع ذلك، يعاني المستهلكون في الوقت الحالي، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن ميزانيات الأسر أصبحت ممتدة بعد ظهور طفرة في الائتمان استمرت لعشر سنوات.
ومن بين الاقتصاديات الأكثر تأثرا بهذا الركود الأرجنتين، التي يعاني اقتصادها من الركود ويواجه مواطنوها تضخما تبلغ نسبته 40%. كما إن نحو خمس صادرات الأرجنتين توجه إلى البرازيل. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينكمش معدل الشراء للمنتجات الأرجنتينية في البرازيل.
اصلاحات النظام الضريبي
وقال محللون إنه كي تعود البرازيل للأيام التي شهد فيها اقتصادها نموا سريعا، ينبغي أن تطبق إصلاحات على نظامها الضريبي، التي طال تأجيلها، فضلا عن إصلاح قانون العمل والقضاء على البيروقراطية.
ومن جهة أخرى، تعد المؤشرات الاقتصادية آخر ما تحتاج إليه روسيف لتتولى رئاسة البرازيل مرة أخرى. وبالرغم من البيانات الاقتصادية التي لا تدعو للتفاؤل، قال الفريق الذي عمل مع رئيسة البرازيل إن السيناريو الاقتصادي الحالي لم يكونوا ضالعين فيه. كما شككوا أن البلاد تمر بحالة من الركود.
وبالإضافة إلى ذلك، أرجع الفريق تباطؤ النمو الاقتصادي لاستمرار ضعف الاقتصاد العالمي، الذي تسبب في إضعاف شهية شراء المنتجات البرازيلية، فضلا عن الجفاف الشديد، الذي أثر على المحاصيل ، كما إن الجفاف تسبب في ندرة المياه التي تستخدم في توليد الطاقة.