وحدة أريد في ميانمار تركز على الخدمات سابقة الدفع

الرئيس التنفيذي لوحدة أريد القطرية للاتصالات في ميانمار يوم الاثنين إن الشركة ستركز على استقطاب مزيد من المشتركين إلى الخدمات سابقة الدفع وذلك بعد أسابيع قليلة من تدشين النشاط لكنها قد تقدم عقود الاشتراكات الشهرية والهاتف الثابت في المدى الطويل.

كانت أريد ومجموعة تلينور النرويجية فازتا العام الماضي برختصي اتصالات في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا الذي لا تزيد نسبة انتشار الهاتف المحمول فيه على عشرة بالمئة وهي من أقل المعدلات في العالم.

وباعت أريد أكثر من مليون خط مسبق الدفع بعد إطلاق الخدمة في الثاني من أغسطس آب.

وقال روس كورماك الرئيس التنفيذي لأريد ميانمار إن الشركة لم تقرر بعد طرح نظام العقود لاحقة التحصيل.

وفي العادة ينفق مشتركو تلك العقود أكثر على خدمات الاتصالات وتقل فرص انتقالهم إلى مقدم خدمة آخر.

وأبلغ كورماك رويترز بالهاتف 'نستطيع أن نفعل ذلك لكن في الوقت الحالي لدينا طلب ضخم على عروضنا سابقة التحصيل.'

وتسمح رخصة أريد للشركة بتقديم خدمات الهاتف الثابت لكن الشركة لم تقرر بعد إن كانت ستعكف على ذلك.

وقالت سينثيا جوردون مديرة الأنشطة التجارية في أريد 'نلحظ فرصا كثيرة في مجالات متنوعة ويكمن التحدي في انتهاج النهج الملائم على صعيد الترتيب الأمثل للأولويات.'  

ورفضت أريد الإفصاح عن القيمة التي دفعتها للفوز بالرخصة أو حجم إنفاقها الرأسمالي أو متى تأمل في تحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق.

وقال كورماك إن شبكة الجيل الثالث التابعة للشركة والتي تغطي 7.8 مليون نسمة تقدم خدمة الانترنت اللاسلكي وإن مشتركين كثيرين يتصلون بالانترنت للمرة الأولى.

وقال 'الطلب الأكبر على التصفح ويأتي فيسبوك في المركز الثاني مباشرة والشبكات الاجتماعية الأخرى في المرتبة الثالثة على الأرجح .. المحتوى الشخصي يستحوذ على وقت الكثيرين ولهذا السبب يحظى فيسبوك بالشبعية هنا.'

كان صندوق النقد الدولي توقع في يونيو حزيران أن ينمو اقتصاد ميانمار 8.5 بالمئة في السنة المالية الحالية وتعتقد أريد أن بمقدورها الاستفادة من ذلك النمو.

وقال كورماك 'هناك فرصة ضخمة للشركات فالبلد يفتح أبوابه.'

وتأمل أريد في توسيع نطاق التغطية لتشمل 25 مليونا من سكان ميانمار البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة بنهاية العام والوصول إلى 97 بالمئة من السكان في غضون خمس سنوات.