المجتمع الدولي يدعو العراق لتشكيل حكومة وحدة وطنية

اجمعت الدول المتحدثة امام الجلسة الاستثنائية لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان حول العراق هنا اليوم على ضرورة قيام العراق بتشكيل حكومة وطنية تضم كل اطياف المجتمع الدينية و العرقية باعتبار ذلك احد عوامل ضمان الاستقرار في مواجهة التحديات وابرزها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

واتفقت الدول في كلماتها امام الجلسة الاستثنائية على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة اراضي العراق والتغلب على التطرف والتشدد وتهيئة الظروف لاحترام حقوق الانسان.

الا ان روسيا غردت خارج السرب مشيرة الى ان 'ظهور داعش دليل على ان التدخل العسكري الخارجي يدمر اصول الدول ولا يفضي الى ديمقراطية بل يؤدي الى فوضى'.

وقالت ' انه كان بالامكان عدم السماح بظهور داعش لو ان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان قدما الدعم للحكومة السورية في حربها ضد الارهاب لنزع هذا الورم قبل ان يستفحل'.

وتساءلت ' ان كان موقف الدول التي رفضت المسار السوري تجاه الازمة السورية قد اتخذت هذا المنحى نتيجة خطأ ام انه كان اختيار لدعم جماعات بعينها لاغراض جيو- استراتيجية ادت في المحصلة الى تردي حقوق الانسان'.

وطالب روسيا الدول ذات النفوذ في منطقة الشرق الأوسط ب 'تصحيح سياساتها في المنطقة لاسترجاع الاستقرار اليها'.

من جانبه اعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه من وضع الاقليات في العراق مطالبا باجراء تحقيق في الاعتداءات التي قد تشكل جرائم ضد الانسانية ومحاسبة المتورطين من خلال نظام جنائي ملائم وفق نتائج بعثة للتحقيق في الاحداث لتفادي افلات المتورطين من العقاب.

ودعا الاتحاد الحكومة العراقية الى الانضمام للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ان تلزم جميع الاطراف بتطبيق القانون الدولي احترام معايير حقوق الانسان.

من جهتها رأت حركة (عدم الانحياز) عدم وجود مبرر سياسي او ديني للفظائع والانتهاكات التي ارتكبت في العراق نتيجة تطرف وتعصب.

واشارت الى خطورة تصاعد استخدام وسائل الاعلام الحديثة على يد 'ارهابيين ' لتجنيد آخرين والتحريض على ارتكاب اعمال 'ارهابية'.

اما البرازيل فقد طالبت بأن تكون من بين مهام اللجنة التي ستوفدها الامم المتحدة الى العراق تقصي حقائق الاوضاع والتحقيق في الانتهاكات ومع مرتكبيها ومعاقبتهم.

وقالت 'ان سياق الاحداث في العراق ان كان يقتضي التدخل الا انه لا يجب ان يكون تدخلا لا يزيد من تفاقم الازمة'.

من جهتها شددت الهند على 'ان حماية حقوق الانسان مهمة وطنية في المقام الاول وان الانتهاكات تحدث بسبب ضعف الاليات الوطنية لحماية حقوق الأنسان'.

واكدت 'ضرورة التعامل مع الجماعات الارهابية بمعايير واحدة وليس باسلوب انتقائي يغض الطرف عن انتهاكات ترتكبها جماعة بعينها في حين تسلط الضوء على انتهاكات ترتكبها جماعات اخرى'.

بدورها حذرت الصين من ' ان الفوضى في شمال العراق باتت مبعث قلق لاسيما ان التنظيمات تشكل خطرا على المنطقة والعالم كما ان الارهاب لا حدود له ومحاربته مسؤولية كل فرد'.

واكدت المانيا ان (داعش) يسعى الى تدمير ثقافة العراق الثرية وتفكيك مجتمعه التعددي.

ومن المتوقع ان يعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان مشروع قرار مطروح يطالب العراق بتشكيل حكومة تضم جميع اطياف المجتمع العراقي وان يتعاون مع مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها عناصر (داعش).