كامرون يشدد القيود على المقاتلين الاسلاميين البريطانيين

سيقترح ديفيد كامرون اليوم الاثنين، على البرلمان تدابير جديدة تهدف الى مكافحة 'التطرف الاسلامي' لا سيما بمصادرة جوازات سفر الاسلاميين البريطانيين المتطرفين الذين يقاتلون في سورية والعراق.

ويعرض رئيس الوزراء مشاريعه خلال اول دورة برلمانية في وستمنستر بعد ثلاثة ايام على وصفه تنظيم 'الدولة الاسلامية' (داعش) بأنه 'اكبر خطر محدق' بالمملكة المتحدة.

واعلنت لندن الجمعة رفع درجة حالة التأهب الامني في البلاد الى مستوى 'خطير' لمواجهة خطر ارهابي 'مرجح جدا'.

وبعد ساعات اعلن كامرون انه 'سيعرض الاثنين على البرلمان مشاريع قوانين جديدة' من شأنها ان 'تسهل مصادرة جوازات السفر'.

ومن حينها تكهنت الصحافة حول احتمال اقتراح تدابير اخرى مثل منع المقاتلين الاسلاميين من دخول الاراضي البريطانية والتعاون مع البلدان مثل المانيا وتركيا للحؤول دون عودتهم وتسهيل الحصول على معلومات تتعلق بالمسافرين على رحلات شركات الطيران.

وشدد كامرون الجمعة على انه 'من الواضح ان هناك ثغرات في نظامنا القانوني' في حين كثرت الدعوات من اليمين واليسار الى تشديد القوانين امام تطرف الشباب المسلمين في بريطانيا.

وقد اقنع اغتيال الصحافي الاميركي جيمس فولي بيد سفاح قيل انه بريطاني، بالنهاية العديد من اعضاء الحكومة بضرورة بذل 'المزيد' في مكافحة خطر التطرف الاسلامي.

واشتد القلق بشأن 'ما لا يقل عن 500' مقاتل اسلامي بريطاني يقاتلون في سورية والعراق منهم 250 عادوا الى المملكة المتحدة.

واعتقلت الشرطة 69 شخصا هذه السنة وفق اخر المعطيات الرسمية، لكن كثيرين منهم يتمكنون من التسلل.

وتفاديا لذلك تحدث وزير الدفاع مايكل فالون عن 'أوامر المراقبة' التي وضعها العماليون في 2005 واستبدلتها حكومة كاميرون بتدابير اقل تشددا قبل ثلاث سنوات.

وتمنح 'أوامر المراقبة' المثيرة للجدل وزارة الداخلية امكانية فرض قيود على حرية تنقل المشتبه فيهم وحقهم في امتلاك بعض الاشياء خارج اي اجراءات قضائية.