مكافآت العمال في بريطانيا تتخطى الـ 40 مليار إسترليني

سجلت المكافآت التي تم منحها في المملكة المتحدة ارتفاعا بنسبة 5% تقريبا من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، ما يعني أنها باتت تشكل النسبة الأكبر من المدفوعات التي يتم صرفها للعمال منذ ما قبل الركود الاقتصادي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الأرقام تمثل دليلا إضافيا على الاقتصاد ذي المسارين: الأجور المنخفضة تخفي اتفاقيات المدفوعات التي تشهد طفرة بالنسبة للموظفين من ذوي الياقات البيضاء في قطاع البناء والوظائف المهنية الأخرى التي تعد واحدة من أكبر القطاعات الموفرة للوظائف في بريطانيا.
وأوضحت الصحيفة أن إجمالي المدفوعات الخاصة بالمكافآت قد قفز بنسبة 4.9% إلى ما إجمالي قيمته 40.5 مليار جنيه إسترليني في العام الممتد إلى شهر أبريل قياسا بعام سابق، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني Office for National Statistics البريطاني.
وأضافت الصحيفة أن نحو 14.4 مليار جنيه إسترليني قد تم دفعها من جانب البنوك وشركات التأمين، بزيادة نسبتها 2.9% خلال العام، حيث بلغ متوسط المكافآت ما إجمالي قيمته 13.300 جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 700 جنيه إسترليني.
وقد تم دفع مكافآت أخرى 26.1 مليار جنيه إسترليني في باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بزيادة نسبتها 6.1%.
ودفعت صناعة التعدين والاستكشاف النفطي ثاني أكبر معدل مكافآت، بقيمة 7.000 جنيه إسترليني للشخص، على الرغم من أن هذا ينخفض بمعدل 300 جنيه إسترليني من العام السابق.
وفي الوقت ذاته، حصل الأشخاص الذين يعملون في قطاع التعليم، الصحة والخدمة الاجتماعية على أقل معدل مكافآت، والتي وُصفت بأنها ' لا تذكر' من جانب مكتب الإحصاءات الوطني.
وزادت المكافآت إلى ما نسبته 6% من إجمالي المدفوعات في العام الممتد إلى أبريل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ العام 2008 عندما مثلت المكافآت 7.1% من المدفوعات.
وفي القطاع الخاص، زادت المدفوعات بنسبة 5.8% إلى ما إجمالي قيمته 39.1 مليار جنيه إسترليني في الوقت الذي انخفض فيه المكافآت في القطاع الخاص بنسبة 16.3% إلى ما إجمالي قيمته 1.3 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس جزئيا خصخصة البريد الملكي في شهر أكتوبر من لعام 2013.
وحصل الموظفون في القطاع الخاص على مكافآت تصل إلى أكثر من 1.800 جنيه إسترليني في المتوسط، بزيادة 7 مرات عن مثيلتها التي يتقاضها العمال في القطاع العام والتي تقل عن 300 جنيه إسترليني.
ومع ذلك، يتقاضى العمال في القطاع الخاص متوسط رواتب أقل من نظرائهم في القطاع العام، وتشكل المكافآت التي يحصلون عليها أكبر حصة من إجمالي المدفوعات في القطاع العام.
وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل نموا بنسبة 3.2%، خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأكد الخبراء أن هذا المعدل جاء أعلى بهامش طفيف من النسبة المتوقعة عند 3.1%.
وأكدت الإحصاءات أن هذا هو أفضل أداء للاقتصاد البريطاني منذ نحو ست سنوات – وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني – وبذلك يكون الاقتصاد البريطاني متفوقاً على الذروة التي بلغها في عام 2008.
وتقوم التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء البريطاني على نحو 40% من النشاط الاقتصادي في بريطانيا، وتعطي التقديرات الثانية صورة أكثر تفصيلا عن النمو الاقتصادي.
ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، بينما انكمش الإنتاج الزراعي بنسبة 0.2%، وعن قطاع الإنشاء فظل كما هو دون تغيير خلال هذا الربع، لكن هذا الأمر يعد بمثابة تحسن، إذ أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى انكماشه بنحو 0.5%.