قرار أثار جدلاً واسعاً

قررت وزارة الداخلية السعودية منع الوزراء وكبار موظفي الدولة، خاصة الوزراء والعسكريين ورؤساء مجالس الشركات المساهمة وموظفي الجمارك، من الزواج بغير السعوديات.

وأصدرت الوزارة لائحة من 11 مادة، ضمت المادة الأولى منها 13 فئة تمنع زواج السعوديين أو السعوديات من غير مواطنيهم، إذا كانوا من الوزراء ومن في مرتبتهم، شاغلي المرتبة الممتازة والمرتبتين 14 و15، وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل، موظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى موظفي وزارة الخارجية، والدبلوماسيين، والإداريين، والموظفين العاملين خارج السعودية.

كما شملت اللائحة فئات أخرى، ويتعلق الأمر بمنسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي سواء الضباط أو الأفراد والعاملين في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين، وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء أكانوا مبتعثين من الحكومة أم يدرسون على حسابهم الخاص، كما يشمل قرار المنع أيضًا رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين للشركة، وموظفي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وموظفي الجمارك، وأخيرًا الموظفين الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً لما تراه مراجعهم.

ونصت المادة الثانية من اللائحة على أن تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية، وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.

بينما بينت المادة الثالثة أنه يُسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة، على أن تقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها.

وأثار القرار الصادر جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الإجتماعي بين انتقاد واتخاذ طابع السخرية وتحديداً بين المغردين السعوديين والعرب على وجه العموم .