الأسهم السعودية تربح 462 مليار ريال في 6 أشهر

حققت البورصة السعودية نحو 462 مليار ريال خلال أقل من ثمانية أشهر، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة لتبلغ 2.22 تريليون ريال بحسب إغلاقات الأسهم يوم 24 أغسطس الجاري.
ووفقا لتحليل لصحيفة 'الاقتصادية'، فقد ارتفعت القيمة السوقية بتاريخ 24 أغسطس، بنسبة 26 في المائة عن مستوياتها بنهاية العام الماضي، والبالغة 1.75 تريليون ريال.
وتزامنت هذه الارتفاعات في القيمة السوقية للبورصة السعودية، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس 'تاسي' بأكثر من 27 في المائة منذ بداية العام الجاري، ليغلق يوم 24 أغسطس عند مستوى 10903 نقاط، بينما كان قد أنهى العام الماضي 2013م عند مستوى 8536 نقطة، بفارق 2367 نقطة خلال أقل من ثمانية أشهر.
وتعد ارتفاعات سوق الأسهم السعودية، منذ بداية العام وحتى 24 أغسطس الجاري، أعلى من ارتفاعاتها خلال العام الماضي كاملا، حيث كان المؤشر السعودي قد ارتفع بنسبة 25.5 في المائة خلال 2013م، ليغلق عند مستوى 8536 نقطة، مقارنة بـ 6801 نقطة بنهاية عام 2012، بفارق 1734 نقطة.
وخلال فترة التحليل (12 عاما منذ 2003 حتى 24 أغسطس 2014) شهدت القيمة السوقية للأسهم السعودية، ومؤشر السوق، تفاوتا في الارتفاع والتراجع عاما تلو الآخر.
وكانت القيمة السوقية 590 مليار ريال بنهاية عام 2003 ثم ارتفعت بقيمة 559 مليار ريال، ونسبة 95 في المائة، بنهاية عام 2004، لتبلغ 1.15 تريليون ريال. جاء هذا في ظل ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 85 في المائة، ليرتفع إلى مستوى 8206 نقاط مقابل 4438 نقطة نهاية 2003.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة في عام 2005م، بقيمة 1.3 تريليون ريال، ونسبة 112 في المائة، لتبلغ 2.44 تريليون ريال، تزامنا مع ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 103.7 في المائة، ليغلق عند مستوى 16713 نقطة، رابحا 8506 نقاط.
فيما تراجعت القيمة السوقية بنحو 1.2 تريليون ريال ونسبة 50 في المائة خلال عام 2006، لتبلغ 1.23 تريليون ريال نتيجة انهيار فبراير 2006 الشهيرة، حيث تراجع السوق بنسبة 52.5 في المائة، ليغلق عند مستوى 7933 نقطة، فاقدا 8779 نقطة من قيمته.
من ثم عاودت القيمة السوقية الارتفاع في عام 2007، لتبلغ 1.95 تريليون ريال، لتربح 720 مليار ريال عن مستوياتها في 2006، بنسبة ارتفاع 59 في المائة، تماشيا مع ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 39 في المائة، ليضيف 3105 نقاط لقيمته، ويغلق عند مستوى 11039 نقطة.
وفي عام 2008 عصفت الأزمة المالية العالمية بالأسواق العالمية والإقليمية ومنها بدورها السوق السعودية، فتراجع مؤشرها بنسبة 56.5 في المائة، و6236 نقطة، لينهي العام عند مستوى 4804 نقاط، مما تراجع بقيمته السوقية إلى 925 مليار ريال، خاسرة أكثر من مليار ريال، لتتراجع بنسبة 53 في المائة.
بينما جاء عام 2009م ليرتفع مؤشر السوق بنسبة 27.5 في المائة، و1319 نقطة، لينهي العام عند مستوى 6122 نقطة، مما رفع قيمته السوقية إلى 1.2 تريليون ريال، محققا ربحية سوقية 271 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 29 في المائة.
وفي عام 2010، ارتفعت القيمة السوقية، لتبلغ 1.33 تريليون ريال، لتربح 130 مليار ريال عن مستوياتها في 2009، بنسبة ارتفاع 11 في المائة، تماشيا مع ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 8.2 في المائة، ليضيف 499 نقطة لقيمته، ويغلق عند مستوى 6621 نقطة.
بينما عاود مؤشر السوق السعودية، تراجعه في عام 2011، بنسبة 3 في المائة، و203 نقاط، لينهي العام عند مستوى 6418 نقطة، مما تراجع بقيمته السوقية إلى 1.27 تريليون ريال، خاسرة 55 مليار ريال، لتتراجع بنسبة 4 في المائة.
إلا أن المؤشر ارتفع في عام 2012، بنسبة 6 في المائة، و383 نقطة، لينهي العام عند مستوى 6801 نقطة، مما صعد بقيمته السوقية إلى 1.4 تريليون ريال، رابحة 130 مليار ريال، لترتفع بنسبة 10 في المائة.