إلزام شركة تجارية بـ 10 آلاف دينار لوافد مصري

قضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة القاضي خالد الحمدان بالزام شركة تجارية بأن تؤدي الى وافد مصري مبلغ 10 الف دينار بعد ان قامت بإيهامه باستثمار أمواله في البورصة المحلية ويستحق ارباح شهرية عن قيمة المبلغ المذكور .
 
وتتلخص تفاصيل الواقعه الذي تقدم بها المحامي علي العلي أنه على سند من القول ان موكلي اتفق مع الشركة على ان يقوم  من خلال مؤسسته باستثمار المبالغ المودعة منه لديه في البورصات العالمية ويستحق ارباحا شهرية عن قيمة المالبغ التي تم ايداعها في حساب الشركة وقام بايداع مبلغ 10 الاف دينار بالحساب البنكي الخاص بها وتحصل منها على شهادة تثبت ايداعه للمبلغ مع تعهد الشركة بالحفاظ على رأس المال المستثمر كاملا وفي حالة رغبته بسحب رأس المال.
 
واضاف العلي ان الشركة تتعهد بتسليمه بالكامل وبالفعل قامت الشركة بتسليمه الارباح الشهرية المتفق عليها الا انه توقف بعد فترة عن تسليم الارباح دون مبرر او سابق نذار فبادر بمطالبته بها الا انه اخذ يماطل وعلى ضوء ذلك بادر بمطالبتها براس المال الا انه اخذ يماطل في السداد الامر الذي اضطره الى انذاره بضرورة سداد المبلغ المترصد بذمته ورغم ذلك لم يبادر بسداد المبلغ .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدعوى اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون سيما وان المدعي عليه لم يحضر ليثبت براءة ذمته من تلك المديونية و يدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها , ولما كان الثابت من السند الاذني مديونية المدعى عليه لصالح المدعي بمبلغ 19 الف وتعهده بالوفاء به حال طلب سحبه .
 
واضافت : كان ذلك السند مذيل بتوقيع غير مجحود منسوب للشركة الامر الذي يكون معه ذلك السند ' الورقة العرفية' حجة بما ورد عليها ومن ثم تطمئن المحكمة الى انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به .