الإدارية تلغي تقرير كفاءة معلم بالتربية وتعوضه 500 دينار

ألغت المحكمة الادارية تقرير كفاءة معلم وزارة التربية صادر عن عام 2012-2011 فيما تضمن من حصوله على تقدير جيد وما يترتب عليه من آثار. وألزمت الجهة الادارية بتعويضه بمبلغ 500 دينار عن الأضرار التي أصابته وألزمتها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المعلم عبر دفاعه المحامي عبدالله ناصر العلاج والتي قال فيها بأن موكله يعمل بوزارة التربية معلم قد حصل على تقدير جيد عن عام 2012-2011، وبسبب ان المراقب يتخذ موقفا منه اصدر تقريره المعيب بخفض تقييم موكله الى جيد على الرغم من حصوله على تقدير ممتاز في السنوات السابقة، ونتيجة شعور الموظف بالظلم في التقييم رغب في استعمال حقه القانوني تقدم بدعواه طالبا رفع لواء الخصومة ضد جهة عمله لالغاء تقرير الكفاءة المعيب واعادة تقييمه على اسس موضوعية سليمة.
حضر امام المحكمة المحامي العلاج وترافع عن مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة رقم (20) من القرار رقم 2006/36 مثبتاً اساءة استعمال السلطة، طالبا الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.