قرارات مجلس الأمن وتقويض سيادة الدول وقوانينها!.. بقلم خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  من سيادة الدول وقوانينها

خالد أحمد الطراح

 

قرار مجلس الأمن رقم 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014 الخاص بتصنيف مواطنين دول أخرى على قائمة الإرهاب لم يكن مفاجأة، حيث جرت العادة أن تسبق صدور مثل هذه القرارات مشاورات مفتوحة ومغلقة وثنائية وجماعية أيضا.

السؤال: ماذا كان موقف الكويت من كل ما سبق ذكره؟ هل تحفّظت الكويت أم أبدت توضيحا حول طبيعة الأنشطة والأعمال التي تجري في الكويت وبلدان أخرى لأهداف إنسانية وخيرية، هل تحرّت الكويت ودقّقت في أبعاد مثل هذه القرارات، ومدى انعكاسها السلبي او الايجابي علينا؟

قرارات مجلس الأمن تعتبر ملزمة للدول الأعضاء، ومخالفتها وعدم الالتزام فيها تترتب عليهما تداعيات سياسية قد لا تحمد عقباها، والموافقة عليها من دون التحليل السياسي الموضوعي - كما ذكرت - قد تكون لها تبعات سياسية وأمنية لا تتوافق مع تشريعاتنا ومواد الدستور.

فعلى سبيل المثال، تتضمن بنود القرار سالف الذكر ارقام 5 و8 و10 «تعاون الدول في تحقيق العدالة ضد الأفراد او الجماعات التي تعمل مع القاعدة أو منظمات وهيئات تدعم الإرهاب». علاوة على التعاون في تقديم «الإرهابيين الأجانب للعدالة» الذين لهم علاقة أو ارتباط مباشر أو غير مباشر بمنظمات جرى تصنيفها تحت مظلة الإرهاب. كما تتناول البنود «الأنشطة للمنظمات او الأفراد التي تدعم الإرهاب بما في ذلك الدول التي ترعى الإرهاب»!

خلاصة القول ان مثل هذه القرارات التي على الأغلب منبعها واشنطن وبعض الدول الغربية تقوّض من سلطة الدول الأعضاء في مجلس الأمن واستقلاليتها، وربما أفضل مثال على ذلك قرارا مجلس الأمن رقما 748، و731 لعام 1992 المتعلقان بحادثة لوكيربي، حيث ألزم القراران ليبيا التعاون بشأن ملف لوكيربي تحت الفصل السابع.

مع الفارق في التفاصيل والظروف، يصبح من السهل جدا إلزام أي دولة بــ «التعاون» في مجال تطبيق القرارات سالفة الذكر بذريعة مواجهة من تراهم واشنطن إرهابيين او على علاقة وارتباط بمنظمات إرهابية! وهنا تكمن خطورة هذه القرارات التي تستهدف فئات اجتماعية معينة، من دون توافر أي تفاصيل، مما يقوّض من سيادة الدول وقوانينها.

من المفيد تدارس مثل هذه القرارات على مستوى جميع الجهات المعنية وبحث أبعادها وانعكاساتها قبل اعتمادها بشكل نهائي، خصوصا في ظل التطورات السياسية الإقليمية والدولية.