متى نتعامل مع الفساد والاستهتار والتقصير بجدية؟!.. وليد الغانم متسائلاً

القبس

الدولة تخسر 4 ملايين وعقوبة الموظف 400 دينار!

وليد عبد الله الغانم

 

عاقب وزير البلدية 7 مسؤولين في البلدية على خلفية عدم التقيد باللوائح والأنظمة بشأن قضية استثمار اعلانات الشوارع، وشملت العقوبات خصم عشرة ايام وتوجيه إنذارات ولفت نظر في حق مجموعة من كبار القياديين - القبس 2014/8/18.

شيء جميل أن تتم محاسبة المخطئين في مؤسسات الدولة، خاصة القياديين منهم مهما كان موقعهم، وتحميلهم جريرة أفعالهم الإدارية وتقصيرهم إذا أفضى إلى أضرار بالوطن والمواطن وأساء إلى عمله والقوانين المنظمة له، لكن أبسط قواعد القانون تقول ان العقوبة لابد أن تتناسب مع الخطأ، فلا تكون عقوبة فاحشة وظالمة، ولا تكون ركيكة وخفيفة لا تردع المخطئ، وبذلك تؤتي ثمارها، لكن ما حصل في قرار وزير البلدية المحترم لا يمكن وصفه إلا من قبيل الهزل ولعب البروي..

4 ملايين ونصف قيمة خسارة الدولة من سوء إدارة البلدية لعقود الإعلان في الشوارع، حسبما نشرته جريدة الوطن، فيما ذكر موقع الآن الإلكتروني ان قيمة الخسارة اكثر من مليونين، وفي كل الاحوال فإن قرارات معالي الوزير التأديبية إن كانت بسبب هذه القضية فإنها قرارات لا قيمة لها ولن تردع احداً من تكرار هذا الاهمال والوقوع في الخطأ نفسه مراراً وتكراراً، خاصة أن بلدية الكويت لها سوابق في الفساد تنوء بها الجبال فهي وزارة «متعودة» على اضاعة حقوق الدولة و«دايماً» المتسبب يكون من المجهولين؟

تخيل ان موظفاً ومسؤولا يتسبب بخسارة الدولة ملايين الدنانير لإهماله أو تقصيره أو ربما تعمده ثم تكون عقوبته خصم 400 دينار أو كتاب لفت نظر ثم ينتهي الموضوع وكأن شيئا لم يحدث؟ أي رسالة تبعثها الدولة للفاسدين من الموظفين وأي إحباط يفهمه المخلصون منهم؟

نتساءل دائماً: ما سبب تردي الخدمات العامة وتأخر المشاريع التنموية وظهور الرشى في الوزارات وعجز المؤسسات الحكومية عن تطوير أعمالها، والجواب حاضر بين أيدينا ونراه ونسمعه كل يوم: «لا أحد يحاسَب»، فالمقصّر في عمله يرقى، والمفسد يقرب، والمرتشي محصَّن، وإن تمت المحاسبة كانت بأدنى درجات الحساب، فلا عجب أن تكون هذه حالة الإدارة العامة في الدولة، وما حادثة البلدية هذه إلا دليل واضح بهذا الشأن، فمتى تتعاملون مع الفساد والاستهتار والتقصير بجدية؟ والله الموفق.