نجاح البديل الاستراتيجي يعتمد على!!! بقلم عبدالله فهد العبدالجادر

البديل الاستراتيجي عام 2013 جاء ليحل مشكلة الفروقات في الرواتب بين الكويتيين الذين تتماثل مؤهلاتهم الدراسية ووظائفهم في الجهات الحكومية والهدف الأسمى والأهم للبديل الاستراتيجي هو القدرة على السيطرة والتحكم على زيادة ميزانية الدولة التي وصلت أكثر من 23 مليار دينار كويتي سنويا وخاصةً الباب الأول المرتبات وصل الى 5,600 خمسة مليار وستمائة مليون دينار كويتي وتوقع الحكومة وخبراء المال بأن هنالك عجزا مالياً في الميزانيات القادمة أذا لم تضع الدولة خطة استراتيجية للسياسة المالية في المصروفات. والحقيقة زيادة المرتبات لموظفي الحكومة خلال السنوات العشر الفائته أُقرت بدون دراسة عملية مسحية مقارنه برواتب السوق الكويتي والخليجي ولم تتضمن الدراسات والاحصائيات عن مستوى الأسعار والمعيشة وكما كان هنالك ضغوط نيابية ونقابية على الحكومة لاقرار هذة الزيادات ولهذة نتجت عنها فروقات الرواتب بين الوظائف والمؤهلات الدراسية المتماثلة وبعدها بدءت طلبات زيادات الرواتب والعلاوات تتوالى وتزيد .
الحقيقة بدء البديل الاستراتيجي ابريل 2013 بتشكيل فرق عمل في ديوان الخدمة المدنية بالاستعانة بخبراء ومستشارين ويهدف الى مراجعة جميع الاوصاف الوظيفية للجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة وتقييمها بنظام النقاط وأعداد جدول مرتبات جديد يعتمد على مساواة درجات ومرتبات الوظائف المتماثلة وبهذا ستكون هنالك مسطرة واحدة في النظام الجديد وتم انجاز هذه المرحلة وقدمت الى مجلس الخدمة المدنية والوزراء وأحالها الى مجلس الامه الذي ابدى ملاحظاته وهنا بدءت مرحلة جديدة وأهداف أضافية للبديل الاستراتيجي الذي أجل ماقدمته الحكومة .
حسب ماسمعت وقرأت عن مقترحات أضافية للبديل الاستراتيجي من مجلس الامه وهي أضافة جميع الجهات الحكومية الأخرى ذات الميزانيات المستقلة والقطاع النفطي وأضافة المتقاعدين واضافة مكافأـت نهاية الخدمة وغيرها من أضافات وبهذا تعدل الهدف الأساسي للبديل الاستراتيجي وأصبح شامل جميع الجهات الحكومية والمزايا الوظيفية والمتقاعدين ولتقديم مقترح من الحكومة لهذة الإضافات لن يأتي من فراغ الذي يحتاج جمع المعلومات وتحليلها وتحديثها ودراستها لتُقدم كمقترح يضاف على البديل الاستراتيجي وهذة الخطوة تحتاج الى تشكيل فرق عمل من موظفي الدولة ويساندهم مستشارين وخبراء افراد وشركات استشارية وخاصةً هنالك تعقيدات ومشاكل سواف تواجههم في الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة حيث لدي كل منها جدول مرتبات ومزايا وظيفية مستقل ليس مثل الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة لديها جدول مرتبات واحد مشترك وكما أن القطاع النفطي لايخضع لقانون الخدمة المدنية وأنما قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 وحتى يقوموا بهذا العمل الضخم وتقديمة بشكل مهني ويحقق مايريدة مجلس الامه يحتاج فترة زمنية لاتقل عن سنتين من العمل المستمر وتعاون الجميع من الحكومة ومجلس الامه وفرق العمل لتسهيل انسياب المعلومات والبيانات المطلوبة للدراسة والابتعاد عن البيروقراطية والروتين الحكومي ولذلك اقترح على مجلس الامه والحكومة عدم استعجال إضافات البديل الاستراتيجي وخاصةً أنها جاءت بوقت غيرمناسب للعمل بها واقصد شهر رمضان واجازات الصيف من اغلب موظفي الدولة ومجلس الامه وأذا لزم الأمر أن يتم تقديم خطوط عريضة وارشادات مهنية بخطة عمل للبديل الاستراتيجي الكامل في بداية انعقاد الدور المقبل للمجلس وعند اقراره يتم البدء فيه بفترة زمنية مناسبة تتيح لفرق العمل والمستشارين العمل بمهنية والتوصل الى توصيات قابلة للتطبيق العملي .
وعندي اقتراح آخر أن يكون البديل الاستراتيجي مرحلتين المرحلة الأولى وهي ماتم التوصل له من مقترح حكومي بجدول مرتبات وعلاوات جديد يعتمد على نظام النقاط ويساوي بين رواتب الكويتيين في الوظائف والمؤهلات الدراسية الواحدة وبهذة المرحلة تكون حققت مطلب هام وهو مسطرة واحدة للوظائف المتماثلة في الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة وهي التي فيها أغلب المشاكل والمطالبات الحالية والسابقة من جهات حكومية ونقابات الموظفين لزيادة رواتبهم وبعدها تبدء المرحلة الثانية من الدراسة في نوفمبر 2014 للجهات ذات الميزانيات المستقلة والقطاع النفطي والمتقاعدين ومكافأت نهاية الخدمة وغيرها من إضافات على البديل الاستراتيجي حسب الخطة المرسومة لها بوقت زمني مناسب وتكون مخرجاتها تلبي رغبات وطموحات المواطنيين والحكومة ومجلس الامه وغير هذا من الغير المنطقي تقديم بديل استراتيجي يتضمن جميع الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والنفطية والمتقاعدين والمكافأت وغيرها من مزايا مادية وعينية في 60 يوم يعني نهاية أكتوبر 2014 والدليل على ذلك تجارب سابقة لجهات حكومية لدراسة زيادة رواتبهم والمزايا الوظيفية التي أنجزت في فترة لاتقل عن سنه واحدة للجهة الحكومية الواحدة وهذا ليس رأيي وأنما واقع جربته كمستشار وقُدمت دراسات بهذا المجال وكذلك هذا رأي الشركات الاستشارية العالمية .