العمالة المنزلية والقطاع الخاص!.. بقلم حسن كرم

الوطن

شنهو الحكمة بتحويل العمال المنزلية إلى القطاع الخاص..؟!

حسن علي كرم

 

الذي نعرفه والذي تشكو منه البلاد هو وجود عمالة وافدة تزيد عن حاجة العمل الحقيقية، وكلنا مواطنين ومقيمين ودولة نشكو من العمالة السائبة ومن تجار الاقامات ومن الظلم الذي يحيق احيانا ببعض العمالة من قبل ارباب اعمالهم أو من العمالة على ارباب اعمالهم.
هنا.. وكل هذا معروف ومعلوم ولا يحتاج للمزيد من الضوء أو للمزيد من الشرح والتوضيح، ولكن ما هو غير معلوم وما هو غير معروف والذي يدخل في سياق الخصوصية السرية أو الخاصة، هو قرار هيئة العمالة الوليدة حديثا السماح بتحويل العمالة المنزلية الى القطاع الخاص، بمعنى اذا عندك خادم أو خادمة أو سائق واغراه احدهم للعمل عنده بزيادة كم دينار ممكن ينحاش منك ويروح يشتغل عند هذاك اللي وزه عليك ويمكن يكون هذا كذاب ونصاب ويتاجر بالبشر!!
ما نحتاج اليه كدولة وكعمالة وافدة هو تنظيم هذا القطاع بحيث تتناغم حاجة البلد للعمالة مع الاعداد المتدفقة، بمعنى ألا يكون التنظيم على حساب قطاع دون آخر فأنت اذا اغريت العمالة المنزلية وهم مجموعة من الخدم والسواق للانتقال من الخدمة في المنازل للعمل في المحلات والشركات، فأنت هنا قد اضريت بالمنازل التي لم يعد خافيا اعتمادها على الخدم لاسيما في الاعمال المنزلية من غسيل وتنظيف أو طبخ خاصة مع ارتفاع تكاليف جلب عمالة منزلية من الخارج والراتب المجزي ومع الشروط الصارمة التي تفرضها بعض الدول المصدرة للعمالة، فلم يعد ميسورا كما في السابق جلب خادمة أو خادم أو سائق من الخارج وقد ارتفعت تكاليف الجلب الى ارقام خيالية ومبالغ فيها هذا فضلا عن المشاكل التي تحدث في المنازل بين الخادمات واربابهن وهذه ليست بخافية، فالمخافر تضخمت ملفاتها من تلك الحوادث.
من كل هذا نقول ماذا حدا بهيئة العمالة حتى تغري العمالة المنزلية للتسرب الى القطاع الخاص فيما للقطاع الخاص عمالتهم والشارع تملؤه العمالة السائبة والعمالة العاطلة والباحثة عن عمل أو وظيفة تسد رمقهم..؟!!