الاقتصاد الألماني ينكمش للمرة الأولى منذ 2012

أظهرت القراءة الأولية والتمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا خلال الربع الثاني، مما يضيف مزيدا من الضغوط السلبية على وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو وسط تفاقم الأزمة الأوكرانية والانخفاض الكبير والسريع في معدلات التضخم التي تهدد مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
إلى ذلك، صدرت عن المكتب الفيدرالي الإحصائي الألماني القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سجلت انكماشا عند نسبة 0.2% دون التوقعات بانكماش 0.1% وبأسوأ من القراءة السابقة التي أظهرت نموا بلغ 0.8%.
تقلص نمو
أما عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني، وكما أفاد تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فقد سجلت تقلصا في النمو عند نسبة 0.8%، مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.5% والتوقعات التي قدرته بنحو 1.3%.
وجاء انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني وسط الضعف الذي تشهده البلاد نتيجة سيطرة الطقس البارد الذي بقي لوقت أطول على البلاد وأجّل عمليات الإنتاج للشهور القليلة الأخيرة الماضية، ومن المتوقع أن تبقى النظرة العامة سلبية مع استمرار التوترات السياسية حيال الأزمة الأوكرانية الروسية.
ومع انتظار المستثمرين للمزيد من القراءات والبيانات بشأن أداء الاقتصاد الالماني، فإن من المتوقع أن تظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي عند 0.1%، وذلك بالمقارنة مع نسبة 0.2%، والتي من المقدر أن تزيد من الضغوط السلبية على اليورو؛ كونها أشعلت المخاوف على مسيرة نمو المنطقة المهددة بالتراجع الحاد في معدلات التضخم إلى مستويات دنيا جديدة عند 0.4% والتي تعد الأدنى منذ 2009.
التوتر الجيوسياسي
في غضون ذلك، تراجعت نسبة المستثمرين في ألمانيا خلال أغسطس، وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 8.6 من 27.1 في يوليو وأدنى من التوقعات لقيمة 17.00 أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ZEW، فإن هذا التراجع في المؤشر يرجع إلى التوتر الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني، خاصة تراجع أنشطة الاستثمار، والتي انعكست على بيانات الإنتاج الصناعي والطلبات الصناعية. هذا بجانب ضعف وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى أن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني لأدنى من المتوقع في عام 2014.
من جانبه، يتوقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% بنهاية العام الجاري، ويرتفع إلى 2% في عام 2015، ثم يصل إلى 1.8% في عام 2016.
ففي تقرير يوليو، نوه البنك إلى أن المخاطر والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع.
جدير بالذكر أن هناك تبادلا تجاريا قويا بين ألمانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض العمالة.
ويتوقع البنك تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بمعدل أقل من النمو في النصف الأول.
في نفس السياق فإن مؤشر ZEW لتقييم الأوضاع الراهنة انخفض في أغسطس إلى 44.3 من 61.8 للقراءة السابقة، بينما في منطقة اليورو تراجعت قراءة مؤشر ZEW للتوقعات في يونيو إلى 23.7 من 58.4 للقراءة السابقة.