أداء متباين للدولار الاميركي

شهد الدولار الاميركي ارتفاعاً خلال الاسبوع الماضي تبعاً لصدور عدد من تقارير النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا وايطاليا، والتي أشارت الى ان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يمر ببعض التراجع خلال الربع الثالث من السنة، وهو ما يدل على ان منطقة اليورو اصبحت اكثر عرضة للتأثر بالاضطرابات في اوكرانيا بالاضافة إلى نسبة التضخم الضعيفة في المنطقة. فضلاً عن ذلك، صرّح محافظ بنك انكلترا المركزي انه لن يتم قريباً رفع اسعار الفائدة خاصة وأن الانظار تتوجه حالياً نحو المخاطر الخارجية بالاضافة إلى التراجع الحالي في الاجور بالرغم من تراجع نسبة البطالة. وقد بدأ الدولار الاميركي بالتراجع على اثر صدور معطيات اقتصادية ضعيفة فضلاً عن تصاعد الاضطرابات في اوكرانيا، وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين الى التوجه نحو الاستثمارات الأكثر أماناً على غرار الين الياباني والفرنك السويسري مع حلول نهاية الاسبوع، بحسب ما جاء في تقرير البنك الوطني. بدأ اليورو الاسبوع عند 1.3404 ثم تراجع بعد أن شهد مؤشر ZEW الاقتصادي الالماني تراجعاً حاداً . كما ان تراجع نسبة التضخم مترافق مع صدور عدد من البيانات الاقتصادية حول تراجع اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني، يشير الى ان عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة قد بدأت بالتراجع. بالاضافة إلى ذلك، فإن التقارير الصادرة قد عززت من التوقعات في ان البنك المركزي الاوروبي قد يحتاج الى توسعة برنامج الحوافز لديه من اجل تعزيز عملية التعافي الاقتصادي، وهو الامر الذي تسبب بتراجع اليورو الى ادنى مستوى له خلال الاشهر التسعة الاخيرة، الا ان اليورو سرعان ما تمكن من تعويض بعض الخسائر التي الحقت به باعتبار ان الاضطرابات في اوكرانيا قد اثرت سلباً على سعر الدولار الاميركي، ليقفل اليورو الاسبوع اخيراً عند 1.3398. اما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الاسبوع عند 1.6774 ثم ارتفع الى اعلى مستوى له عند 1.6824، الا انه سرعان ما بدأ بالتراجع بعد ان اقدم بنك انكلترا المركزي على خفض توقعات النمو لديه فيما يتعلق بنمو الاجور، حيث صرح البنك المركزي ان سرعة ارتفاع الاجور ستكون عاملاً أساسياً لتحديد الوقت المناسب الذي سيتم فيه رفع اسعار الفائدة. تجدر الاشارة الى ان ذلك اتى بعد حوالي الساعة من صدور المعطيات الاقتصادية الرسمية والتي اشارت الى ان معدل الاجور السنوي قد تراجع خلال الربع الثاني من عام 2014، هذا وقد اشار كارني الى انه فضلاً عن تقرير التضخم فإن توقعات البنك المركزي لنمو الاجور قد تراجعت الى نحو النصف هذه السنة لتصبح عند نسبة 1.25%، الا ان توقعات البنك تشير الى ان هذه النسبة ستبدأ بالارتفاع بقوة خلال عام 2015. وفي جميع الاحوال فإن تصريحات كارني لم تعط اي آمال في حصول ارتفاع وشيك في نسبة الفائدة خاصة مع حديثه عن النمو الضعيف للاجور وعن الاسباب الهيكلية التي تقع وراء ذلك، وبالتالي فإن هذه التصريحات والتي ترافقت مع صدور معطيات اقتصادية مخيبة للآمال قد تسببت بتراجع سعر الجنيه الاسترليني الى 1.6664 وهو الحد الادنى له منذ شهر يونيو، ليقفل الاسبوع عند 1.6694. وفي المقابل، افتتح الين الياباني الاسبوع عند 102.14 ثم تراجع مقابل الدولار الاميركي بالرغم من ان المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخراً قد أشارت الى تراجع في النمو الاقتصادي بشكل فاق المتوقع، فضلاً عن ذلك عبّر عدد من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي الياباني عن توقعات اقتصادية اكثر حذراً لغاية تحقيق نسبة 2% المستهدفة وذلك مع حلول عام 2015، هذا ثم استمر الين الياباني بالتراجع باعتبار ان عدد طلبات الشراء الصناعية قد شهد ارتفاعاً اقل من المتوقع وهو الامر الذي ساهم بتراجع سعر الين، الا ان الين سرعان ما بدأ بالارتفاع من جديد تبعاً للأنباء الصادرة والخاصة بالتدخل العسكري ما بين اوكرانيا وروسيا، وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين الى التوجه نحو الموقع الآمن الذي يتمتع به الين الياباني، ليقفل الين الاسبوع عند 102.34. قطاع مبيعات التجزئة يشهد بعض التغييرات شهد قطاع التجزئة بعض التغييرات خلال شهر يوليو مسجلاً الاداء الاقتصادي الاسوأ له منذ 6 أشهر خاصة مع التراجع في حجم الطلب على السيارات بالاضافة إلى تراجع نمو الاجور في البلاد، مع العلم ان تراجع مبيعات التجزئة هذا الشهر قد أتى بعد ارتفاع بنسبة 0.2% خلال شهر يونيو، حيث توقع الخبراء الاقتصاديين ان يحقق هذا القطاع ارتفاع بنسبة 0.2% هذا الشهر. بالاضافة إلى ذلك، حققت مبيعات التجزئة الرئيسية والتي لا تشتمل على مبيعات السيارات ارتفاعاً بنسبة 0.1% بدلاً من نسبة 0.4% المتوقعة. عدد مطالبات تعويضات البطالة يرتفع الى اعلى مستوى له خلال الاسابيع الستة الاخيرة ارتفع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، الا ان الارتفاع المذكور لم يؤثر على سلباً على واقع ان سوق العمل يستمر في التحسن، فقد ارتفع عدد المطالبات الاولية للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 21,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 311,000 مطالبة، اما الخبراء الاقتصاديين والذين قد توقعوا ان يرتفع العدد ليصل إلى 295,000 مطالبة فقد قد تجاهلوا هذا الارتفاع، فعدد المطالبات قد بدأ بالتراجع بعد فترة التقلبات التي مر بها خلال شهر يوليو والتي ارتبطت باقفال عدد من مصانع السيارات والذي تسبب بتراجع عدد المطالبات الى ادنى مستوى منذ عام 2006. بالاضافة إلى ذلك، فإن تراجع عدد الاقالات بشكل ملحوظ قد ساهم في تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة الة مستويات ما قبل الازمة المالية العاليمة، وهو ما يعتبر من العوامل الاساسية في التحسن الذي يشهده سوق العمل. أوروبا تراجع ملحوظ في مؤشر ثقة المستثمر الألماني تراجع مؤشر ثقة المستثمر الألماني الى أدنى مستوى له منذ عام 2012 خاصة بسبب الازمة الاوكرانية وتراجع عملية التعافي الاقتصادي في المانيا وهي صاحبة الاقتصادي الاكبر في اوروبا، فقد تراجع مؤشر ZEW الاقتصادي وهو الذي يهدف الى وضع توقعات النمو الاقتصادي لفترة الاشهر الستة القادمة وذلك من 27.1 الى 8.6 خلال شهر اغسطس، وذلك بدلاً من حد 18.2 المتوقع، كما تراجع مقياس اقتصادي اخر لمنطقة اليورو وذلك من 48.1 الى 23.7. التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو في تراجع، متأثراً بتراجع النمو الاقتصادي في المانيا وفرنسا تراجعت عملية التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني وذلك في اكبر ثلاث دول فيها، وهو الامر الذي يدل على ضعف المنطقة في مواجهة نسبة التضخم المتدنية فضلاً عن الازمة المتصاعدة في اوكرانيا، فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي في المانيا الى 0.2% بشكل فاق التوقعات، كما ان المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخراً في فرنسا تشير الى تراجع النمو الاقتصادي الفرنسي وهو ما سيدفع بالحكومة الفرنسية الى اعادة تقييم حد العجز المستهدف لعام 2014، هذا وقد أشارت التقارير الى ان ايطاليا قد غرقت في الركود الاقتصادي من جديد بشكل غير متوقع، وهو الامر الذي سيضيف المزيد من الضغوطات على البنك المركزي الاوروبي من اجل توسعة برنامج الحوافز النقدية. من ناحية اخرى، فإن التراجع الحاصل في المانيا خلال الربع الثاني مرده الى فصل الشتاء الدافئ الذي شهدته البلاد والذي دفع بالانتاج للحصول خلال وقت مبكر للمعهود، مع العلم ان التوقعات الاقتصادية الخاصة بالبلاد ما تزال غير واضحة بسبب تأثيرات التدابير الدولية ضد روسيا بسبب تقديمها الدعم للمعارضين في اوكرانيا. تجدر الاشارة الى ان عملية التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو ما تزال ضعيفة، كما ان نسبة التضخم ما تزال عند ادنى مستوياتها منذ عام 2009، فضلاً عن ان التدابير التي قام بها البنك المركزي الاورويي ستحتاج الى بعض الوقت لتبدأ بالتأثير. المملكة المتحدة بنك انكلترا المركزي لن يقوم برفع أسعار الفائدة قريباً صرّح مارك كارني ان المسؤولين الرسميين لدى بنك انكلترا المركزي لن يعملوا قريباً على رفع اسعار الفائدة وذلك بسبب المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة وعلى الضعف الحالي في معدل الاجور في البلاد، هذا وقد أشارت التقارير الاخيرة الى ان اداء سوق العمل اتى متبايناً والذي أشار الى حصول التراجع الاول في معدل الاجور منذ عام 2009، كما اشار الى تراجع نسبة البطالة الى ادنى حد لها منذ عام 2008، وبالتالي فقد اشار مارك كارني الى ان التوسع الاقتصادي البريطاني سيواجه عدداً من التحديات، وأضاف الى ان المشرعين يصبون اهتمامهم على مسألة الاجور، كما انهم يعتبرون ان رفع معدل الفائدة يجب ان يتم بشكل تدريجي ومحدود. من ناحية أخرى، صرح كارني أثناء تقديمه التوقعات الاقتصادية الربعية لبنك انكلترا المركزي ان المخاطر الجيوسياسية قد بدأت تتفاقم، الا ان التعديلات الهيكلية ما تزال تسير وفق المخطط في منطقة اليورو والتي من المتوقع ان تشهد بعض النمو الاقتصادي، وبالرغم من ان نسبة البطالة قد تراجعت بشكل ملحوظ، الا ان نمو الاجور ما يزال ضعيفاً جداً. سوق العمل يحمل اشارات متباينة تراجع معدل الاجور في بريطانيا ما بين شهري ابريل ويونيو عن العام السابق وذلك بالرغم من التراجع الملحوظ في نسبة البطالة في البلاد، فقد تراجعت نسبة البطالة الى 6.4% طبقاً للتوقعات خلال فترة الاشهر الثلاثة الممتدة لغاية شهر يونيو، وهو الحد الادنى لها منذ نهاية عام 2008، وذلك بعد ان كانت عند نسبة 6.5% خلال الشهر السابق. وفي المقابل، فقد تراجع معدل الايرادات الاسبوعي والذي يتضمن المكافآت المالية بنسبة 0.2% سنوياً، حيث انها المرةالولى التي يحدث فيها هذا التراجع منذ شهر مايو 2009 مع اندلاع الازمة المالية العالمية والتي اثرت سلباً على المكافآت المالية. تجدر الاشارة الى ان التراجع فاق نسبة 0.1% المتوقعة. اليابان تراجع في الناتج المحلي الاجمالي الياباني وفي عدد طلبات الشراء الصناعية تراجع الناتج المحلي الاجمالي الاولي في اليابان للربع الثاني الى نسبة 1.7% بدلاً من نسبة 1.8% المتوقعة، وليصبح عند نسبة 6.8-% سنوياً خاصة بعد ان بدأ الارتفاع الضريبي الحاصل خلال شهر ابريل بالتأثير على سوق الاستهلاك، هذا وقد توقع المستثمرون ان الناتج المحلي الاجمالي سيبدأ بالارتفاع خلال شهري يوليو وسبتمبر ولو ضمن وتيرة معتدلة وذلك مع زوال تأثيرات الارتفاع الضريبي. بالاضافة إلى ذلك، ارتفاع عدد طلبات الشراء للمعدات بنسبة 8.8% خلال شهر يونيو بدلاً من نسبة 15.3% المتوقعة شهرياً. اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي الياباني متخوفون حيال استقرار الاسعار صرح عدد من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي الياباني عن مخاوفهم فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية في ان يتم تحقيق نسبة 2% لاستقرار الاسعار مع حلول السنة المالية لعام 2015، وذلك بحسب محضر اجتماع البنك الذي انعقد خلال شهر يوليو. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع عدد طلبات شراء المعدات لشهر يونيو بنسبة 8.8% وذلك دون النسبة المتوقعة بكثير عند 15.3%، مع العلم ان الحكومة قد قامت بخفض توقعات حجم الطلب بالرغم من الارتفاع الاول الذي حققته خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة. الكويت الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.00 افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.00.