الشفافية الحكومية يجب أن تكون عنوان الحقيقة والمرحلة.. الطراح مؤكداً

القبس

من الذاكرة  /  المساءلة في سحب الجنسية!

خالد أحمد الطراح

 

لا أملك الحق القانوني، حيث لا صفة رسمية لي في الاطلاع على ملفات الجنسية التي اتخذت الحكومة قرارات بسحب بعضها، فيما تنظر سحب المزيد من الجناسي. والخوض في مدى سلامة إجراءات الحكومة ومدى صحة ادعاءاتها في وجود ملفات قيل إنه شابها «تدليس وتزوير»، لن يفيد إلا من سيتولى رفع القضايا، وتصبح المحكمة الجهة الوحيدة المحايدة في تحقيق العدالة.

إلا أنه لا بد من النظر إلى القضية باتجاهين، أولهما تداعيات ذلك على المعنيين بالسحب، وثانيهما، وهو أمر مهم للغاية، يخص المسؤولين أو اللجنة التي منحت الجنسية بعد أن راجعت الملفات! يفترض أن اللجنة المكلفة دققت في جميع الوثائق. وبناء عليه، اتخذت قراراتها وهي في كامل قناعتها واستقر لها الضمير.

لم نسمع صوتاً واحداً من أعضاء لجنة الجنسية يبرر قرارات الحكومة، ويشرح كيف جرت عمليات التدليس والتزوير، وكيف لم تتدارك اللجنة عند اتخاذ القرار وجود مثل هذه الشبهات التي برزت فقط اليوم؟!

عملية التدليس والتزوير، إذا ما صحت، ليست سهلة، ولا يمكن أن يكون قام بها شخص واحد، ولا يمكن أن تمر من دون ربما تواطؤ بعض الأجهزة والمسؤولين، الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل عن إجراءات الحكومة إزاء اللجنة المكلفة والمسؤولين الذين وضعوا أختامهم على ملفات الجنسية.

هؤلاء جميعاً، ومع الاحترام لشخوصهم، ينبغي أن يحالوا إلى التحقيق، تعزيزاً للشفافية ومدى حياديتهم وسلامة إجراءاتهم.

فالمتضررون كثر، ولا بد من محاسبة المتسبب في «التدليس والتزوير وعدم التدقيق في الوثائق المقدمة إلى اللجنة». فضحايا سحب الجنسية لا بد أن يكون لهم شركاء في الجريمة إذا ما صحت الادعاءات!

إن قضية سحب الجنسية ليست بسيطة وستمر مرور الكرام، وإنما لها تداعيات قانونية محلية، وتداعيات سياسية دولية، خصوصاً أن الكويت تواجه اليوم قضية ملف إرهابي على أياد أميركية من الصعب معالجته معالجة جذرية.

إن العدالة سلاح ذو حدين، والسلطة أيضاً من الممكن أن يكون لها سلاح عادل وسلاح فتاك في الوقت نفسه يخلق الفوضى، وربما التعسف الإداري، وهو ما لا نتمناه، لا سيما أن الحكومة تنشد الإصلاح وتقويم مسار العمل الحكومي. إن سياسة الشفافية في إجراءات الحكومة يجب أن تكون عنوان الحقيقة والمرحلة.