(كشف الحقائق) ندوة أقامها بن شرفان والوعلان

البداية كانت مع النائب السابق عبدالله مهدي العجمي والذي قرر ان هذا الحكم سيقدم به التماسا لصاحب السمو أمير البلاد فكيف تقر النتيجة من قضاه أفاضل بوزارة العدل وتعمتد نتائج الداخلية وغيرها من أمور شابت العملية الانتخابية.
النائب السابق مبارك الوعلان
ابتدأ النائب السابق بقول الله تعالي(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل علي الله فهو حسبه) وقال الله تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) ذكر أخي الفاضل عبدالله مهدي وقائع ما حصل لنا ولكن ما حصل لنا هو يمس الكويت اجمع وقبل أن لا أتكلم عن الحكم والذي يحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد والذي نحترمه واحترم واقف له احتراما وأقول لكم إنني حملت مواقف مهمة ومشرفه ولم انحني يوما من الأيام سواء للحكومة وأطأطئ راسي للحكومة وأذيالها ودخلت مرفوعا الرأس وخرجت مرفوع الرأس ولله الحمد ومع احترامنا الشديد للمحكمة وتقدمنا بطلب بدفع الدفوع لم تأخذ به ولم تعطينا الأسباب لتبريره وتقدمنا بطلب أكثر من 21لجنه لا يوجد توقيع قاضي ولا يوجد توقيع مندوبين الداخلية أو سكرتارية ونص قانون الانتخابات أن أي ورقه تخلي من تلك الأمور فهي باطله فكيف تعتمد ونحن نتساءل هل من قام باعتماد نتائج التي جعلتنا نواب هل اعتمدت من قضاه لا يعرفون الحساب وما يهمنا والله هو المحافظة على ديمقراطيتنا ونحن نعلق ونشير هو لمصلحه الكويت وباسم 9 ألاف ناخب صوتوا لي وأعطوني ثقتهم  ولا أقول إلا حفظ الله الكويت بقياده صاحب السمو أمير البلاد.
عريف الندوة عمر العجمي
كل الشكر نقول للنائبين السابقين مبارك الوعلان وعبد الله مهدي أنهم إذا عزلوا من المناصب ولم يحتفظوا بها فلا يمكن عزلهم من قلوب من أحبهم من أهالي الدائرة وأوصلهم لتلك المناصب
إن المناصب لا تدوم لواحد
إن كنت تنكر ذا فأين الأول
فاغرس من الفعل الجميل فضائلا
 فأن عزلت فأنها لا تعزل
الدكتور عبيد الوسمي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بصراحة أنا حضرت للمشاركة لإبداء رأي فني وان هذا الحكم هو أخطر حكم أصدره القضاء الكويتي في تاريخه الطويل لعده اعتبارات  وليس دوري أن انتقد أعمال القضاة وان كان هناك فرق بين انتقاد القضاء كمؤسسه وأعمال القضاة كأشخاص وحتى الأحكام القضاء والقانون قرر إجراءات معينه  ضمانا للحيدة والنزاهة هناك طرق معينه وهي طرق الطعن بالأحكام وعندما سألت هل يجوز الطعن على هذا الحكم الإجابة كانت قاطعه لا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الدستورية ولكن كونه حكما موضوعيا يجوز التماس أعاده النظر فيه إذا توفرت أسباب الالتماس وتصحيح للأخ عبدالله مهدي أن الالتماس لا يقدم للأمير بل يقدم لذات الهيئة والتي أصدرت احكم وهي المحكمة الدستورية وهذا الحكم وبصفه فنيه مجرده وبغض النظر عن مصلحه من سواء نجاح أو إسقاط عضويه من يسقط به ثلاثة أسباب مختلفة كل واحد فيها كافي لالتماس أعاده الحكم وبقبوله واثنين من أحكام المحكمة الدستورية واحد تلك الأحكام قرر النائب السابق مبارك الوعلان قد حصل على 9048 صوتا بإعلان النتيجة من قبل المحكمة الدستورية وهناك من هو نائب الآن وله عدد أصوات اقل من النائب السابق الوعلان وهناك فرق بين الطعن بصحة عضويه الانتخاب وصحة الانتخاب فالأولى هي متطلبات تتطلب بالسن والمؤهل وعدم سبق الحكم وإذا افتقد إحدى الشروط تسقط عضويته  أما صحة الانتخاب فيترتب عليها بطلان العملية الانتخابية وإذا كان الانتخاب غير صحيح فهو غير صحيح عن للمرشح وسائر المرشحين الآخرين وهذه العملية يترتب عليها بطلان العملية الانتخابية وليس فقدان العضو لعضويته.
ومن الناحية الفنية يجب تقديم طلب لتفسيره نظرا للآثار الخطيرة لطبيعة الأحكام المحكمة الدستورية وهي محكمه خاصة وبعض الأشخاص يفهم خطأ بان المحكمة الدستورية هي أعلى محكمه من باقي محاكم الكويت وهذا الكلام غير صحيح فالمحكمة الدستورية لها اختصاصات محدده وهذه الاختصاصات هي من طبيعة خطره ولها اختصاصين لا شأن لأحدهما بالأخر أولها أنها هي الجهة الوحيدة التي تقرران نصا من نصوص القانون يتطابق مع أحكام الدستور أم لا.
وثانيا هو الفصل بصحة العضوية ونظرا لهذه الوظيفة شديدة الخطورة أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بمدى دستوريه  القانون واللوائح من شأنها أن تتضمن تعديلا بأحكام الدستور وذلك لخطورة هذا المحكمة  اعتقد انه يجب على البرلمان أن يحيط قانون إنشاءها بضمانات وما حدث بهذا الحكم هو مؤشر للإصلاح السياسي والقضائي فيما يتعلق بوجوب إعداد قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية ونحن نسلم باحترامنا للقضاء ولكن هو شأنه شأن لسلطتين التشريعية والتنفيذية ولا توجد قداسه إلا لله ورسوله... والذات الأميرية لا تمس ونحن بلد كانت هناك مراسيم أميريه بتعين قضاه  أول درجه وتم بمرسوم أميري وهذا لا يعني أن أقول أن هذا الحكم يجوز الطعن فيه لان المحكمة الدستورية من درجه واحده  ولكن يجب عمل التماس لأعاده النظر و تفسير الحكم والتي أوصلت الأمر لهذه النتيجة.
وأتمنى أن لا يمثل هذا الحكم هزه في البناء السياسي فكل الأخطاء وان كانت جسيمه فهي قابله للإصلاح 
ويحق لكل من له مصلحه عضويه من أعلن فوزه وحضوري اليوم ليس لمصلحه احد ولا يعنيني هنا من ينجح أو من تسقط عضويته إنما يعنيني هو احترام المشروعية والقانون والمؤسسات القضائية تعنينا بشكل مباشر على اعتبار إننا لا نقبل بأي شكل من الأشكال  أن تهتز الثقة ولو اجتماعيا في هذه المؤسسة المهمة لأنه إذا اهتزت الثقة بالقضاء فأنا اعتقد أنها بداية لانهيار الدولة والقضاء لا يقبل  بأي شكل من الأشكال المساس به كونه سلطه أما أعمال القضاة فهي أعمال بشر قابله للخطأ
وفيما يتعلق بالأخ مبارك الوعلان بالتحديد نسأل هل هذا الشخص فقد عضويته!! وأنا بدوري ادعوا الجميع أن يقرأ كل منهم هذا الحكم فأن تضمن بالمطوق إسقاط العضوية وإعلان فوز شخص أخر إلا انه في حيثيات الحكم اثبت حصول الأخ الوعلان على 9084صوتا وهو أكثر من بعض النواب بنفس الدائرة ذاتها والذين نجحوا بالانتخابات وهم نواب حاليون ويجب أن يقدم طلب تفسير فوري لتحديد  ماذا كان الحكم قد اسقط العضوية أو مازال مبارك الوعلان نائبا.

النائب السابق عبدالله مهدي متحدثا

النائب احمد المليفي 
ومن جهته أكد النائب احمد المليفي ان زمالته للنائب السابق عبدالله العجمي واسم الندوة هي الكشف عن الحقائق وأنا هنا لكشف لكم حقيقة لا احد يعرفها وأنا هنا لا اعتقد اني سأتكلم عن الحكم القضائي لأننا هنا نحترم الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو ونحن بلد مؤسسات ولكن أنا هنا للكشف عن حقيقة وأقول ان الشخص لا يقاس بعمره الزمني بل بمواقفه والأخ عبدالله مهدي تعاملت معه بالمجلس السابق والمجلس الحالي وهناك حقيقة لابد ان يعرفها أبناء الدائرة الخامسة  مع احترامي الشديد لجميع الزملاء  تعاملت معه وهو رجل صادق وأن أعطى كلمه وقف عندها ونفذها وهذه شيمه الرجال وليس كغيره يعطيك كلمه(ويلحسها)من باجر اما الأخ مبارك الوعلان  لا اعرفه إلا قبل أسابيع ولكن نحترمه وبالتأكيد أنكم تذكرون مصاريف رئيس  الحكومة ال23مليون اللي راحت على الخدمات والحفلات والبوفيهات انا قدمته ووقع معي على هذا الطلب 24 عضو وبدأت الضغوط والإغراءات وبدأ تشويه الصورة وبدأ يتساقط العدد إلى ان وصل إلى 14نائبا وكان الأخوين الوعلان وعبدالله مهدي وقفوا ورفضوا جميع تلك الضغوط والترغيب والترهيب وكانوا عند مواقفهم الشامخة وتساقط أشخاص لم نكن نتوقع ان يتساقطوا وهم يمثلون أحزابا سياسيه واتجاهات دينيه وغير دينيه ووعدونا ان يكونوا معنا ولكن سقطوا بسبب تلك الإغراءات(نعطيكم مني وعطونا مني)نعم هذا لسان كثير منهم أما الأخوين الفاضلين فوالله أنهم وقفوا وقفه رجل واحد ليكونوا ضمن ال 14نائبا وتم تحويل الأمر لديوان المحاسبة وأنا أقول دائما ان الرجال مواقف ويبين بالتصويت وليس بالكلام فقط وأنا أقول للأخوين أنكم لم تسقطوا من  الناحية قانونيه وأنا كرجل قانون أقول ذلك ومع ذلك ان المواقف هي من يذكر بها الرجال وكم مروا أعضاء على مجلس ألامه فهناك من لا نعرفهم إلى هذه اللحظة واذكر الوزير العدساني بقي أسبوعا واحدا في الوزارة فقط ولما أرسلوا له أوراقا لانتخاب أشخاص معينين باللجان رفض وقطع الأوراق وقدم استقالته ومازلنا نذكره وهناك الكثير من الوزراء لا نعرفه ولا تعرفونه ويجب ان تكونوا داعمين للإخوان في اي مجال كان وانا سأكون أول الداعمين لإخواني الوعلان وعبدالله مهدي وأي ابن من أبناء الكويت الشرفاء.
النائب صالح عاشور
قال أني اشكر الجميع الذين سمحوا لنا بالتحدث بهذه الندوة في قضيه مهمه جدا في مستقبل الديمقراطية والعملية السياسية في الكويت وانا اعتقد ان هناك امور غير طبيعيه تجري في الكويت وان هناك شي ما يحاك ضد الديمقراطيه وضد الحريات في هذا البلد واتمنى ان اكون خاطئا ولكن الايام المقبله ستثبت لك ان هناك إجراءات قادمه لوأد الديمقراطيه بالكويت ولتشويه صوره الديمقراطية والعمليه الانتخابية وكذلك الحريات في الكويت والأيام بيننا واما الشيء الاخر انا عتقد ان على وسائل الإعلام والإعلان عن الندوه كنت أتمني ان يكتب النائب السابق مبارك الوعلان فهو بالفعل نائب سابق ووصل تحت قبه البرلمان وادى اليمين الدستورية وانتخب باللجان ومارس العملية السياسية ولعمليه البرلمانية وإما عن هذه الإحكام القضائية فهي احكاما ليست احكاما نهائيه وهناك أبوابا ستفتح ان شاء الله  والامر الاخر ما هو الذي يميزنا عن بقيه دول المنطقة فهل نمتار بالتعليم او الصحة ومستشفيات بمستويات عاليه او لدينا نظام اسكاني متميز او بالنسبه للمناصب القياديه لا يصل إليها الشك وما يميزنا هو الديمقراطية والحريات فقط والان هناك توجهات حقيقيه لضرب تلك الديمقراطيه وتلك الحريات وهناك محاولات لتزوير الانتخابات بطريقه مباشره كالتي حدثت بعام 1967بوضع صناديق مزوره او طريقه غير مباشره كتسهيلات انتخابيه او إعلاميه او دعم مادي او دعم سياسي او غيرها يعرفها الجميع وبخصوص النتائج الانتخابية الاخيره  فيها تضليل وغير حقيقية والشعب جميعه يتحدث عن ذلك وطريقه افرز الآلي هو نوع التدخل في قانون الانتخابات وقانون الانتخابات يجب ان يدخل عن طريق مجلس الامه ولم يعرض عليه وادخل بطريقه فرديه من وزاره العدل وأنا فيما يتعلق بي شخصيا لم أوقع او منوبيني او الوكلاء لم يوقعوا على تلك النتائج فكيف تعتمد لاعتراضنا على الأمر.
ويجب ان لا تمر هذه القضية مرور الكرام وإذا مرت فانا أعلنها لكم من هنا ان على نتائج الانتخابات القادمة السلام ومن يريدونه ان يصل فسيصل ويجب ان تكون هناك وقفات قانونيه من اهل الشأن ووقفات سياسيه خصوصا من أعضاء مجلس الأمة ومن هنا انا أعلن انا وبعض الزملاء بتشكيل لجنه برلمانيه لفرز جميع الصناديق الموجودة في مجلس الأمة ويجب عليكم يا اخوان من اجل جميع المرشحين الذين سيأتون مستقبلا ان تضغطوا على نوابكم ومتابعه النواب في ذلك ومن لا يوقع سيكون تحت مجهر الشعب الكويتي وإذا ذهبت الحريات والديمقراطية من هذا البلد فنقول السلام على هذا البلد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 
النائب الدكتور علي الهاجري
يجب ان اثني على كلمه أخي احمد المليفي وهناك حقائق لابد ان تذكر في هذا المكان وهي ان هناك ثلاث أمور أقرت  وهي ال50 دينار وصندوق المعسرين وإقرار الميزانية ال19مليار ان النواب عبدالله مهدي ومبارك الوعلان اعتبرهم نواب وإنهم مصوتين على تلك القرارات وما يخص صندوق المعسرين أنا اسميه صندوق المتعثرين والذي انشأ من اجل مصلحه وإنقاذ البنوك وكنا مقدمين  اقتراح بان تكون الخمسين إلى سقف ال1500ديناركويتي والميزانية رفضنا اعتمادها انا والزملاء الوعلان وعبدالله مهدي وكثر من الزملاء لان الحكومة جابتها لنا وخلال ساعتين تريدنا ان نصوت عليها فرفضنا ذلك فمواقف الأخوان هي مواقف مشرفه وإما حكم المحكمة الدستوريه فنحن نتكلم بالأساس وان الماده الثانية  تشير ان أعضاء المحكمة الدستورية فلها ثلاثة شروط الأول ان يكون مستشار او ثانيا ان يكون كويتيا وثالثا ان يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل المجلس  الأعلى القضاء  وانا هنا اثني علي كلام اخي المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ان على بطلان الهيئة الدستورية فحكمهم من الأصل باطل لان ما بني على باطل فهو باطل وسنشكل لجنه داخل مجلس الامة وهدفها الرئيسي فرز النتائج مره أخرى ولا نعتمد على أحكام المحكمة الدستورية والتي نعتبرها باطله من الأساس.
جمال العمر
 قال أنني هنا لاثني على اخي وزميلي السابق في المجلس السابق عبدالله مهدي العجمي الذي والله كانت كلمته كلمه واحده وكلمه رجل وتأخذ على محمل الجد وكان ابرك من الحكومة  ولم  يشرفني ان أزامل الأخ الفاضل مبارك الوعلان وانا باعتقادي ان  أسقطتهم المحكمة الدستورية فهم بقلوب الشرفاء وانا هنا لست ضد او مع اي شخص وانا أوجه كلامي للنواب لما سكتوا عن ما حدث بالانتخابات فمنهم من عارض وصرح بالتلفزيون عن الفرز الآلي واول ما وصل لقبه البرلمان نسي ذلك الكلام وهذا فيه غش وخداع للشعب الكويتي كافه ولمن أوصلوهم لقبه البرلمان وانا اقسم بالله انني لا اعرف نتيجتي إلى الآن فهل يعقل ان نطلب من الحكومة النتائج ونواب الأمة ملتزمين الصمت ولما لم يتحركوا ذلك الامر وأتحدى أي نائب يعرف نتيجته.