فيحان العازمي يكتب.. اين القرار ياسمو رئيس مجلس الوزراء

ذكرت رئيسة نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن القرارات الادارية التي يفترض أن يقوم الوزير والادارة العامة اقرارها خلال المهلة التي تم اتفاق الطرفين عليها قبيل تعليق الاضراب وأن ماكانت النقابة دائماً تسعى له وهو المحافظة على حقوق الموظفين التي سلبت لسنوات عديدة وازالة الظلم عن الموظفين بتعديل اوضاعهم الوظيفية واقرار حقوقهم المالية التي ايضاً تم الاتفاق عليها مع الادارة العامة قبل اعلان الاضراب نجد أن كل هذه الوعود التي كانت قبل الاضراب ماهي أيضاً الا خروجنا بوعود بعد تعليق الاضراب وأن ماسعى اليه الوزير والادارة العامة من تهديد الموظفين لمحاولة تعليق الاضراب بأساليب لم نكن ندرك ان اساسيات التعامل الصحيح في احترام انسانية الموظف والمحافظه على حقوقهم وقيام بعض المدراء في مساعدة الادارة العامة في محاولة تفكيك الاضراب بطرق غير سليمة، لهدف واحد فقط هو تيقن الادارة العامة بأن الموظفين المضربين وسواعد التأمينات من أكفأ الموظفين وهم على علم بأن باستطاعة هؤلاء السواعد أن ينفذوا جميع المعاملات المكدسة من قبل تعليق الاضراب وهذا فعلاً مايحدث.

 المراجعين الذين أصبحوا يتوافدون للمؤسسة بإعداد هائلة قد تصل لاكثر من 1000معامله باليوم واذا ما افترضنا جدلاً ان خلال الاسبوع الماضي ان الموظفين قد استقبلوا مايقارب عن 5000 معاملة بالاسبوع هذا يعد من الطاقات الهائلة لهؤلاء السواعد في انجاز كم هائل من المعاملات، وصدور قرارين من أصل 16 قرار داخلي طالبت النقابة بحثها لاقرار حقوق الموظفين الادارية والتي صرح كل من الوزير والادارة العامة مراراً وتكراراً خلال الاجتماعات التي تمت بينهم وبين النقابة بانهم على استعداد أن يتم اقرار القرارات الادارية خلال فترة زمنية محدد باسبوع وثلاثة أيام للقرارات الادارية التي تتطلب تدخل الديوان فيها والان أين هذه القرارات والبدلات التي وعد الوزير بها أين هي؟ ....وماهو الجديد في قرار المسميات الذي تم اصداره في يوم الخميس الماضي هل اتت هذه المسميات بما يتناسب مع المؤهل العلمي للموظف والذي على اساسه يستطيع الموظف الحصول على البدل المناسب مع مسماه الوظيفي وكيف سيقر وزيرالمالية البدلات التي وعد باقرارها ... وهل هذه البدلات ستنطبق على جميع الموظفين وهل يعتبر بدل 15 دينار جابراً لظلم موظفين التأمينات لسنوات مضت، وهل سياسة التجاهل للممثل الشرعي وسلوك اصحاب القرار لنهج الشخصانية في التعامل مع ممثل الموظفين وهل استخدام اسلوب التهديد الدائم للموظفين سيثمر قطافه في اعادة الطاقة الايجابية للموظفين وهذا ماكانت النقابه تحذر منه من أن عدوة الموظفين دون حصولهم على حقوقهم المالية والادارية سيجرف المؤسسة نحو الهاوية بتقدم العديد لاستقالاتهم وفقدان لكوادر وطنيه كفاءة لاتستطيع المؤسسة من انجاز الكم الهائل من المعاملات وعزوف الكثير من حديثي التخرج من التقدم للعمل في المؤسسة.

ونحن بدورنا نوجه سؤالنا لرئيس مجلس الوزراء من يتحمل انهيار هذا الصرح بالمستقبل ومن يتحمل فقدان المؤسسة لكوادر وطنية فقط كانت تطالب بالمساواة وتطبيق قواعد العدالة واحترام الجهد والانجازات الهائلة للمعاملات .

لماذا هذا التجاهل لحقوق أهم موظفين بالدولة لاننكر مايقومون به من احترامهم للمواطنين وخدمتهم على اكمل وجه دون كلل او ملل ، ومن يتحمل تزايد اعداد المتقدمين للعمل بعد استقالة هذه الكفاءات من المؤسسة .

الى أين نتجه يا سمو رئيس مجلس الوزراء في التنمية البشرية واعداد المجتمع من خلال هذه الاجيال القادمة والتي ستدعم بعجلة التنميه في البلاد .... الى متى يستمر الظلم على موظفين المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه.