ثمانينيات القرن الحادي والعشرين!! بقلم شعيب نوري القلاف

يوم من الأيام المماثله لهذا الصّيف الحار قبل 30 سنه من القرن المنصرم بدأت السّلطه اللّعب بورقة سحب الجناسي كإجراء تأديبي لمن يخالفها التّوجه ويناوئها بالقرار.

في تلك الأيام كانت الحجّه هي تقويض النظام استناداً على مخالفة البعض لدعم الكويت آنذاك للعراق في حربها مع إيران ووقوف فئة اخرى مع إيران كونها الدوله المعتدى عليها من قبل نظام الملعون صدام العراقي.

هاهي تلك الأيام الغابره تعود في زمن آخر و قرن آخر ولكن مع فئة أخرى هذه المرّه وظروف أخرى.

في أغلب الدول المتقدمه، تعتبر المواطنه حق غير مُعطى ولا يجوز بأي ظرفٍ كان سحب هذا الحق متعلِّاً بأسباب حتى وان كانت تقويض للنظام واجراء تأديبي للأفعال لإزتباط حكومات هذه الدول بمواثيق دولية متعارف عليها قد تعرضهم للمساءله القانونيه والدولية.

في الكويت، حكوماتنا المتعاقبه لم تقصّر في خسارة أحبار أقلامها على توقيع مثل هذه المعاهدات والمواثيق ولكن ما ان ندخل الى حدود الدّوله حتى يتغير هذا الكلام.

أكثر من ما يقارب 200 ألف انسان مستحق للجنسية والمواطنه يتم غض الطرف عنهم ونزيد هذه المأساة بسحبها من آخرين وممن كسبها منهم بالتبعيه لمجرّد وصولهم مع قطب الحكومه لمرحلة الصّراع.

نعم قانونية سحب الجناسي لا غبار عليها ولكن من هو ذاك المزوّر الذي زوّر اوراق واختام لتجنيس فئة من الناس؟ الا تحق عليه المحاسبه؟ وكيف لنا بالله عليكم ان نحكم بأن فلان وعلّان قد قوّض نظام الحكم والنظام الاجتماعي داخل الدولة؟!
والأعظم والأدهى من هذا كلّه كيف لقانون سحب الجنسيه أن يقوم في ظل إلتزام الكويت بالمعاهدات والمواثيق الإنسانيه الدوليه!؟

يجب على المسؤولين أن يعوا بأن اللعب على هذا الوتر قد يسبب اختلال كبير في التركيبه الديموغرافيه للدوله وقد يؤدي الى تنامي ثقافة الكره والغضب بين مركبّات المجتمع خصوصا أننا في مجتمع بدائي معدوم الثقافه همّه الأوّل ازاحة من يزاحمه داخل الوطن.

بالختام، تقع علينا كمواطنين مسؤوليه كبيره في عدم الإنجراف لتوابع مثل هذه الأمور والتي وضحت بالساحه مؤخراً كمسألة 'ليش سحبتوها من فلان وما اخذتوها من علّان!؟' فالوطن كبير ويسع الجميع، ولا تشمت فالأدوار تتبدّل أمام مدافع السلطه والتاريخ خير شاهد على ذلك.

وان كنت كويتي وبالأحرى معارض، فادخل 'السّحب' الحكومي على الجنسية!