أبرز عناوين صحف الإثنين:- توقعات بإقرار دفعة من أبناء المتجنسين اليوم.. «السكنية»: 3 بدائل للرعاية في 5 مشاريع إسكانية.. الطعن المباشر أمام «الدستورية» نافذ.. 70 ألفاً ممنوعون من السفر.. البحرين: درع الجزيرة مستعدة لمواجهة «داعش».. أردوغان رئيساً لتركيا والصلاحيات ستتعزز

ينفذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم توصيات اللجنة العليا للجنسية بسحب الجناسي من بعض الأشخاص المتضمنة ملفاتهم مخالفات لقانون الجنسية، ويواصل المجلس النظر في تقارير وزراء «الداخلية» و«الشؤون» و«الإعلام» المتضمنة الإجراءات التي تم اتخاذها وتلك المقترحة لمواجهة مظاهر الخروج عن القانون.ولعل أهم المقترحات التي تخضع للبحث وضع مشروع قانون جديد لجمع التبرعات يتضمن تعديلات جذرية على القانون الحالي رقم 34 لسنة 1963 تركز على ضوابط العمل الخيري من ناحية التراخيص والموافقات والاشتراطات المطلوبة واللوائح التي يجب الالتزام بها وحالات تقديم الأموال الخيرية وضوابط ومتطلبات عملية جمع الأموال الخيرية ومدى صلاحية تقديم الأموال لجهات وأشخاص خارج الكويت وعمليات التدقيق والمراجعات والعقوبات التي تتم في حالة وقوع مخالفات الى جانب تثقيف وتوعية القائمين على العمل الخيري بالجهات التي تقدم لها المساعدات حتى تكون يدا داعمة للكويت.وردا على سؤال حول اللوائح التنفيذية التي ستعطيها الحكومة أولوية قالت المصادر: لدينا 3 لوائح هي اللائحة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، واللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد.هذا، ومن المقرر ان ينظر المجلس في تقرير أولي حول توصيات الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.

توقعت مصادر حكوميه أن يقر مجلس الوزراء اليوم دفعة من أبناء المتجنسين، حيث طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تجهيز كشفهم بصفة عاجلة بعد استيفاء الشروط.وأكدت المصادر ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح شدد على إعطاء الأولوية لأبناء العسكريين في أحداث موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمه الله.

أكد مصدر حكومي رفيع لـ «الأنباء» توجه الحكومة لخصخصة بعض القطاعات أسوة بمحطات الوقود وبعض القطاعات في «الصحة» و«الداخلية».وشدد المصدر على ان الحكومة جادة في تخصيص العديد من خدماتها التي تقدمها للمواطن بقصد تطوير تلك الخدمات ومنها قطاع الكهرباء والماء والجمعيات التعاونية وبعض العيادات التخصصية التابعة لوزارة الصحة بعقود قصيرة المدى، مشيرا الى ان الحكومة قطعت شوطا طويلا عبر اللجان المختصة لتنفيذ تلك الخطوات التي من شأنها تطوير العمل والخدمات وتنشيط الاقتصاد المحلي بنفس الوقت وتخفيف العبء عن الحكومة من جهة أخرى.وأضاف: هناك أيضا فكرة خصخصة قطاعات في البلدية وبالأخص فيما يتعلق بقطاعات البناء والتحصيلات المالية، مؤكدا ان خصخصة تلك القطاعات ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات، مشيرا الى ان تلك القرارات تنتظر فقط ان تناقش في اجتماع للحكومة يضم المختصين في هذا الشأن.

أصبح رئيس وزراء تركيا الحالي رجب طيب أردوغان أول رئيس للدولة يُنتخب وفق نظام الاقتراع العام المباشر، ليمدِّد حكمه على رأس البلاد لخمس سنوات أخرى رغم تحذيرات خصومه من نزعته الاستبدادية. وهو سيعمل على تعديل الدستور وجعل النظام «رئاسياً»، لتنتقل السلطة الفعلية إليه.. والمعارضة تتهمه بأنه يستوحي أسلوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.النتائج الأولية أشارت إلى تقدم أردوغان بحصوله على أكثر من %54.7 من الأصوات. وحصل أكمل الدين إحسان أوغلو، المرشَّح المشترك لأكبر حزبين معارضين، على %36 وحصل صلاح الدين دميرتاش، المرشح الكردي عن حزب الشعوب الديموقراطي اليساري على %9.3.بذلك يكون أردوغان قد تجاوز النتائج المأساوية للفضائح المتتالية والاحتجاجات على الفساد، مستفيدا من النجاحات الاقتصادية المتحققة على الرغم من الأزمات المتفاقمة.

تلقت القبس رداً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ما نشر في عدد امس تحت عنوان: «السكنية: لا بيوت جاهزة خلال 10 سنوات مقبلة» جاء فيه:ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تود ان توضح انها تقوم بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها ببدائلها الثلاثة (البيوت - القسائم - الشقق)، كما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وان خطتها المستقبلية تقوم على توفير تلك البدائل في المشاريع التالية:1 - مشروع المطلاع الاسكاني.2 - مدينة نواف الأحمد (شمال المطلاع).3 - مدينة الصابرية (شمال الصبية).4 - مدينة جنوب سعد العبدالله.5 - مدينة الخيران.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية عن إغلاق لجنة السالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي وفرع غير مرخص لجمعية صندوق إعانة المرضى، بالإضافة إلى إيقاف تحويلات مالية لجمعية الثقلين كانت تحوّلها إلى العراق وإيران على شكل مساعدات بالكامل لحين التنسيق مع وزارة الخارجية.وأوضح المصدر لـ القبس أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الوزارة، أمس، مع ممثلي جمعيات إحياء التراث الإسلامي والنجاة والثقلين وصندوق إعانة المرضى على إرسال الميزانيات والأمور المالية الخاصة بالجمعية إلى الوزارة لمراجعتها.وأكد أن الشؤون طالبت جمعية الإصلاح بوضع جدول زمني محدد لإغلاق جميع الفروع المخالفة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على جمعية النجاة على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين.

قال الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح لـ«الوطن» ان الوزارة تدقق في ملفات التجنيس اذا طلب منها ذلك، مشيرا الى انها بعد التدقيق تعرضها على اللجنة العليا للجنسية ووزير الداخلية الذي بدوره يعرضها على مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار الذي يراه مناسبا فيها.يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه ان يعتمد مجلس الوزراء اليوم منح الجنسية لعدد من أبناء المتجنسين الذين منح آباؤهم الجنسية بعد تجاوزهم سن الحادية والعشرين.وحول مجلس الأمة وقضية سحب الجنسيات، ووسط ما يتردد عن مناقشة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم تقريراً عن سحب جنسيات عدد من المواطنين، قال النائب السابق سالم النملان ان تصريح المسؤولين بالحكومة بشأن سحب الجناسي من الكويتيين بين فترة وأخرى ستجعل الشعب الحر ينظر لهذا التهديد على انه تهديد لانتمائه وولائه لهذه الارض، مشيرا الى ان الكويت ليست شركة تدارعلى مزاج مالكها.وقال النملان ان الكويت ارضا وشعبا وانتماء وولاء، فمن يحاول ترهيب الشعب بسحب الجناسي لتكميم الأفواه، سيخيب مسعاه الفاشل، لافتا الى ان «فرض هيبة الدولة والقانون ليس بسحب جنسية المواطن المعارض بل باصلاح البلد وتنميته ومحاربة الفاسد والقضاء على المفسد حتى لوكان ولد بطنها.. تقدرون؟!».من جانب آخر اتهم أمين عام حركة العمل الشعبي «حشد» النائب السابق مسلم البراك الحكومة بمحاولة تهديد وارهاب عدد من الأسماء عبر سحب الجناسي.وقال البراك «يريدون ومن خلال حسابات وهمية تابعة لهم ان يبثوا البلبلة في صدور الناس، ويسعوا في اختيارهم للأسماء وبشكل انتقائي بعض أعضاء حركة العمل الشعبي واخرين من الناشطين السياسيين والمغردين»، مضيفا «قلناها ونقولها ان الجنسية ولاء وانتماء قبل ان تكون ورقة تمنح من قبل حكومة فقدت رشدها وصوابها».وأكد البراك ان القيام بهذا الفعل هو مؤشر ضعف لا يليق بنظام يتفاخر أمام العالم بعلاقته مع شعبه، وأن الشعوب ليست محطة تجارب لحكومات فاشلة لا تستطيع ان تدير بقالة حتى تدير وطنا، معلنا الاستمرار في المطالبة بحرية للمعتقلين أولا والحكومة المنتخبة.

ردا على خبر نشرته صحيفة بريطانية، ورداً على تصريح لمحامي سمو الشيخ ناصر المحمد، عماد السيف، عبَّر موكل الشيخ أحمد الفهد المحامي فلاح الحجرف عن استغرابه مما زعمته الصحيفة عن ثروة موكله الشيخ أحمد الفهد التي قدرتها كذبا بـ400 مليون جنيه استرليني وعن بيت مزعوم بقيمة 36 مليونا اشتراه موكلي ويؤجره علي السفير الكويتي في لندن.كما عبر الحجرف عن استغرابه أيضا ما زعمته هذه الصحيفة البريطانية بأن الشيخ أحمد الفهد يشغل منصب وزير الأمن القومي حاليا، محتجاً على هذه الأكاذيب بقوله: كان محل استغراب الزميل السيف ان موكلي ليس تاجرا ابن تاجر وان هذه المبالغ لا تتناسب مع ما قد يمكن له ان يرثه فلذلك فاني أعلن اتفاقي مع منطق الزميل السيف وأعلن أنه لو ثبتت صحة ما ذكرته الصحيفة البريطانية فإن موكلي يعتبر نفسه سارقا تجب محاسبته والاقتصاص منه.. فالمناصب الوزارية لا تجعل الفقير غنيا كما ذكر الزميل السيف.وأوضح الحجرف قائلاً: انني أذكر الزميل المحامي عماد السيف بأن هذا المنطق يجري علي موكله كذلك..فموكله حفيد ووريث الشيخ أحمد الجابر كما موكلي..ولا يمكن له ان يكون ثروة تقدر بـ400 مليون كتلك التي زعمتها الصحيفة أو مليارات لا تحصى كالتي ذكرناها في بلاغ الكويت الا اذا كان سارقا حسب منطق الزميل الذي أعجبني.. فمنصب رئيس الوزراء كذلك لا يجعل فقيرا غنيا..فهي مبالغ لا يمكن له ان يكون قد ورثها فهو ليس تاجرا ابن تاجر بل حفيد ووريث الشيخ أحمد الحابر مثله مثل موكلي.وأكد الحجرف ثبات موقف موكله قائلاً: اننا نؤكد أننا ماضون في طريقنا.. ولن يثنينا ما يثيره أعداؤنا من أكاذيب تسعي لخلط الأوراق، ونؤكد أنه لن تفلح محاولات تكميم الأفواه ولا غلق الصحف ولا سحب جناسي أبناء الكويت.. والحق سيظهر لامحالة على الرغم من أنف كل من يريد ان يطمطم الحقيقة.. عاجلا غير آجل باذن الله.

أكد نائب رئيس مجلس وزراء البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان تنظيم «الدولة الاسلامية» يهدد الأمن الدولي، داعيا الى ضرورة التصدي لمخاطر هذا التنظيم الارهابي.واشار في لقاء صحافي الى ان قوات درع الجزيرة «مستعدة للدفاع عن منطقة الخليج العربي اذا حاول التنظيم التطاول على بلدانها».ونفى آل خليفة ان يكون بالبحرين مؤيدون للتنظيم.وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال اثناء زيارته الى بغداد امس «يجب ان يشعر جميع العراقيين انهم ممثلون (في الحكومة) وان يتمكنوا معا من خوض المعركة ضد الارهاب».وتوجه فابيوس الى اربيل وأشرف على اول شحنة من المساعدات الانسانية الفرنسية الى السكان المهددين بزحف تنظيم «الدولة الاسلامية».من جانبه، اعلن ناطق باسم وزارة التنمية الدولية البريطانية ان بريطانيا بدأت القاء مساعدات انسانية الى المدنيين في شمال العراق.من جانب آخر، وفي أول زيارة له للمملكة العربية السعودية، منذ تنصيبه رئيساً للبلاد، وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء امس، الى السعودية في زيارة قصيرة تمتد يوما واحدا يلتقي خلالها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية، حيث يعقدان جلسة مباحثات ثنائية، ثم يتوجه بعد انتهاء زيارته للملكة، الى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الثلاثاء.وقالت مصادر مطلعة، ان زيارة الرئيس السيسي للمملكة السعودية تكتسب أهمية خاصة، في ضوء مجريات الأحداث وتطوراتها بالمنطقة العربية، حيث تتطرق القمة الى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالاضافة للقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمزيد من التنسيق بين الرياض والقاهرة لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وأمن البلدان العربية.وأضافت المصادر، ان مواجهة الارهاب ستكون محل بحث بين القيادتين، كما ستبحث بالتفصيل كافة ما يحاك ضد المنطقة العربية، بدءا بما يحدث في غزة وما تتعرض له الكثير من الدول العربية من خطر الارهاب، والوضع في ليبيا وسورية والعراق.من جانبه أكد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكف على تشكيل قوة عسكرية عربية من أجل مواجهة خطر ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية بالشام والعراق «داعش» تحت مسمى التحالف العربي.وأوضح العرابي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء أهل البيت الايرانية الناطقة بالانجليزية ان الرئيس السيسي سيشكل هذه القوة العسكرية بالتنسيق مع الدول العربية لمواجهة التنظيم الارهابي من أجل صد أي عدوان تحاول من خلاله «داعش» الاعتداء على دول الخليج. وتابع: «السيسي سيتدخل فورا لصد أي عدوان يواجه هذه الدول بمجرد حدوث أي شيء يهدد أمنهم».

في جولة جديدة من المصالحة الخليجية - الخليجية، عقد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير خارجية قطر د. خالد العطية، اجتماعاً لبحث ومتابعة المصالحة، وما وصلت إليه دول مجلس التعاون في إطار تنفيذ اتفاقية الرياض.وعلمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن زيارة العطية، الذي وصل إلى البلاد مساء أمس، لم تتجاوز الساعات، وعُقِد الاجتماع في مطار الكويت الدولي.وأضافت المصادر أن الاجتماع فتح ملف عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، والخطوات التي اتُّخِذت في البيت الخليجي لرأب الصدع، كما نوقشت الأحداث الإقليمية والعربية والقضايا المشتركة بين البلدين.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أن دعوة بنك الدم إلى زيارة وزارة الكهرباء للتبرع بالدم جاءت بعدما أعلن البنك حاجته إلى التبرع لوجود نقص شديد لديه، لذلك سارعت الوزارة إلى الاتصال به لتساهم بالتبرع، وتوفير ما تستطيع أن تقدمه من خلال تبرع أبنائها.وأضاف، في تصريح صحافي، خلال وجوده صباح أمس ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار والوكلاء المساعدين وموظفي الوزارة للتبرع بالدم في مبنى الوزارة بجنوب السرة: 'نأمل أن نساهم في رفع مخزون بنك الدم'، لافتا إلى أن 'توفير الدم للمحتاجين إليه خدمة رائدة يقوم بها بنك الدم، لذلك يجب علينا جميعا أن نساهم في التقليل من حالة العجز الموجودة لديه'. وأشار إلى أن 'البنك يتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية قبل أن يتبرع الشخص بدمه، للتأكد من أنه قادر على أن يساهم، وأن التبرع لن يضره بشيء'.واجب وطنيبدوره قال الوكيل أحمد الجسار: 'عندما علمنا بحاجة بنك الدم للتبرع سارعنا بالمشاركة والمساهمة لدعم حملة التبرع بالدم'.وأشار إلى أن 'التبرع بالدم واجب علينا من منطلق وطني، واجتماعي تجاه البنك، لذلك دعونا أبناء الوزارة إلى التبرع بالدم، آملين أن تكون حملة اليوم ناجحة'.من جانبه، قال رئيس العلاقات العامة في بنك الدم علي المحميد، إن الحملة التي شهدتها أروقة وزارة الكهرباء والماء أمس، كانت ناجحة ومميزة، ولاقى التبرع حضوراً ومشاركة واسعة من موظفي الوزارة، مشيرا إلى أن البنك سينظم اليوم حملة للتبرع بالدم في وزارة الدفاع، على أن تكون هناك حملة مماثلة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشددا على أهمية مثل هذه الحملات في توفير مخزون إضافي من الدم.«الصحة»: لا إفلاسمن ناحية اخرى، أكدت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د. ريم الرضوان أن 'ما ورد في بعض وسائل الإعلام المحلية عن قرب إفلاس بنك الدم معلومات مغلوطة وعارية من الصحة تماما'.وقالت الرضوان، في تصريح لها، إن 'بنك الدم بالكويت كحال أغلب بنوك الدم حول العالم، يمر بمواسم تتناقص فيها اعداد المتبرعين'، مشيرة الى 'صعوبة التبرع خلال فترة الصيام والعيد وقصر أوقات التبرع في الليل في رمضان'.وأضافت أن 'وزارة الصحة كثفت حملات التبرع بالدم لاسترداد المخزون الإستراتيجي للبنك الذي يحظى باهتمام ودعم من الوزارة'، مؤكدة 'حرص البنك على توفير المخزون الإستراتيجي بصفه دائمة من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا المخزون عن طريق الاتصال والاستعانة بوسائل الإعلام المحلية لتوجيه نداءات إلى جمهور المتبرعين'.وذكرت الرضوان أن بنك الدم اتخذ عدة إجراءات احتياطية قبل بدء شهر رمضان عن طريق زيادة حملات التبرع بالدم ورفع المخزون الإستراتيجي إلى ما يعادل الضعف، وذلك لتفادي النقص المتوقع، مبينة أن الدم له فترة صلاحية لا تزيد على 40 يوما، داعية المواطنين والمقيمين إلى التبرع عن طريق بنك الدم المركزي (الجابرية) من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة ليلاً ما عدا الجمعة الذي تكون ساعات العمل فيه من الواحدة ظهرا حتى الثامنة مساء.وأضافت أنه 'يمكن كذلك التبرع من خلال الفروع الأخرى لبنك الدم ومنها مستشفى الجهراء والأميري والعدان من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا'، مبينة أن مستشفى العدان يعمل في الفترة المسائية من الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء، مثمنة دعم وسائل الإعلام لحملات التبرع والمساهمة في إيصال رسالة التبرع بالدم كمسؤولية اجتماعية مشتركة بين وزارة الصحة والمجتمع.

في إنجاز سياسي ونيابي وخطوة مستحقة في مسيرة الإصلاحات السياسية، انتهى انتظار دخول تعديلات قانون المحكمة الدستورية إلى حيز التنفيذ، بعدما نشرت تلك التعديلات أمس في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم)، ليغدو طريق اللجوء المباشر للأفراد وذوي الشأن مفتوحاً لأول مرة منذ إقرار قانون المحكمة عام 1973.ووصف نواب وممثلو جمعيات نفع عام وسياسيون القانون بالإنجاز الديمقراطي والنيابي لتطوير العمل السياسي في البلاد، لاسيما أن التعديلات أنهت احتكار الحكومة ومجلس الأمة صلاحيةَ اللجوء المباشر إلى 'الدستورية'.واعتبر النائب فيصل الشايع أن 'التعديلات مفخرة للكويت، ومفخرة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية'، مضيفاً أنه 'حان الوقت لكل متضرر من أي قانون مخالف للدستور أن يَطعن فيه إذا ثبتت جدية الطعن' وقال الشايع لـ'الجريدة' إن 'هذا القانون، بحد ذاته، يعد إنجازاً كبيراً لهذا المجلس وإنجازاً للديمقراطية الكويتية، ويعتبر أحد أفضل القوانين التي ترفع مستوى تطور العمل السياسي في الكويت، وأنا فخور بأنني أحد مقدمي هذا القانون'.من جهته، دعا النائب راكان النصف، في تصريح لـ'الجريدة'، القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك وتفعيل تلك التعديلات للطعن في القوانين المخالفة، مؤكداً أهمية 'التنسيق بين جميع الأطراف لإسقاط القوانين المصادرة للحريات والمقيدة لحق التعبير عن الرأي، وتلك التي تمثل التفافاً على المكاسب الدستورية'.وأشاد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص بجهود الحكومة وتعاونها على هذا الصعيد، لافتاً إلى أن 'هذا القانون عجز عن إقراره كثير من المجالس السابقة، وجاء مجلسنا ليضع العربة على السكة عبر إنجازه، وسيحدث نقلة نوعية'.وقال الحريص لـ'الجريدة' إن اللجنة تعمل باجتهاد لإنجاز قانون استقلال القضاء، الذي يعد من القوانين المهمة والحساسة للقضاء الكويتي وداعماً كبيراً لهيبته.بدوره، أكد رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي أن 'هذا القانون سد نقيصة أساسية في المنظومة الدستورية'، لافتاً إلى أنه 'يجسد أحد أسس النظام الديمقراطي، والذي من شروطه أن يتمكن الناس من الطعن على القوانين'.وقال العنزي لـ'الجريدة' إن 'هذا الحق كان مسلوباً طوال أكثر من نصف قرن'، مشيراً إلى أنه 'بهذا التعديل على قانون المحكمة الدستورية أعيد الحق إلى أصحابه، وأُعطِي المواطن الكويتي الحق في الطعن على عدم دستورية كثير من القوانين التي أُقِرَّت من المؤسسات التشريعية المتلاحقة'.ولفت إلى أن 'هناك الكثير من القوانين التي تجد جمعية الخريجين أنها جديرة بالطعن عليها وتحتاج إلى مراجعة، مثل قانون جمعيات النفع العام (24/64)، إلى جانب قانون المطبوعات والنشر وقانون التجمعات والاجتماعات'.ورحّب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي بالتعديلات، مشيراً إلى أنها 'إنجاز تاريخي'، متمنياً 'أن يتم النظر في الرسوم والقيود على المتقاضي العادي إذا قرر اللجوء إلى الدستورية'.وأبدى الوسمي، في تصريح لـ'الجريدة'، سعادته البالغة بهذا القانون، مشيراً إلى أن 'تلك التعديلات اختصرت هذا الطريق الطويل للوصول إلى المحكمة الدستورية، ليُسمَح لأي متقاضٍ باللجوء إليها طالباً الحكم بعدم دستورية قانون ما'.من جهته، أكد أمين سر التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن 'دخول تعديلات قانون المحكمة الدستورية إلى حيز التنفيذ يمثل انطلاقة لقطار تصويب العديد من القوانين التي تحمل شبهات دستورية'، مشيراً إلى أن 'التحالف، عبر نوابه في مجلس الأمة، استطاع أن يحقق أحد أهدافه لسياسية'.وقال الصايغ إن 'التحالف' تبنى قضية تعديلات قانون 'الدستورية' في المجلس المبطل الأول، عبر نائبه السابق محمد الصقر، وأعاد تقديم تلك التعديلات في المجلس الحالي عبر نائبيه فيصل الشايع وراكان النصف ونواب آخرين، وتبنى تحركاً سياسياً ونيابياً حتى ترى التعديلات النور'.

أكد الهلال الأحمر العراقي صحة ما نشر حول قيام تنظيم داعش بانشاء سوق للرقيق وعرض النساء للبيع باسواق مدينة نينوى كسبايا, وقال المتحدث باسم الهلال الاحمر العراقي محمد الخزاعي ان التنظيم احتجز عشرات العائلات في مطار تلعفر من التركمان والإيزيديين والمسيحيين وقتل جميع الرجال.في غضون ذلك نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صور لمجموعة من النساء مقيدات بالسلاسل قيل انهن في العراق يسوقهن في الشوارع عناصر تنظيم داعش الارهابي, وذكرت مصادر اعلامية وامنية في محافظة نينوى ان التنظيم اختطف اكثر من 400 امرأة من الطائفة الايزيدية وقام بتوزيعهن على معسكرين لممارسة ما يعرف بجهاد النكاح, وناشدت شؤون المرأة العراقية في بيان جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والمجتمع الدولي التدخل السريع ووضع حد للمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش بحق المدنيين العزل من هذه المكونات وانقاذ نسائها من السبي والاسترقاق.

أكدت مديرة ادارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة ريم الرضوان ان ما ورد في بعض وسائل الاعلام المحلية عن وشك إفلاس بنك الدم هي معلومة مغلوطة وعارية عن الصحة تماماً.وأوضحت ان بنك الدم كحال اغلب بنوك الدم بالعالم يمر بمواسم يتناقص فيها اعداد المتبرعين, مشيرة إلى صعوبة التبرع خلال فترة الصيام والعيد وقصر اوقات التبرع خلال شهر رمضان، مؤكدة أن مخزوننا مستمر.

ذكرت مصادر مطلعة ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون انهى الملفات المتعلقة بتلك الفئة حسب المدة المقررة له وهي 5 سنوات.وبينت ان الجهاز قام خلال تلك السنوات باعداد ملفات المسجلين لديه وحسم اغلبها، حيث صنفها الى فئتين هما مستحقو الجنسية ومن يجب عليهم تعديل اوضاعهم بعد اكتشاف جنسياتهم الاصلية.واضافت ان الجهاز سيحيل الملف كاملاً الى الحكومة بداية العام المقبل، مشيرة إلى انه سبق له ان أحال كشوفات باسماء من يستحقون الجنسية الذين يصل عددهم وفق ما تم الاعلان عنه الى 37 ألفاً.وختمت بقولها ان الجهاز حدد آلية للتعامل مع الفئة الثانية وسيضعها تحت تصرف الحكومة.

أكدت مصادر أمنية أن ما يقارب من 70 ألفاً ما بين مواطن ووافد يقبعون على قائمة الضبط والاحضار والقاء القبض ومنع السفر.وقالت المصادر لـالنهار: إن الاجراءات الأمنية التي اتخذت بحق المطلوبين جاءت بسبب قضايا رفعتها بنوك وشركات وكذلك أشخاص على ضوء قروض وشيكات بدون رصيد. وزادت المصادر إن بعض القضايا صادرة من محكمتي المرور والجنح والجنايات علاوة على ضبط واحضار صادر عن طريق النيابة العامة وآخر من جهة المباحث.وإذ توقعت المصادر ارتفاع عدد المطلوبين للجهات المذكورة، طالبت الجهات الأمنية وعلى رأسها المباحث والدوريات بتكثيف الجهود وتشديد الرقابة وحث الخطئ نحو اعتقال المطلوبين المتوارين عن الأنظار. ورأت المصادر أن هذا التوجه من شأنه تخفيف العبء عن المحاكم الكويتية لاسيما في حصر القضايا المعلقة منذ سنوات طويلة.وأشارت المصادر إلى أنه بالاضافة إلى البنوك والمحاكم الدافعة نحو مطالبة المتخلفين عن سداد مديونياتهم هناك أيضاً شركات وأخرى للاتصالات طالبت بضرورة ايفاد المدينين ما عليهم من مستحقات مالية لها. وأكدت المصادر أن لا هوادة في تطبيق القانون وأن الجهات الأمنية ماضية في اجراءاتها تجاه ما عليها من مسؤوليات وفق القنوات القانونية.

أكد مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية ان اجتماع مجلس الخدمة الذي يعقد اليوم سيبحث عددا من الموضوعات المهمة ابرزها التجديد لـ 860 من الموظفين البدون العاملين في وزارة الصحة على نظام المكافأة.واضاف المصدر لـ النهار ان هناك توصيات بالتجديد لهم لمدة عام، مؤكدا حرص مسؤولي مجلس الخدمة على منحهم جميع حقوقهم.

حققت شركة وربة للتأمين أرباحاً بلغت 1,895 مليون دينار عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، مقابل 1,167 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 62,3 % بقيمة 727,412 ألف دينار، بما انعكس ايجابا على ربحية سهم الشركة لترتفع الى 11,68 فلساً مقابل 6,77 فلوس للفترة ذاتها من العام الماضي.وتشير النتائج والمؤشرات المالية الى النمو المتواصل والمستمر في حجم الأعمال والأرباح التشغيلية والاحتياطيات الرأسمالية والفنية والأقساط المحتفظ بها. فقد أظهرت النتائج ارتفاعا في نسبة النمو لكل من الأقساط المكتتبة بلغت 0,7 % بقيمة 16,646 مليون دينار وفي أرباح التأمين بلغت 272 % بقيمة 1,162 مليون دينار، وفي الأقساط المكتسبة المحتفظ بها بنسبة نمو 37,1 % بقيمة 9,261 ملايين دينار.كما تشير البيانات الى زيادة في نمو الاحتياطيات الرأسمالية بنسبة 5. % وصلت الى 21,830 مليون دينار، وكذلك في الاستثمارات النقدية بنسبة 12,1 % بقيمة 37,487 مليون دينار وأيضا في الاحتياطيات الفنية بنسبة 12 % بلغت 23,110 مليون دينار.و بوجه عام، فقد شهدت الايرادات العامة للشركة ارتفاعا بنسبة 26,7 % بقيمة 7,986 ملايين دينار يقابله ارتفاع صافي ارباح الاستثمار بنسبة 5,2 % بقيمة 884,707 ألف دينار.و في تعليق له حول النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2014، ذكر رئيس مجلس ادارة الشركة، أنور جواد بوخمسين، أن البيانات المالية جاءت نتيجة اتباع الاستراتيجية التى ارساها مجلس ادارة شركة وربة للتأمين من أجل تحقيق زيادة حجم الأعمال وتنويع مصادر الايرادات؛ قائلا ان هذا النجاح هو نتيجة مباشرة لاهتمامنا المتزايد بطرح منتجات جديدة وخدمات تنافسية مع العمل على توسيع قاعدة العملاء والاهتمام بجودة الخدمة وتطوير الاداء وتجنب المضاربات؛ وبفضل حرص الشركة على التركيز على الاستثمار في القطاعات المأمونة ذات العائد الدوري والمستمر للمحافظة على رأس المال، بما ينعكس على متانة وقوة الملاءة المالية للشركة وتقدمها من عام الى آخر.

تفاعل نيابياً ما نشرته «الراي» أمس حول «مغامرة» بعض شركات طيران بسلامة المسافرين، من خلال إصرارها على الطيران في الأجواء السورية والعراقية، وسط تحذيرات متزايدة بعد تصاعد النزاع في العراق والتطورات العسكرية السورية.وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً بخصوص شركات الطيران «التي تغامر بسلامة المسافرين من الكويت وإصرارها على الطيران فوق سورية، لما له من مخاطر على سلامة الركاب».ودعا الصالح الإدارة العامة للطيران المدني إلى «اتخاذ الاجراءات بحق شركات الطيران التي تحلق فوق الدول التي تدور فيها معارك وتستخدم فيها الصواريخ»، متسائلا «ما هي الاجراءات التي اتخذتها الادارة العامة للطيران المدني في هذا الخصوص، وهل تم اصدار أي تعليمات بشأنها؟»، مطالبا الطيران المدني «تزويدنا بنسخ عن هذه التعليمات».وطالب النائب سلطان اللغيصم شركات الطيران بـ «عدم الطيران فوق سورية والعراق، حرصا على سلامة المسافرين، خصوصا أن رحلاتها محفوفة بالمخاطر لأنها ساحات حرب».وقال اللغيصم لـ «الراي» «إن سلامة المسافرين فوق أي اعتبار، وعلى إدارة الطيران المدني أن تكون أكثر حزماً مع أي خطوط تتلاعب بأرواح البشر، لأن هذه الرحلات مهددة وغير آمنة».وذكر اللغيصم أن «شركات طيران غيرت مسار رحلاتها ومنعت التحليق في اجواء العراق وسورية حتى اشعار آخر، والحري بالطائرات المنطلقة من الكويت أن تمتنع عن ذلك حفاظاً على سلامة المسافرين».ودعا النائب حمود الحمدان شركات الطيران الى «المحافظة على أرواح البشر لأنها أغلى ما يملكه الإنسان، وعليها الالتزام بضوابط وشروط الطيران الدولي، إذ إن من غير المعقول عدم تغيير بعض خطوط الطيران لمسارها تجنباً لعبور أجواء الدول التي تحتدم على أرضها المعارك».وحض الحمدان الحكومة على «تحذير شركات الطيران من التحليق فوق الدول التي لا تخلو أجواؤها من المخاطر».

حلّ مقترح «جنسية مصرية للبدون مقابل ودائع أومساهمات» الذي نشرته «الراي» أمس موضوعا رئيسيا على أجندة الشارع المصري، والساحة السياسية والبرلمانية والشعبية الكويتية، وفيما نفت مصادر حكومية مصرية لـ«الراي»، أن تكون الحكومة أو إحدى وزاراتها تلقت اعتراضات على هذا الطلب، لافتة إلى كونه مقترحا، مع مقترحات أخرى كثيرة تتلقاها الحكومة، وجهات أخرى للمشاركة في عملية التنمية، «ولا يعني تنفيذها، دون أن تطرح للحوار المجتمعي»، أكد صاحب المقترح رجل الأعمال المصري محمد سامح لـ «الراي» ان ما طرحه «يلقى قبولا واسعا في أوساط المستثمرين الاقتصاديين المصريين».ومن جديد طالب سامح، الحكومة المصرية، بسرعة اتخاذ قرار بالموافقة على المقترح الذي قدمه بفتح فرص منح الجنسية المصرية لعدد من رجال الأعمال العرب، من خلال ما أطلق عليه «صندوق تمويل بناء مصر».وقال سامح «إن فكرة الاستثمار في الصندوق والحصول على موارد بالنقد الأجنبي، ستكون من خلال 3 برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، يمكن من خلالها الحصول على موارد لدعم مصر بـ585 مليار جنيه، أي نحو 83,5 مليار دولار، والحصول على سيولة نقدية بنحو 1052 مليار جنيه، أي نحو 146 مليار دولار».ولفت سامح الى أن «البرنامج الأول يتضمن إيداعا نقديا من الشخص الذي يمنح الجنسية لـربع مليون دولار كمساهمة لا ترد، وفي البرنامج الثاني، إيداعا نقديا لـنصف مليون دولار، يتم استردادها بالجنيه المصري بعد مرور 5 سنوات، وفي البرنامج الثالث إيداعا نقديا لـ700 ألف دولار، كوديعة لـ 3 سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات».تابع «ان هذه المبالغ يمكن من خلالها سداد جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية وتمويل برامج مصر الحديثة لمشروعات التنمية وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة».وكشف سامح عن أن «ورقته التي قدمها الى الحكومة المصرية كمقترح، لم ترفض، كما روج البعض، ولكنها قيد البحث، كونها مقترحا غير ملزم للحكومة المصرية، وأنها ضمن قائمة الدول المستهدف فيها رجال الأعمال». وقال إنها تشمل جميع دول الخليج العربي «حيث إن الخطر الايراني يدفع مواطني دول الخليج للحصول على جنسيات أخرى، إضافة إلى رجال أعمال من سورية والعراق وليبيا والسودان، إضافة إلى فئة ثالثة من رجال الأعمال، وجاء نصّا في الورقة (البدون جنسية وهم موجودون بكثرة في دول الخليج، وهم أثرياء)».ولفت سامح الى «أن ورقة صندوق تمويل بناء مصر، المقدمة من الاتحاد العربي المباشر للاستثمار، أشارت إلى أن هناك فئات مرفوضة من رجال الأعمال، وهم حملة الجنسية الإسرائيلية، ومن لديهم أي ميول دينية أو سياسية متطرفة، والصادر بحقهم أي أحكام جنائية مخلة بالشرف وحامل الأمراض المعدية».وشدد سامح، وهو ابن شقيق رئيس حكومة مصر الراحل الدكتور عاطف صدقي، على أن «ما طرحه يلقى قبولا واسعا في أوساط المستثمرين المصريين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اتهامه بأنه برنامج لـبيع الهوية المصرية، ولكنه يرى أنه الحل الأمثل، خصوصا أن بلاده تحمل زيادة تعداد السكان 300 ألف من المستثمرين العرب».برلمانياً، أكد النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» «ان مشروع منح الجنسية المصرية للبدون مقابل ودائع او مساهمات «تنقصه في الدرجة الاولى استراتيجية التكامل الاقليمي في منظومة الدول العربية»، مشيرا الى ان «هذا المشروع يحتاج الى آليات وهياكل تنظيمية تكفل نجاحه واستمراره مع اعتبار التدرج في التطبيق».وقال الجيران «على الرغم من عقد مؤتمرات كثيرة لبحث معوقات الاستثمار في جمهورية مصر العربية وما تمخضت عنها من قرارات وتوصيات، الا ان مناخ الاستثمار فيها يحتاج الى الكثير من الجهد من جانب الحكومة المصرية او القطاع الخاص فيها لتحسين ادائه وبث الروح فيه من جديد، مع الأخذ في الاعتبار سد الفجوة التكنولوجية في الاستثمار وتطوير التشريعات الى مستوى العالمية».وأكد الجيران «ان البدء الفعلي في مثل هذا المشروع يتطلب بث رسائل ايجابية ونماذج ناجحة لمشاريع متنوعة، من شأنها زرع الطمأنينة لدى المستثمرين العرب والاجانب».وشدد الجيران على «ضرورة اخذ الحيطة والحذر لجهة متطلبات الامن القومي المصري من مثل هذا الخطوة، وكذلك انهاء ملفات النزاع القضائية التي تشهدها المحاكم المصرية وتفعيل قرارات لجان فض المنازعات لدى الهيئة العامة للاستثمار، مع ضرورة فك تداخل الاختصاصات في ما يتعلق بهذا المشروع، وتقليص قرارات التقاضي في المنازعات التجارية».من جهته، أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع «أن من حق اي دولة ان تسعى بكافة الطرق المشروعة لتحسين مستواها الاقتصادي وتنويع موارد دخلها وجذب المستثمرين الاجانب اليها، لكن مبدأ ان تستثمر الحكومة الكويتية اي مبالغ مالية في جمهورية مصر العربية لحل مشكلة بعض فئات البدون من غير المستحقين للجنسية الكويتية فهو أمر مرفوض».وقال الصانع لـ «الراي» «نحن دائما مع تطبيق القانون ومن لدية أحقية في الحصول على الجنسية الكويتية يجب ان تمنح له، لكننا في الوقت ذاته نؤكد حق حرية الانسان في اختيار البلد الذي يرغب العيش فيه، وبالتالي اي فرد من غير محددي الجنسية ويمتلك المال ولا يريد الحصول على جنسية دولة اخرى يجب ان يفرض عليه اختيار البلد الذي يعيش فيه».وأوضح الصانع «هناك دول سبقت جمهورية مصر العربية كجزر المحيط الهادي بخطوة منح من يمتلك مبلغاً من المال جنسيتها، لكن الكثيرين لم يفضلوا العيش فيها وهذا هو الصحيح، كون أن للأفراد حرية الاختيار».من جهته، أكد النائب حمود الحمدان لـ «الراي» ان الاصل في مثل هذا القرار «يعود الى اختيار الأفراد، فهم من يقيم ويحدد مصائرهم وبالتالي من كان لديه اي أوراق او اثباتات يعتقد بأنها تؤهله لاستحقاق الحصول على الجنسية الكويتية ولا يريد ترك البلاد فهذا قراره، وكذلك من ليس لديه ما يؤهله من ثبوتيات للحصول على الجنسية ويرغب في الذهاب الى أي بلد فهذا قراره أيضاً، وبالتالي يفترض ألا يفرض على اي شخص حرية اختيار محل اقامته بالنسبة لغير محددي الجنسية، كما يجب ان يمنح المستحق منهم الجنسية الكويتية دون تأخير».واستغرب النائب عبدالله المعيوف «المتاجرة مجدداً بقضية البدون»، مؤكدا أن «قضية البدون معاناة انسانية يجب أن تضع الحكومة حلا جذريا لها بدلا من أن نتركها عرضة للحلول التي تخلو من الإنسانية».وقال المعيوف لـ «الراي»: «من المعيب ان نترك غيرنا يقدم حلولا لمشكلة البدون اقل ما يقال عنها انها غير انسانية»، متسائلا «هل اصبح الجانب المادي هو اساس حل المشاكل الانسانية؟».وأكد المعيوف «ان ملف (البدون) قضية انسانية حلها بيد الحكومة والمجلس»، متمنيا ان «يكون دور الانعقاد المقبل فاتحة خير على (البدون) وان تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية على ايجاد صيغة نهائية تطوي المعاناة التي مضت عليها عقود».

اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج اللائحة المالية الجديدة لطلبة المنح الدراسية في التعليم الديني، وفيها يكون الاستحقاق لمخصص عيدي الفطر والأضحى لجميع الطلبة المقيدين والمستمرين في الدراسة والمتواجدين خلال العيدين داخل دولة الكويت.وقرر المدعج أن تكون بداية صرف المخصص الشهري لطالب المنحة الدراسية اعتباراً من تاريخ التحاقه بالدراسة، على أن يستقطع 22.5 دينار أي ما يعادل نصف المخصص الشهري للطالب الراسب ويلغى الاستقطاع في حال نجاحه في نهاية العام الدراسي، مبيناً أنه في حال حصول الطالب على 80 في المئة فأكثر في الفصل الدراسي الأول يلغى الاستقطاع في الشهر الذي يلي ظهور النتائج.ولفت المدعج في قراره إلى صرف مخصص الملابس الشتوية في الفصل الدراسي الأول، ومخصص الملابس الصيفية في الفصل الثاني، على أن يؤجل صرف مخصصات الطلبة خلال إجازة نهاية العام الدراسي اعتباراً من شهر اغسطس وحتى بداية العام الدراسي الذي يليه، إلى حين وصول الطالب إلى دولة الكويت لاستكمال دراسته.أوضح المدعج أنه يحق للجنة إيقاع خصم تأديبي قدره 10 دنانير على الطالب الذي تتكرر مخالفاته السلوكية، ويلغى هذا الخصم في حال التزامه سلوكياً وأخلاقياً لمدة فصل دراسي كامل، وبناء على التقارير الواردة من المدرسة أو من السكن الداخلي للطلبة.وتطرق القرار إلى بعض بنود اللائحة المتعلقة بالقواعد العامة، حيث أشار إلى أنه يؤجل سفر طالب المنحة الدراسية خريج المعهد الديني لكل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في نهاية العام الدراسي، وتصرف له تذكرة ذهاب فقط في إجازة منتصف العام الدراسي الذي يليه، ويستثنى من ذلك الطالب غير المقبول.وذكر القرار أنه عند انتهاء منحة الطالب الدراسية لأي سبب كان، فإن الجهة المرشحة للطالب تتحمل نفقات تذكرة السفر أو تعويض وزارة التربية عن قيمة تذكرة السفر، في حال اضطرت الوزارة إلى صرفها، فيما أشار إلى أنه إذا أثبت فحص التسنين والذي تم اجراؤه بشكل استثنائي عدم مطابقة سن الطالب لما هو مذكور في الوثائق الرسمية التي تقدم بها عند التحاقه في المنحة الدراسية، فإنه سيتم إنهاء منحته وتتكفل الجهة التي تولت ترشيحه تكاليف عودته إلى بلده.وأفاد المدعج بأنه إذا تبين للجنة الوطنية إقامة أحد والدي طالب المنحة في دولة الكويت مخالفاً بذلك للبند رقم 9 من بنود شروط القبول التي نصت عليها لائحة قبول طلبة المنح الدراسية في وزارة التربية، فإنه يحرم من التمتع بجميع مميزات طالب المنحة الدراسية وأهمها السكن والمخصصات المالية وكل ما يتعلق بها والرعاية الصحية المجانية ورسوم الإقامة.

الآن - الصحف المحلية