الامتناع عن العقاب بدلا من الحبس لوافد عربي

قضت محكمة الجنح ' معارضة ' بإلغاء الحكم القاضي بحبس وافد عربي سنة مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها و قضت المحكمة مجدداً بالامتناع النطق بالعقاب على أن يقدم تعهداً بلا كفالة يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك وإلغاء عقوبة الإبعاد وذلك على خلفية اتهامه بالتزوير في محرر عرفي .

وكانت  النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو الصورة الضوئية لنموذج اعتماد توقيع للمجني عليه بأن قام بتغير نموذج توقيعه فيه وقدمه لشركة ضمن المستندات وكان المحرر بعد تغير الحقيقة صالح لأن يستخدم على ذلك النحو.

و ارتكب تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة بأن اصطنعها على غرار الصحيح وزيلها بتوقيع نسبه زوراً للكفيل المذكور وقدمها ضمن المستندات لذات الشركة وكانت بعد تغيير الحقيقة بها صالحة أن تستخدم على ذلك النحو.

وحيث أن المحكمة قد قضت بحبس المتهم بالحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام وأمرت بإبعاد المتهم بد تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المحررات المزورة.

وحضر مع المتهم أمام المحكمة المحامي زيد الخباز ودفع بانتفاء الركن المادي في جريمة التزوير لان المتهمة، كما دفع الخباز بانتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير .

و طالب الخباز ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ، و احتياطيا بالامتناع عن النطق بعقابه .