وليد الجاسم مناشداً 'التربية' و'الداخلية': ارحموا التركيبة السكانية المتهاوية!

الوطن

هل نحتاج حقاً إلى 350 معلماً جديداً؟

وليد جاسم الجاسم

بصراحة.. نشد على يد وزارة الداخلية لرفضها مخالفة القانون والاستجابة لوزارة التربية بمنح 350 معلماً جاؤوا الكويت بدعوة «زيارة» إقامات عمل بما يخالف القانون.
فالمفترض بالجهات الرسمية في الدولة أن تكون مثالاً يحتذى في الالتزام بالقانون، وليس وسيلة جديدة من وسائل ضرب هيبته والتجاوز عليه وخلق مداخل جديدة للاستثناءات على قوانينا اللي هي أصلاً مثل «المشخالة» من كثرة الاستثناءات الواردة فيها.
أيضاً.. أشك في وجود حاجة حقيقية لهذا العدد من المعلمين الجدد في الكويت، ولكنها بسبب تخفيض ساعات عمل المعلمين اليومية من جهة، إضافة الى الخفض الشديد لأعداد الطلاب في الفصل الواحد، ما يخلق «أزمة غير حقيقية» وحاجة «مزيفة» لزيادة أعداد المعلمين.
درسنا في فصول دراسية يصل عدد طلابها إلى الأربعين وأحياناً يتجاوزها برقمين أو ثلاثة، واجتزنا كل المراحل التعليمية وخرجنا بحصيلة نظن أنها جيدة في تعليمنا الحكومي في زمن لم تعرف فيه الفصول الدراسية المكيفات وكان المعلم يدخل علينا فيغلق حتى «البنكات» أو.. المراوح التي تحرك الهواء الساخن فوق رؤوسنا ولم يكن ذلك مؤثراً بشكل سلبي على التحصيل العلمي.
اليوم.. المعلم يأخذ الكوادر والمزايا والرواتب المجزية، وبالمقابل فإن مهنته العظيمة الراقية تحتم أن يزيد من جرعة عمله.
أقول هذا بعدما سألت معلمين من القدامى في الكويت، أكدوا أن الفصول الدراسية كانت تصل إلى 30 و 40 طالباً وأن نصيبهم في التعليم كان يصل إلى 24 ساعة أسبوعيا.
بينما الوضع الحالي، والحديث لهذا المعلم القديم، فإن النصاب اليومي بحدود حصتين ونادراً ما يصل إلى ثلاث حصص بمعدل 15 حصة إلى 17 حصة أسبوعياً، هذا إذا لم يكن له عمل إداري، حيث ينخفض نصاب المعلم المرتبط بأعمال إدارية إلى نحو 8 حصص أسبوعية.
أتمنى على الداخلية الثبات في موقفها، كما أتمنى على التربية التراجع عن نيتها تعويض النقص بالعودة إلى التعاقدات الخارجية.
وأظن أن التربية لو وزعت العمل بشكل حقيقي وعادل ومنصف على المعلمين.. ستجد لديها فائضاً من المعلمين يمكنها من فتح عشرات المدارس الجديدة. كما أنه الأفضل تعويض النقص بشكل قانوني ممن لديهم إقامات سارية كالتحاق بعائل مثلاً، وكذلك فتح الباب لعمل المتقاعدين بنظام المكافأة فلديهم خبرات كبيرة وهم مؤهلون للبدء فوراً وسد النقص.
أخيراً.. للداخلية والتربية نقول: ارحموا التركيبة السكانية المتهاوية التي لم يكتب لها الانضباط منذ سنين.
ارحموا التركيبة التي تميل كفتها بشكل غير مدروس وغير آمن فالتعداد الرسمي للكويت فاق الأربعة ملايين نسمة. وهذا يتطلب توقف الجهات الرسمية أولاً عن الاستقدام من الخارج لتضرب نموذجاً تحتذي به الجهات الأهلية وسائر المواطنين.