المدارس الخاصة الانجليزية تتعامل وفق أهوائها الشخصية

 حينما قامت وزارة التربية بإصدار القرار الوزاري رقم (105/2008) بتاريخ 19/3/2008، بشأن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأمريكية والبريطانية وثنائية اللغة والكندية والذي ينص على زيادة الرسوم الدراسية بنسبة (5%) .
والذي قامت الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية مشكورة بتعميم الجداول الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية للمدارس المذكورة أعلاه للعام المقبل (2008-2009م)، ونشرها على موقع وزارة التربية الإلكتروني، وجميع الصحف المحلية.
تفاجأ مجموعة من أولياء أمور طلبة المدرسة العالمية الأمريكية بأن المدرسة لم تتقيد بنسبة الزيادة التي أقرتها وزارة التربية في القرار المذكور أعلاه، وطالبت أولياء أمور الطلبة بتسديد القسط الأول من الرسوم الدراسية للعام (2008-2009م)، بزيادة نسبتها 15% على الرسوم الدراسية لعام (2007-2008م)، وكان تسلسل الرسائل الموجه إلى أولياء الأمور للمطالبة بالرسوم الجديدة كالتالي:
1. رسالة إلى أولياء الأمور بتاريخ 27 فبراير 2008، تتضمن بأن موعد إعادة التسجيل للعام الدراسي (2008-2009م) قد حان، مرفق تلك الرسالة استمارة خاصة بإعادة التسجيل، متضمنة جدول الرسوم الدراسية للتسجيل وإعادة التسجيل للعام الدراسي (2008-2009م)، وقد ذكرت ملاحظة ضمن جدول الرسوم ذلك، بأن 'هذه الرسوم قابلة للزيادة بنسبة 15% كحد أقصى، سوف يخطر ولي الأمر رسمياً بذلك فور صدورها من إدارة التعليم الخاص'.
2. رسالة إلى أولياء الأمور بتاريخ 13/3/2008م، تعلمهم بأنه قد قررت زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم (2008-2009م) بنسبة 15%، وأنها سوف تقوم بتزويدنا قريباً بالرسوم الدراسية الجديدة للعام الدراسي (2008-2009م)، ولم ترفق قرارها هذا بأي قرار من الإدارة العامة للتعليم الخاص حسبما ذكرت بالملاحظة المذكورة في استمارة إعادة التسجيل للعام الدراسي (2008-2009م).
3. رسالة إلى أولياء الأمور بتاريخ 17/3/2008م، تفيد بأنه على أولياء الأمور الذين قاموا بإعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي القادم (2008-2009م)، بالتوجه إلى الإدارة المالية للضرورة القصوى، وذلك لملئ البيانات الجديدة المتعلقة بالرسوم بعد التعديل، مرفقة بجدول الرسوم الدراسية لعام (2008-2009م)، متضمنة الزيادة التي قررتها بنسبة 15% على رسوم العام السابق، دون أن تذكر أي قرار من الإدارة العامة للتعليم الخاص يقر فيه تلك الزيادة، كما ذكرت ملاحظة تهديديه بأن 'لا يعتبر الطالب مسجلاً رسمياً للعام الأكاديمي (2008/2009م)، إلا بعد ملء بيانات استمارة الرسوم الدراسية الجديدة'.
وفي تاريخ (19/3/2008م)، قامت وزارة التربية بإقرار قرار رقم (105/2008)، بشأن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأمريكية والبريطانية والكندية وثنائية اللغة والذي ينص على زيادة الرسوم الدراسية بنسبة (5%)، وقد نشرت جداول الرسوم الجديدة للمدارس المذكورة بالقرار على موقع وزارة التربية الإلكتروني وبجميع الصحف المحلية.
ولكن مع بداية العام الدراسي للمدرسة العالمية الأمريكية قامت صاحبة المدرسة بإرسال رسائل تذكيرية باستحقاق القسط الأول للرسوم الدراسية للعام (2008-2009م)، بتاريخ (11/9/2008م)، ولكن عندما توجه الأهالي إلى الإدارة المالية لتسديد القسط الأول زودهم الشخص المسئول بالرسوم بزيادة نسبتها 15 %، وهي النسبة المخالفة لقرار وزارة التربية والمذكور أعلاه.
 ومن هذا المنطلق فان ذلك مخالف لما أقرته وزارة التربية وعممته الإدارة العامة للتعليم الخاص، وأن تلك الزيادة سوف ترهق ميزانية أولياء الأمور الذين يبحثون عن تعليم مميز لأبنائهم.
مما اضطر بعض أولياء الأمور التوقيع عليها مجبرين خوفاً على أبنائهم من عدم تسجيلهم في العام الحالي، نظراً لأن نموذج التوقيع قامت إدارة المدرسة بربطه بدخول الطالب من عدمه فتمت التواقيع بطريقة حتمية خشية من تشتت أبنائهم جراء البحث عن مدرسة أخرى، خاصة أن وزيرة التربية قد ألغت تراخيص 11 مدرسة.
والتوقيع على النموذج لا يعني أن أولياء الأمور قد وافقوا على الزيادة إذ أن التوقيع هنا مرتبط بضمان باستمرار وجود الطالب بالمدرسة فقط.
ومن هنا ينطلق السؤال هل قرارات وزارة التربية غير معترف بها  وهل إلى هذا الحد يطغى جبروت أصحاب المدارس الخاصة على قوانين وضعت لتنظيم العلاقة ولكبح جماح الجشع ولحفظ حقوق المواطنين لاسيما وان إهمال الأمر بهذه الطريقة سوف يشجع الآخرين من أصحاب المدارس الخاصة الملتزمين بالقرارات بخرق اللوائح المنظمة وعدم احترام قوانين الدولة والتعدي عليها .
 وزيرة التربية مطالبة بوقفة حازمة مع الجميع سواء أصحاب المدارس أو أولياء الأمور بتنفيذ القرارات المنظمة وتطبيق القوانين على أي كائن من كان .