أبرز عناوين صحف الخميس:- سحب الجناسي يُبحث اليوم.. المبارك: الخطة الإنمائية الجديدة ستبدأ الانطلاقة الحقيقية للكويت.. الداخلية تبدأ صرف الجوازات الممغنطة للكويتيين في يناير المقبل.. منع الصرف من المال العام في أغراض انتخابية.. تسهيلات للوافدين للعمل والتنقل بين دول «الخليجي».. المالكي يتحدى طهران ويحذر من «جحيم» التدخل في الحكومة

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي ان الوزارة قررت رفع نسب القبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بالبعثات الخارجية في العام الدراسي المقبل إلى 78% علمي و80% أدبي بعد ان كانت النسبة المقررة في العام الحالي 75% للقسمين العلمي والأدبي.واشارت المصادر الى ان قيادات «التعليم العالي» نقلت الى وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.عبد المحسن المدعج التعثر الدراسي الذي لحق بعدد كبير من الطلبة، مشيرة الى ارتفاع نسبة التسرب الطلابي للطلبة أصحاب النسب 75% إلى أقل من 80% لتعثرهم دراسيا وفشلهم في إكمال البعثة .

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة السعودية وفاة المريض السعودي المشتبه في إصابته بفيروس «ايبولا» امس الأربعاء، جددت مصادر صحية مطلعة تأكيدها في تصريح خاص لـ «الأنباء» خلو الكويت من الفيروس، مطمئنة ايضا بعدم وجود خطر بهذا الخصوص في الوقت الحالي على الصحة العامة.وذكرت المصادر ذاتها أن وزارة الصحة في الكويت ستسخر جميع الجهود لمنع وصول هذا الفيروس الى البلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحة أن حالة الوفاة في المملكة هي حالة اشتباه، وسيتم اتخاذ اللازم حول الموضوع بعد كشف حقيقة سبب الوفاة.

كشفت مصادر صحية رفيعة ان وزارة الصحة أعدت دراسة لفرض رسوم جديدة على التحاليل الميكروبية والكيميائية لعينات المواد الغذائية قبل استيرادها من قبل الشركات الخاصة من الخارج وطرحها بالأسواق للتأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة العامة ومتطلبات بلدية الكويت.وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أعددنا دراسة بتكلفة أسعار تحاليل المواد الغذائية والتي ستطبق من خلال فرض رسوم جديدة تحصل من الشركة التي طلبت إجراء التحاليل.وأوضحت المصادر ان هذه الرسوم تمثل التكلفة التي تتكبدها وزارة الصحة نظير تشغيل العمالة الفنية ساعات إضافية لإنجاز تحاليل العينات المطلوبة الى جانب الميزانيات الضخمة المخصصة لشراء وصيانة الأجهزة.وعن قيمة الرسوم المقدمة من «الصحة»، أجابت المصادر: تصل الرسوم مقابل تحاليل الحساسية من الأغذية الى 100 دينار، وبالنسبة لتحاليل منتجات تحتاج قبل استهلاكها لحرارة حتى الغليان 50 دينارا، وشوربة اللحوم 45 دينارا، واللحوم المجففة واللحوم المفرومة المبردة 40 دينارا، والكيك 40 دينارا، واللحوم المبردة والطازجة 35 دينارا، وأغذية أخرى تتراوح قيمة رسوم التحاليل المطلوبة لها بين 10 و30 دينارا.

اتسعت دائرة التحقيق والمتابعة في قضية العمالة الفاسدة التي حصلت على شهادات صحية مزورة لمزاولة العمل في المطاعم وشركات الأغذية والفنادق أيضاً، وقال مصدر مطلع إن القضية كبيرة وخطوطها متشعبة، وإن ما أعلن ما هو إلا رأس الجليد في هذه القضية التي تلامس بشكل مباشر صحة الناس.وأمس، حققت وزارة الداخلية مع عدد من البنغاليين يشتبه في تورطهم بتزوير شهادات صحية، واعترفوا بأنهم يعملون لمصلحة موظف مسؤول في بلدية الكويت، وجار حصر المعاملات المزورة.وقال مصدر في بلدية الكويت إن العصابة الرباعية (مواطن و3 مصريين) ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن هناك ربات منازل يعملن كعارضات للمنتجات الغذائية وبحوزتهن شهادات صحية رغم أنهن يحملن إقامات التحاق بعائل.وأشار إلى أن البلدية تتعاون مع الداخلية في هذا الأمر، وأحالت عدداً من المتهمين بالتزوير إلى النيابة.

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، إجراءات جديدة لتنظيم العمل التعاوني ومحاربة التنفيع وضبط أوضاع الجمعيات، وإدارة الأفرع المستثمرة.ونصّت الإجراءات على ضوابط لحماية أموال المساهمين ومنع أعضاء مجالس الإدارات من السفر والإنفاق على الدعاية الانتخابية من أموال الجمعيات، فضلا عن وضع نظام محاسبي دقيق على البضاعة التالفة والراكدة.كما حظر القرار تمتع مسؤولي الجمعيات بأي امتيازات مالية، خلافا للوائح والقوانين، ووضع هيكل وظيفي وتقليص الوظائف الإشرافية إلى ثلاث فقط.

أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري «ان خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله، ابلغني بتقديم مساعدة للجيش والأمن الوطني بمبلغ مليار دولار، وذلك لدعمهما ولتعزيز امكاناتهما للمحافظة على أمن واستقرار لبنان شقيق المملكة.. وقد استلمنا هذا الدعم».ويضاف مبلغ المليار دولار الى هبة الثلاثة مليارات دولار التي قدمها العاهل السعودي الى الجيش في وقت سابق للحصول على السلاح من فرنسا.ووصف الحريري الارهاب بــ«السرطان الذي يهدد وجود لبنان والمنطقة».وقال انه سيباشر اتصاله مع رئيس الحكومة تمام سلام والأمنيين للبحث في سد احتياجات القوى الامنية وتوفير مستلزمات مكافحة الارهاب».ووصف تدخل «حزب الله» في القتال في سوريا بــ«الجريمة»، وكذلك «ما فعله الارهابيون في عرسال ضد الجيش».وأوضح «ان «حزب الله» لم يشارك مع الجيش في معارك عرسال، لكنه مسؤول بطريقة ما عما يحصل».

عادت قافلة تابعة لجمعية النوري الخيرية دون اكمال طريقها الى منطقة عرسال اللبنانية لتقديم المعونات الانسانية للمتضررين هناك وبعدما تعرضت لقطع الطريق من بعض العناصر التي قامت برمي الحجارة على القافلة فيما اكدت جمعية النوري الخيرية ان اي كويتي لم يكن ضمن فريق قافلة «خبز ومي» وان الجمعية كانت وكلت اتحاد الجمعيات الاغاثية والتنموية في لبنان بايصال تلك المساعدات.وكان اتحاد الجمعيات الاغاثية والتنموية في لبنان قد اعلن عودة القافلة الانسانية «خبز ومي» من منطقة اللبوة لعدم تمكنها من اجتياز المنطقة على الرغم من المواكبة الأمنية المشكورة من الجيش اللبناني.وقال الاتحاد ان العناصر التي قامت بقطع الطريق معروفة لدى الجميع وان الذي حصل يخالف كل الأعراف والقوانين خاصة اللبنانية منها بعد ان قمنا بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية في بلدنا الحبيب لبنان لتسيير هذه القافلة الانسانية.وانتهى الاتحاد الى قوله: نستهجن ما جرى وندينه أشد ادانة خاصة الاعتداء على القافلة بالحجارة ونضع هذا التطور المؤسف برسم المعنيين والمسؤولين خاصة وأن القافلة محاصرة حتى لحظة تحرير هذا البيان عصر اليوم ونحمل الجهات المعنية سلامة فريقنا الاغاثي.

منذ طرح الإصدار النقدي الجديد للدينار والانتقادات تتوالى عليه سواء من حيث الشكل الذي تضمن أشكالا ورسومات لا تعبر عن البيئة الكويتية ولا تراثها أو من حيث توقيت الإصدار ومدى الحاجة اليه، في ظل توافر كميات كبيرة من الإصدار الخامس في السوق وأيضا من حيث جودة الأوراق النقدية وقابليتها للتزوير أو مقاومتها للظروف الجوية وقدرتها على الاستمرار لفترة طويلة دون أن تتأثر او تختفي ملامحها.. كما أشار خبراء الى ذلكوقد اشارت مصادر مصرفية الى ان الملابسات التي واكبت الاصدار النقدي الجديد تشير الى وجود استعجال في طرحه.. وآخر هذه الملاحظات ما قام به البنك المركزي من تغيير اسم القانون الخاضع له الإصدار من القانون رقم 32 لسنة 68 والخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية حيث قام باختصاره ووضع على الاصدار الجديد انه تم بموجب قانون بنك الكويت المركزي، وتساءلت المصادر عن فلسفة هذا التعديل الذي شمل كل شيء حتى اسم القانون وهل من حق المحافظ ان يقوم بهذا التغيير؟وقد برر البنك المركزي ذلك بأن تلك العبارة صحيحة ومعبرة عن القانون ولدى بنك الكويت المركزي فتوى قانونية من إدارة الفتوى والتشريع تجيز للبنك المركزي استعمال تلك العبارة وقد حصل المركزي على تلك الفتوى قبل إصدار العملة الجديدة.وأثار متخصصون مسألة طباعة محافظ البنك المركزي الحالي د.محمد الهاشل كمية من الاصدار القديم ووضع عليها توقيعه، متسائلين لماذا يصدر تلك الكمية على الرغم من علمه ان العملة سيتم تغييرها؟وقالوا: على الرغم من انه لا أحد يعترض على وجود عملة نقدية تحمل توقيع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الحاليين إلا انه من المفترض ان يتم ذلك عندما تكون هناك حاجة فعلية لاصدار جديد تماما من العملة المحلية.. خاصة ان البنك المركزي قد طرح قبل فترة طبعة جديدة من الإصدار الخامس تحمل توقيع المحافظ الحالي ووزير المالية واشارت المصادر الى ما أثاره النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الامة في 28 مايو الماضي لدى مناقشة ميزانية البنك المركزي حيث قال إن البنك أدرج في ميزانية السنة المالية السابقة 2014/2013 مبلغ 5.544 ملايين دينار %65 من هذا المبلغ توجه الى تكاليف الاصدار السادس بما فيها تكلفة النقل بالطائرة والـ %35 المتبقية توجهت الى الاصدار الخامس على الرغم من وجود مخزون احتياطي منه يقدر بـ 957 مليون دينار وهو ما تحفظت عليه اللجنة حيث كان بالامكان التقليل من كمية الاصدار الخامس عند اتخاذ قرار تغيير العملة.وقد أوضح مصدر في البنك المركزي تبريراً لهذا الإجراء وقال لـ«الوطن» فيما يتعلق بطباعة عملة من فئة الاصدار الخامس قبل الإصدار السادس فانه من المنطقي ان تتم طباعة عملة الإصدار الخامس في فترة ما قبل تسلم الإصدار الجديد وذلك كون إجراءات إصدار اي عملة هي اجراءات طويلة وتأخذ وقتا طويلا حتى يتم إصدارها لما لها من إجراءات متعددة في الحصول على الموافقات اللازمة من مجلس البنك المركزي ومجلس الوزراء.وكذلك الوقت الذي تحتاجه في التواصل والاتصالات بين التعاقد والشحن وما يسبق ذلك من اعتماد للتصاميم والعلامات الأمنية وغيره من الامور ما كان على «المركزي» أن يكون مستعدا لتلبية احتياجات السوق من عملة، في ظل فترة الاحتياج المستمر لعملة يتم تداولها ولا يمكن أن يترك السوق في احتياج حتى يتم إصدار العملة الجديدة وتسلمها.وأضافت أنه من الطبيعي في حال طباعة أي عملة من الإصدار الخامس ان تحمل توقيعي وزير المالية والمحافظ دون أن تحمل اسميهما، فقط يكتب على العملة وزير المالية وتوقيعه ومحافظ المركزي وتوقيعه دون ان تكتب الأسماء، مؤكدة على انه لم يكن هناك شيء مرتب لغرض ما أو لم تكن أبدا تلك الخطوات متزامنة مع قرب تسلم العملة الجديدة من الاصدار السادس.وأضاف «المركزي» ان ما يتعلق بموضوع امكانية تزييف العملة من الاصدار السادس بعد ابتلالها بالماء او غسلها فان البنك المركزي عمل على ان يكون الاصدار السادس من العملة الورقية الكويتية تحمل أعلى ضمانات الامان والجودة حيث انها تشتمل على علامات امنية غير موجودة في الكثير من عملات العالم المعروفة بالأكثر أماناً وصعوبة التزييف.

تحدى النائب المستقيل من عضوية مجلس الأمة رياض العدساني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن ينشر أقوال 3 نواب ممن تضخمت حساباتهم، وحدد قضاياهم بأرقام 1280 و1282 و1287 لسنة 2011 حصر أموال عامة.وأكد العدساني في رده على تصريحات الوزير العبدالله ان وزارة العدل زودت لجنة التحقيق في الايداعات التي كانت موجودة في المجلس المبطل الأول بكافة البيانات التي طلبتها وأبدت استعدادها لتقديم سجلات الملكية للخمسين نائبا و15 وزيرا، وذلك بخلاف ما ذكره وزير العدل بالوكالة من ان الوزارة لم تمد اللجنة بما طلبته من بيانات عن سجلات الملكيات بحجة التزامه بالقانون.وقال «في يوم السبت الموافق 14 ابريل 2012 حضر وكيل العدل عبدالعزيز الماجد وبرفقته مستشار قانوني من مصر الى اجتماع لجنة الايداعات بالمجلس المبطل الأول وطلبنا منهما حصر عقارات النواب، كما تم توجيه دعوة الى الوكيل المساعد بدر الزمانان بعد ان كُلف بتولي مسؤولية التسجيل العقاري بالعدل بدلًا من المستشار عادل الهويدي لاجتماع لجنة الايداعات يوم السبت الموافق 21 ابريل 2012»، مشيرا الى ان لجنة الايداعات زودت وزارة العدل بالأرقام المدنية لنواب مجلس 2009 وقامت الوزارة بتزويد اللجنة بكشف حصر عقارات وممتلكات «بيع وشراء» النواب آنذاك، واطلعت لجنة التحقيق في الايداعات المليونية على الكشف المعني بتاريخ 2012/6/6.وشدد العدساني على ان لجنة الايداعات بالمجلس المبطل الأول ناقشت البيانات المقدمة من وزارة العدل بخصوص كشف حصر عقارات نواب مجلس 2009 وذلك في 6 يونيو 2012.. ولكن ان كان الوزير الحالي محمد العبدالله يرغب بمعرفة الحقيقة فعليه ان يطلب من الوزارة البحث في سجلاتها بشهر ابريل ومايو ويونيو 2012 قبل النفي في وسائل الاعلام، وأؤكد بصحة البيانات».وأشار العدساني الى ان الوزير يعلن استعداد الحكومة بالتعاون مع اللجنة والحكومة أساساً أمتنعت عن التصويت حين تشكيل لجنة التحقيق وأن الوزير العبدالله لم يكن موجودا في القاعة أثناء التصويت آنذاك.وأكد العدساني ان المفارقة العجيبة بين لجنة الايداعات في المجلس الحالي والمجلس المبطل الأول «بين الجد وكشف الحقائق في المبطل الأول، والمماطلة ومضيعة الوقت في المجلس الحالي»، لافتا الى ان المجلس الحالي يدعي ان رقابته صارمة!، متسائلا: وهل الرقابة بتعديل عقال رئيس الوزراء وتقبيل كتفه والتصفيق له حين رفع عقاله للنواب؟!.. «ما أجمل عزة النفس».من ناحية أخرى حذرت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال على لسان رئيسها النائب د.عبدالله الطريجي ومقررها النائب د.عودة الرويعي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج من تعيين أعضاء جدد في هيئة أسواق المال قبل انتهاء لجنة التحقيق من عملها.وأعلن الطريجي أنه ينتظر عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الى البلاد ليسلمه تقريرا عن وزير التجارة الذي تمنى رحيله قريبا، مهددا أنه في حال عدم رحيله «ستكون لنا وقفه معه وسنستخدم أدواتنا الدستورية».وطالب الطريجي بالرد على الاسئلة التي وجهت له من قبل اللجنة مستغربا: «تعيينه بعض اقرباء نواب سابقين وحاليين في هيئة الاسواق، وستكون لنا وقفة مع هذه التعيينات التي تمت عن طريق الواسطة والمحسوبية».وكشف الطريجي عن احالة الهيئة الى النيابة العامة بداعي تزوير الشهادات وأن الامر هذا لم يحدث الا بعد اثارته من قبل لجنة التحقيق.من جهته كشف النائب عودة الرويعي عن وجود عقود عمل بصيغة مختلفة عن ما هو متعارف عليه، مشيرا الى ان هناك عزبة خاصة «يتم توظيف البعض بها عن طريق رئيس مجلس الموظفين تحت مسمى وظيفي «مستشار» برواتب خيالية تتجاوز الآلاف».وأشار الرويعي الى ان هناك الكثير من الشبهات في عقود العمل ومنها «عقد تقديم استشارات» والآخر «عقد عمل خاص» والتي تمنح الموظفين مسميات مختلفة، مؤكدا على وجود 201 عقد عمل عن طريقة شركة خاصة تقوم بالتسويق للجنة عقدها الخاص يتجاوز الـ 100 الف دولار.من جهته طالب النائب خليل الصالح باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الشركات الوهمية المخالفة لقانون العمل في وزارة الشؤون، ومشيدا في الوقت نفسه بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الأخير باحالة شركات مخالفة لقانون العمل الى النيابة العامة.وقال الصالح ان الشركات الوهمية تؤثر تأثيرا بالغا على سوق العمل ويجب اتخاذ معها جميع الاجراءات الكفيلة بردعها خصوصا في حال ثبوت عدم ممارسة صاحب العمل لنشاطه المرخص فعلياً، واغلاقه لمنشآته على الرغم من وجود عمالة مُسجَّلة عليها، فهذه الشركات يجب احالتها فورا الى جهات التحقيق المختصة، فضلا عن ضرورة ايقاف ملف هذه الشركات ومخاطبة الادارة العامة للهجرة لاتخاذ اللازم لمغادرة العمالة المُسجَّلة عليه واخطار وزارة التجارة والصناعة لالغاء الترخيص وفقاً للنظم المعمول بها.ودعا الصالح الى اصدار قرار بشأن وضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل نشاط على حدة بدلا من ترك الحبل على الغارب الأمر الذي ساهم في تزايد أعداد العمالة الهامشية ما أثر على الوضع الأمني والاجتماعي.وفي موضوع مختلف أكد النائب السابق خالد السلطان ان منع الدعم عن الشعوب من أهل السنة سينتهي الى وبال على أدوات المنع من الحكام، متطرقاً في الوقت ذاته الى ان هناك من حصل على الجنسية من أقربائه ولم يتم سحب جناسيهم.وأشار السلطان الى ان هناك من حصل على الجنسية عن طريق أقربائهم وهم مقربون ولم يتم سحب جناسيهم وما تم سحبه من جناس هو سلوك تعسفي غير قانوني.. شاذ ويفتقد للحكمة، لافتا الى ان من يتابع تسلسل الأحداث منذ ما يزيد على سنتين في الدول العربية بما فيها الكويت يتيقن انها مخطط واحد دبر من اعداء الأمة وينفذ من قبل أدوات.وتابع السلطان: «أدوات لا تستوعب مخاطرة على ذواتهم قبل غيرهم.. {ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين}، اعلموا ان الشعوب ليست كما كانت من الغفلة فلقد تعدت حكامها».

أبدى رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي تعنتاً كبيراً في وجه إيران، معارضاً أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي، خصوصاً في اختيار رئيس حكومة جديد.وقال المالكي، خلال كلمته الأسبوعية، في رد مباشر على ما ذكره مسؤولون إيرانيون بأن طهران تبحث عن بديل عنه، لأنه لم يعد قادراً على الحفاظ على وحدة العراق، إن 'أي محاولة غير دستورية لتشكيل حكومة جديدة ستفتح أبواب الجحيم في البلاد'.وأضاف: 'يجب أن يتضمن التعاطي مع المؤسسات الدستورية احترام إرادة الشعب مصدر السلطات، والذي تتفرع منه كل المؤسسات الدستورية والقانونية، وهذا يعني ضرورة الالتزام بالسياقات الدستورية بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح والتدخلات، وأن يبدأ الأمر عراقياً وينتهي عراقياً، ويبدأ دستورياً وينتهي دستورياً'.ويأتي تحذير المالكي قبل يوم من مهلة لمدة 48 ساعة لتسمية بديل عنه. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم الخميس لمناقشة هذه المسألة.وشدد المالكي: 'كل شيء يدخل على قضايانا من خارج خط إطار الدستور مرفوض، إن كان من جهة داخلية أو من دولة خارجية هو طعن للعملية السياسية والدستورية، ولذلك فإن المسؤول في العراق الجديد ينبغي ألا تأخذه في بنية العراق الجديد تدخلات أو لومة لائمين، وإنما يتمسك فقط بالسياق الدستوري، ومخالفة السياق الدستوري تفتح نار جهنم على العراق'.يذكر أن المسؤول الإيراني قال: 'توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المالكي لم يعد يستطيع الحفاظ على وحدة العراق، لكن آية الله علي السيستاني لايزال لديه أمل'، في إشارة إلى أكبر مرجعية دينية في العراق، مضيفا: 'آية الله السيستاني يؤيد الآن رؤيتنا بشأن المالكي'.من جهة أخرى، ذكر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن 'تركيا أرسلت آلاف الخيام، وأكثر من 200 شاحنة إلى إقليم كردستان العراق، وستكون هناك مساعدة إنسانية إضافية، لأن رئيس كردستان مسعود البرزاني أبلغني أن لديهم الآن 1.5 مليون نازح داخلياً'.وأضاف أوغلو: 'لذلك فإن هذا الاضطراب يمثل فعلاً تهديداً للاستقرار الإقليمي وليس لتركيا فقط'، مؤكداً أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحفظ الاستقرار حول حدودها.ميدانياً، اشتبكت قوات البشمركة الكردية مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة مخمور، التي تبعد 40 كيلومتراً عن جنوب غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بعد هجوم العناصر الإرهابية على البلدة.وأفاد أمين عام وزارة البشمركة (القوات الكردية) جبار ياور بأن البشمركة غيروا خططهم من الدفاع إلى الهجوم، واشتبكوا مع 'الدولة الإسلامية' في مخمور، مضيفاً أن التعاون العسكري مع بغداد استؤنف في محاولة لمواجهة المسلحين الذين حققوا تقدماً سريعاً في الشمال مطلع الأسبوع الجاري.إلى ذلك، ذكر شهود عيان أمس أن 30 شخصاً قتلوا،من بينهم مسلحون من الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومدنيون محتجزون، في قصف للطيران العراقي استهدف مبنى سجن الأحداث، الذي تتخذه الجماعات المسلحة مقراً لها غربي مدينة الموصل، مشيرين إلى أن 'نصف الضحايا من المسلحين الذين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية، والنصف الآخر مدنيون من أهالي الموصل كان المسلحون يحتجزونهم'.

أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الخطة الإنمائية الجديدة بما تحمله من شعار 'الانطلاقة لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد'، ستبدأ الانطلاقة الحقيقية للكويت، مبيناً أن تلك الخطة 'ستؤسس مسيرة جديدة من الشراكة والتعاون لسفينة الكويت المبحرة نحو المستقبل'.وقال المبارك، في مقدمة دراسة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015/2016 - 2019/2020، والتي تنشرها 'الجريدة' على حلقات ابتداءً من اليوم، إن الحكومة حريصة على التنسيق الكامل والتواصل الفعال مع مجلس الأمة تحقيقاً للتوافق الوطني على الأهداف والسياسات والأولويات في الخطة الجديدة.وأشار إلى أن التأخر في مواجهة تحديات ومعوقات الخطة الإنمائية السابقة 'يستنزف مقدرات الدولة، ويفوت استغلال الفرص لتبوؤ الكويت مركزاً واعداً بين دول العالم'.وأوضح أن الحكومة تستشعر أن 'المسؤولية التنموية هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل السلطات، وتضم في جنباتها كل مكونات المجتمع'، لافتاً إلى أن الخطة الجديدة تسعى إلى تطوير الاقتصاد، والمجتمع ككل، ليكون أكثر ديناميكية ومرونة، بحيث يقوم على المنافسة الحرة المنظمة والشفافة ويوسع دور القطاع الخاص ويعظم المردود المالي للإنفاق العام.وفي السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن تلك الخطة تأتي في إطار تحديات عديدة تواجه التنمية في البلاد، موضحة أن 'متخذ القرار والمواطن على حد سواء 'يتطلعان إلى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات الدولة وإمكانات وطموحات مواطنيها، وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود'.وأشارت الصبيح إلى أن الخطة تتبنى مسارين أساسيين، يتضمنان توجهات تنموية رئيسية في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية والتنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات، مبينة أن المسار الأول يهدف إلى التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة، أما الآخر فيركز على دعم جهود تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على ثلاثة رجال، بينهم كويتيان، قالت إنهم نقلوا أموالاً من الكويت إلى جماعات متشددة في العراق وسورية.ونقلت مواقع إخبارية أن المشمولين بالعقوبة هم الكويتيان شافي العجمي، وحجاج العجمي لتقديمهما الأموال والأسلحة لجبهة النصرة التي تقاتل الحكومة السورية، واتهم الثالث، الذي لم تكشف عن جنسيته وهو عبد العزيز العنزي، بتمويل تنظيم الدولة الإسلامية.وصرحت وزارة الخزانة الأميركية، حسب 'رويترز'، بأن رجلين من الثلاثة جمعا الأموال وسلماها إلى جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وساعد الرجل الثالث في تحويل أموال من الكويت إلى سورية لمصلحة جماعة الدولة الإسلامية، وفي تهريب مقاتلين للانضمام إلى المتشددين المسلحين في أفغانستان والعراق.وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين في بيان:'نحتاج نحن وشركاؤنا الدوليون ومن بينهم حكومة الكويت إلى التحرك بسرعة وفعالية أكبر لعرقلة جهود تمويل الإرهاب هذه'.وتقضي العقوبات التي تفرضها 'الخزانة الأميركية' بتجميد أي أصول قد تكون مملوكة لأي من الرجال الثلاثة في الولايات المتحدة، وتحظر على المواطنين والشركات الأميركية التعامل معهم.وخلافاً لدول خليجية أخرى، تعارض الكويت تسليح جماعات المعارضة التي تحارب من أجل إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد.وكان كوهين اتهم في وقت سابق هذا العام وزير العدل الكويتي السابق بتشجيع الإرهاب والدعوة إلى الجهاد، واستقال الوزير في وقت لاحق.وقال في كلمة ألقاها في مارس إن الكويت وقطر على وجه الخصوص في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جماعات متشددة.

كشف مصدر مطلع لـ النهار النقاب عن قيام ما يقارب من 613 شركة من بين ما يقارب الـ 2300 شركة مسجلة في سجلات وزارة التجارة والصناعة بتعديل وتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 والذي حدد فترة عام أمام هذه الشركات لتعديل أوضاعها مع جاء من بنود ومواد وذلك من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية في شهر أكتوبر من العام 2013.وتوقع المصدر أن يتزايد عدد الشركات التي تُعدل أوضاعها خلال الأيام القليلة المقبلة نظراً لقرب انتهاء المهلة المحددة علماً ان الوزارة تقوم حالياً بتنبيه الشركات على تعديل الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة يتضمن إلغاء منصب العضو المنتدب وتعيين أمين سر لمجلس الإدارة وتعيين رئيس تنفيذي للشركة خاصة للشركات الخالية من هذا المنصب وعدم الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة فضلا عن زيادة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء وذلك بالنسبة للشركة التي عدد أعضائها أقل ولابد ألا تقل اجتماعات مجلس إدارة الشركة عن 6 اجتماعات في السنة المالية الواحدة.

فيما يتوقع أن ينهي وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر المقبل دراسة تسهيلات تمنح مواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والاقامة بين دول المنطقة، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح عن ان دراسات من اكثر من دولة ومقترحات من دول المجلس قيد البحث حاليا في هذا الاطار، مشيرة الى ان الهدف توفير فرص عمل للمواطنين وحرية التنقل والاقامة والعمل للوافدين، موضحة ان الامر لايزال قيد الدراسة. من جانبه توقع امين القوى العاملة فوزي المجدلي عقد اجتماع الاسبوع المقبل في وزارة الشؤون لبحث هذه المقترحات، وعن تخوفات ان تضر حرية التنقل والاقامة والعمل للوافدين ببرامج التوطين في مجلس التعاون وخلجنة التوظيف، قال المجدلي لـالنهار: اننا نعمل بكل الوسائل كما نقدم اساليب الدعم المادي والمعنوي لتشجيع العمالة الوطنية وزيادة اعدادها في مختلف مؤسسات القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية. وأشار المجدلي الى أن دخول الوافدين للكويت ولدول الخليج ليس من اختصاص برنامج اعادة الهيكلة بل هو من اختصاص وتنافس العمالة الوطنية وعدم تأثيرها عليهم وحتى لا تأخذ مكان العمالة الوطنية، وأما اذا كانت عمالة خاصة لا تأثير لها على العمالة الوطنية وان تقوم بأعمال لا تقوم بها العمالة الوطنية فهذا لا يؤثر على طبيعة العمالة الوطنية وعملها.طالب المجدلي بتكثيف دراسات هذا الأمر قبل اقراره للتعرف على الفائدة من تسهيل التنقل بين دول المجلس الذي قد يشكل منافسة حامية على الوظائف من الوافدين داخل كل دولة.من جانبهم تضاربت آراء الاقتصاديين حول الخطوة، حيث حذر أستاذ الادارة المالية العامة في جامعة الكويت د. يوسف المطيري من ان تؤدي الى تدفق المزيد من العمالة الوافدة التي تعاني معظم دول مجلس التعاون من تكدسها أصلا لدرجة تشكل فيها ضعف عدد السكان في بعض الدول ومنها الكويت ما يؤدي الى حالة من عدم التوازن خاصة ان النظم الخليجية غير موحدة ومتفاوتة في اجراءات دخول وخروج واقامة العمالة الوافدة ما قد يخلق مافيا للاتجار.كما حذر المطيري من ان تتحول دول الخليج الى محطات ترانزيت تستخدمها مافيا الاتجار بالبشر، وقال ان الخطوة قد تخلق مشكلات كبيرة اذا لم تخضع لضوابط.بينما رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان ازالة حواجز التنقل من شأنها ان تنعكس على قوة سوق العمل من خلال تدفق الخبرات ما يعزز الاقتصاد وليس العكس، نافيا ان يؤثر ذلك على نمو الاقتصاد او الوظائف.واعتبر حرية العمل والتنقل خطوة تنسجم مع المنطق ولا توجد مخاوف على العمالة الوطنية فمن يقل غير ذلك فليس اقتصاديا.

أعفى وزير الصحة د. علي العبيدي طلبة المنح الدراسية التابعين لوزارة التعليم العالي من رسوم وأجور الخدمات الصحية بالوزارة. وجاء القرار بناء على عدة قرارات أخرى وعلى طلب وزارة التعليم العالي اعفاء طلبة المنح الدراسية غير الكويتيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي من الرسوم وأجور الخدمات أسوة بطلبة المنح الدراسية التابعين لوزارة التربية.

أكدت مصادر لـ«الشاهد» أن وزارة الداخلية ستبدأ في صرف الجوازات الممغنطة للكويتيين في الأول من يناير المقبل.وقالت المصادر ان الجوازات الجديدة تحمل شريحة إلكترونية متطورة تحتوي على بيانات حاملي الجواز.وأشارت إلى أن الجوازات الجديدة يستحيل تزويرها أو التلاعب بها.وأوضحت أن الداخلية تعاقدت مع شركة عالمية لانتاج تلك الشرائح، حيث سيتم اعتمادها في جوازات السفر الجديدة، مشيرة إلى أنه عند تطبيق المشروع سيتم استبدال الجوازات القديمة وفق خطة منظمة حيث سيتم استيفاء الطلبات في مراكز الخدمة والادارة العامة للجنسية وجوازات السفر.وبينت المصادر أن هناك عدة مشاريع جديدة في قطاع الجنسية ووثائق السفر سترى النور قريبا، ومن أبرزها أرشفة الملفات إلكترونياً وانجاز استخراج الجنسية إلكترونياً.

طلب وزير المالية أنس الصالح من الجهات الحكومية ايجاد التوازن المطلوب بين ايرادات الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمصروفات التي تنفق على تلك الخدمات.ودعا في بيان عممه على تلك الجهات إلى تعمل على تحصيل الديون المستحقة للدولة بالتزامن مع ترشيد الانفاق.وحدد الوزير الصالح في البيان قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2014/2015داعياً إلى حسن تنفيذ مشاريع الخطة التنموية.

طالبت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال البرلمانية بضرورة رحيل وزير التجارة لوجود الكثير من التجاوزات والمخالفات المتعلقة بإنشاء الهيئة. حيث كشف رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي عن قيام وزير التجارة بمنح قسائم صناعية إلى نواب سابقين وحاليين بعد أن تم سحبها من قبل لجان التحقيق، هذا إضافة إلى وجود موظفين في الهيئة شهاداتهم العلمية غير معتمدة.وأضاف بأنه تمت إحالة جميع هذه التجاوزات إلى النيابة العامة للتحقيق لحين عودة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الخارج لتسلمه اللجنة ملفاً يحتوي على تجاوزات وزير التجارة.من جهته أوضح عضو اللجنة النائب عودة الرويعي عن وجود شبهة تنفيع وذلك من خلال عقود عمل غير رسمية عن طريق رئيس مجلس المفوضين برواتب خيالية كمستشارين، متسائلاً: هل من المعقول أن يكون لكل موظف مستشار؟

دخلت التهدئة، أمس، يومها الثاني في قطاع غزة حيث بلغت حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مدى نحو شهر 1875 فلسطينياً وشرد نحو نصف مليون شخص، فيما أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن وفدا وزاريّا عربيّا يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى قطاع غزة للتعرف على حقيقة الأوضاع ودراسة احتياجاته الإنسانية في مجال إعادة الإعمار، والتعبير عن التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الغاشم عليه، في وقت يستعد وفدان إسرائيلي وفلسطيني لإجراء محادثات مهمة في القاهرة في محاولة لتمديد التهدئة المعلنة لمدة 72 ساعة والتي دخلت حيز التنفيذ اول من امس.وقال العربي ان «الوفد الوزاري سيضم الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، باعتبار ان الكويت الرئيس الحالي للقمة العربية، ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية ومن يرغب في الانضمام إلى الوفد من الوزراء العرب».وأضاف إن «قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية ستقوم الجامعة العربية بإرسالها إلى غزة قريبا»، مؤكداً أن «المطلوب في الفترة الراهنة بعد تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، هو العمل مع كل الأطراف المعنية، خصوصا الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث تقرر عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل يخصص لهذا الغرض، إضافة إلى العمل على استثمار نجاح المبادرة المصرية في وقف النار».في المقابل، بدأ المسؤولون المصريون في التحضير لخطوات المفاوضات غير المباشرة لوقف النار بين إسرائيل وحركة «حماس».وذكرت مصادر مصرية قريبة من إدارة المفاوضات، إن «الوفد الإسرائيلي، الذي حضر إلى القاهرة التقى كبار المسؤولين الأمنيين في مصر، وتم بحث التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، وغادر الوفد عائدا على طائرة خاصة إلى تل أبيب، بعد زيارة قصيرة استغرقت ساعات عدة».وتابعت، إن «مصر قامت بعرض مطالب وفد الفصائل الفلسطينية الذي تسلمته منهم قبل ساعات من وصول الوفد الإسرائيلي، والذي سلم قائمة بطلباته من الفلسطينيين وسيتم منح الفرصة لتبادل الطلبات والتشاور في شأنها مع قادة الجانبين لاتخاذ قرارات في شأنها أو التوصل إلى صيغة وسطية يعرضها المسؤولون المصريون على الطرفين خلال الساعات المقبلة وقبل انتهاء مهلة الـ 72 ساعة».وقبل بدء المفاوضات غير المباشرة بين وفدي إسرائيل والفصائل الفلسطينية، اكدت «حماس»، ليل اول من امس، من القاهرة رفضها مجرد الاستماع لطرح «نزع سلاح المقاومة» الذي تطالب به إسرائيل كشرط لتهدئة دائمة في القطاع.وقال القيادي في الحركة عزت الرشق: «نحن كوفد لا نقبل ان نستمع الى أي طرح فى هذا الشأن (...) ومن يظن انه انتصر في المعركة حتى يطلب هذا الطلب فهو مخطئ، فالشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده هم المنتصرون».وواصل موظفو الإغاثة، امس، أعمالهم في إزالة آثار الدمار في غزة خلال سريان الهدنة الإنسانية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل أول من امس، ان «حصيلة الشهداء حتى اللحظة المسجلين لدى الوزارة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل شهر هي 1875 شهيدا من بينهم 430 طفلاً و243 امرأة و79 مسناً».

كشفت نائب المدير العام لقطاع الشؤون الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هنادي بستكي لـ «الراي» عن صدور قرار برفع الحظر عن استيراد الابل والهجن الى الكويت، وفق اشتراطات ادارة الصحة الحيوانية اعتبارا من اليوم.واوضحت بستكي «ان رفع الحظر تم بناء على التقارير الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وبالتنسيق مع الجهة الفنية في الهيئة».وفي السياق ذاته، نفت بستكي ورود أي بلاغ من أي جهة أو أفراد يفيد عن وجود أي نفوق للاغنام داخل الكويت، مؤكدة على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل الكويت وتقارير منظمات الصحة الحيوانية في الدول المجاورة، ومشيرة الى عدم وجود أي اعلان لامراض فتاكة في الثروة الحيوانية.

على بند سحب الجناسي ومنح جناسي، تعقد الجهات المعنية اليوم اجتماعًا «حاسماً» لإنجاز الملفات الخاصة بمن سيتم سحب جنسياتهم، بالتزامن مع «بشرى» لأبناء المتجنسين الذين سيشملهم كشف التجنيس المرتقب في غضون الأيام المقبلة ويضم حوالي الأربعين منهم.في سحب الجناسي أكدت مصادر أمنية لـ«الراي» أن أعضاء اللجنة العليا للجنسية ومدير عام الجنسية يعكفون اليوم، في أعقاب سلسلة اجتماعات مكثفة، على حسم الملفات محل سحب الجنسية من أصحابها، مطمئنين في قرارهم الى الجهود التي بذلت في الفترة السابقة من خلال إمعان النظر والبحث في الملفات، متقصين بكل صدقية وموضوعية وأمانة كل النواحي الإجرائية، لاسيما القانونية منها، حتى يكون قرار السحب خالياً من أي شوائب، من باب سد الذرائع أمام أي لبس أو شبهة دستورية في ما تنتهي اليه، ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء، في حال تم حسم الموضوع تمهيداً لإعلان الأسماء.هل من أعداد معينة؟ لم تشأ المصادر أن تعلن عن رقم محدد، كون أن الأمر برمته مازال خاضعاً للبحث والتمحيص والتدقيق، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع (اليوم) وعليه فإن الإعلان عن رقم محدد قبل الانتهاء من كل الإجراءات أمر سابق لأوانه ويجافي الواقع، لاسيما وان المهمة التي تقوم بها هذه الجهات دقيقة وحساسة تندرج تحت بند «شرف المواطنة واستحقاقاتها».أما في موضوع التجنيس، فقد كشفت المصادر أن هناك كشفا بنحو أربعين من أبناء المتجنسين سيعلن عنهم بعد ان تم التدقيق في ملفاتهم واستوفوا كل أمور وشؤون البحث والتقصي، وبات متاحاً إعلان الأسماء حتى ينال كل من يستحق حقه في شرف الحصول على الجنسية.وعن ملفات أخرى قد تمنح الجنسية الكويتية في الوقت القريب أو الأشهر المقبلة؟قالت المصادر إن الجهات المعنية بشؤون الجنسية حريصة على حقوق الناس، وهي لن تتأخر في منحها متى خلصت من كل الإجراءات اللازمة لذلك، لكنه سابق لأوانه الإعلان عن موعد أو عدد أو من سيشمله التجنيس قبل استيفاء تلك الإجراءات.

الآن - الصحف المحلية