مجلس الوزراء يستذكر الغزو العراقي

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الاثنين في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي :

عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص التهنئة والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء ينعمون بالأمن والاستقرار والرفاه والازدهار.

بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجريمة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت فإن مجلس الوزراء يستذكر بكل ألم ومرارة مئات الشهداء والأسرى والمفقودين من أبناء وطننا العزيز ومن الدول الأخرى الشقيقة سائلا المولى القدير الرحمة لشهدائنا الأبرار وأن يظلهم بعفوه ورضوانه مسجلا بالوفاء والتقدير ما قدمته الدول الشقيقة والصديقة من عون صادق ومواقف شجاعة أدت إلى استعادة الكويت سيادتها وحريتها وكرامتها وستظل قائمة في ذاكرة كل الكويتيين كما نسأله تعالى الرحمة والمغفرة لكل من الراحلين الكبيرين سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بما قدماه من تضحيات مشهودة ودور بارز في مواجهة هذا العدوان الجائر وتحرير البلاد من براثن الاحتلال البغيض.

وفي هذه الذكرة الأليمة يدعو مجلس الوزراء الشعب الكويتي الذي شعر بمرارة الظلم والطغيان أن يستلهم الدروس والعبر والعظات والسعي لبناء الحاضر والمستقبل والتكاتف لتعزيز الوحدة والروابط الوطنية واستكمال مسيرة الآباء والأجداد في بناء وطننا الغالي وأن يديم على كويتنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية وذلك ضمن إطار العلاقات الأخوية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها.

كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والتي يشيد فيها بالدعم الثابت لدولة الكويت للعمليات والجهود الإنسانية التي تقوم بها في كل من سوريا والعراق كما عبر فيها عن مشاعر التقدير للدور الإيجابي المتميز الذي يقوم به حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في مجال العمل الإنساني.

وضمن إطار متابعة تنفيذ مضامين البيان الذي اصدره مجلس الوزراء في مواجهة مظاهر الفوضى والخروج على القانون التي شهدتها البلاد مؤخرا فقد استعرض المجلس تقريرا مقدما من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح عرض فيه الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية على مختلف الأصعدة استكمالا للخطوات التي تضمن مقومات الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على ثوابتها الراسخة وتجسيد الوحدة الوطنية وتأمين مقومات شرف المواطنة واستحقاقاتها موضحا الجهود التي تقوم بها فرق العمل المتخصصة في هذا المجال حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التزام الوزارة بالاستمرار بكل جدية وحزم بتطبيق القانون على الجميع دون تهاون تحقيقا للأهداف الوطنية المنشودة.

كما استمع مجلس الوزراء أيضا إلى تقرير قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح شرحت فيه ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خطوات في إطار تصحيح مسار بعض جمعيات النفع العام المخالفة للقانون وللنظم الاساسية والأغراض التي رخصت من أجلها ومعالجة أوجه الخلل التي تشوب نشاط بعض الجمعيات وتحقيق الالتزام الصحيح بأحكام القانون والأغراض المرخصة من أجل ضمان تحقيق أهدافها المأمولة في النهوض في المجتمع وتشجيع ابنائه على العمل الايجابي البناء من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

كما استمع المجلس كذلك إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام تنفيذا لبيان مجلس الوزراء والتي تهدف إلى تطبيق القانون على المظاهر المخالفة التي من شأنها الإساءة إلى الرسالة السامية التي تضطلع بها وسائل الإعلام المختلفة وتكريس الحرية المسؤولة التي تعكس الدور الايجابي للإعلام وتعزز الوحدة الوطنية وتحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وقد أشاد وزير الإعلام بوسائل الإعلام التي تحرص على تجسيد التزامها الجاد بأحكام القانون ومتطلبات الرسالة الإعلامية والحرية المسؤولة.

وفي ذات السياق فقد استعرض المجلس ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من عبارات ومقاطع تنطوي على مساس غير مقبول بثوابتنا الدينية والاجتماعية بما يمثل إساءة مرفوضة إلى عقيدتنا الإسلامية وثوابتنا الوطنية حيث عبر مجلس الوزراء عن استيائه الشديد إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة التي تنحرف عما عرف عن مجتمعنا الكويتي من التزام بعقيدته وتعاليم دينه الحنيف وتمسك بثوابتنا ووحدتنا الوطنية وقد أكد مجلس الوزراء عزمه على الاستمرار باستكمال كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتكريس الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة ثوابتنا الراسخة بما يحفظ الوطن العزيز من شرور الفتن والانقسام ومظاهر الفوضى والانفلات داعيا الأخوة المواطنين للتعاون الايجابي من أجل صيانة أمن الوطن واستقراره .

استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 - 2019/2020) الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة وتأتي الخطة الإنمائية الجديدة (2015/2016 - 2019/2020) في سياق تحديات عديدة تواجه عمليات التنمية في دولة الكويت حيث يتطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء إلى تحقيق إنجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قرارات الدولة وإمكانات وطموحات مواطنيها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود.

وقد تم اختيار الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية المخططة في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من اللجان النوعية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وتتبنى الخطة الإنمائية مسارين أساسيين يتضمنان مجموعة من التوجهات التنموية الرئيسية في مجالات: التنمية الاقتصادية - التنمية البشرية والمجتمعية - والتنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات ويركز المسار الأول على التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة أما المسار الثاني فيركز على دعم جهود تحقيق رؤية الدولة المستقبلية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

 اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح التزام وزارة الداخلية بالاستمرار بكل جدية وحزم بتطبيق القانون على الجميع دون تهاون تحقيقا للأهداف الوطنية المنشودة.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا امام الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء عرض فيه الخطوات التي تقوم بها الوزارة على مختلف الأصعدة استكمالا للخطوات التي تضمن مقومات الأمن والاستقرار في البلاد الى جانب المحافظة على ثوابتها الراسخة وتجسيد الوحدة الوطنية وتأمين مقومات شرف المواطنة واستحقاقاتها.

ولفت في هذا الصدد الى الجهود التي تقوم بها فرق العمل المتخصصة.

من جهتها قدمت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تقريرا شرحت فيه ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خطوات في إطار تصحيح مسار بعض جمعيات النفع العام المخالفة للقانون وللنظم الاساسية والأغراض التي رخصت من أجلها ومعالجة أوجه الخلل التي تشوب نشاط بعض الجمعيات وتحقيق الالتزام الصحيح بأحكام القانون والأغراض المرخصة من أجل ضمان تحقيق أهدافها المأمولة في النهوض في المجتمع وتشجيع ابنائه على العمل الايجابي البناء من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام تنفيذا لبيان مجلس الوزراء والهادفة إلى تطبيق القانون على المظاهر المخالفة التي من شأنها الإساءة إلى الرسالة السامية التي تضطلع بها وسائل الإعلام المختلفة وتكريس الحرية المسؤولة التي تعكس الدور الايجابي للإعلام وتعزز الوحدة الوطنية وتحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد وزير الإعلام بوسائل الإعلام التي تحرص على تجسيد التزامها الجاد بأحكام القانون ومتطلبات الرسالة الإعلامية والحرية المسؤولة.

وفي السياق ذاته استعرض المجلس ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من عبارات ومقاطع تنطوي على مساس غير مقبول بالثوابت الدينية والاجتماعية بما يمثل إساءة مرفوضة إلى العقيدة الإسلامية والثوابت الوطنية.

وعبر مجلس الوزراء عن استيائه الشديد إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة التي تنحرف عما عرف عن المجتمع الكويتي من التزام بعقيدته وتعاليم دينه الحنيف والتمسك بثوابته ووحدته الوطنية.

واكد عزمه على الاستمرار باستكمال جميع الاجراءات والتدابير الكفيلة بتكريس الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت الراسخة بما يحفظ الوطن من شرور الفتن والانقسام ومظاهر الفوضى والانفلات.

ودعا مجلس الوزراء المواطنين الى التعاون الايجابي من أجل صيانة أمن الوطن واستقراره.

---

الصبيح: الخطة الخمسية الجديدة ترتكز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الخطة الخمسية (2015/2016 - 2019/2020) لدولة الكويت ترتكز في عملية الاصلاح على مواجهة التحديات والاختلالات وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي اليوم بمناسبة اقرار مجلس الوزراء لقانون خطة التنمية ان اهم ملامح الخطة الخمسية (2015/2016 - 2019/2020) تاتي في سياق تحديات عديدة تواجه عملية التنمية في الكويت.

وأكدت تطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء الى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات الدولة وامكانات وطموحات مواطنيها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي بما يمكنه من اداء دوره التنموي المنشود.

وقالت ان وثيقة الخطة الخمسية اشتملت على مسارين لعملية الاصلاح الاول تمثل في مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة والثاني تمثل في تاصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية واهم المشروعات الاستراتيجية خلال فترة الخطة.

واضافت ان وثيقة الخطة اشتملت ايضا خمسة اجزاء اذ يلقي الجزء الاول منها الضوء على تقييم الاداء التنموي للخطة الانمائية الاولى ويتناول الجزء الثاني الرؤية والاهداف بينما يستعرض الجزء الثالث اهم الاهداف الكمية للخطة الانمائية.

واوضحت ان الجزء الرابع يتناول الاهداف والسياسات في مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والمجتمعية ثم مجال الادارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات واخيرا ياتي الجزء الخامس لاستعراض المتطلبات التشريعية والمؤسسية والمتابعة والتقييم.

وجددت الوزيرة الصبيح التأكيد على ان الخطة تضمنت مجموعة من المشروعات الاستراتيجية الهامة التي هي بمثابة رافعة لتحقيق الاهداف التنموية.

وذكرت انه قد تم مناقشة مشروع قانون الخطة الانمائية (2015/2016 - 2019/2020) في مجلس الوزراء الموقر في صياغته النهائية واعتماده تمهيدا لارساله لمجلس الامة.

واشارت الصبيح الى ان المسؤولية التنموية للدولة هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع السلطات وتضم معها كل مكونات المجتمع وان التعاون المجتمعي الجاد والصادق هو الطريق لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق انجازات حقيقية تلبي تطلعات المجتمع الكويتي في ظل موارده وامكاناته.

وتطرقت الى انتهاج الخطة الانمائية الجديدة نهج التخطيط التاشيري الذي اقره المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي يعتمد على تبنى مجموعة من الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة علاوة على تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لانجاز سياسات الخطة الانمائية ومستهدفاتها وتصنيف هذه المتطلبات.

وذكرت ان الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية المخططة في مجالات التنمية المختلفة تم اختيارها بالتعاون بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم ومشاركة اللجان النوعية للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.