المحكمة رأت كفاءتها في العمل

أيدت محكمة الإستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة الدفاع مع مايترتب على ذلك من آثار.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله أحمد الكندري والتي طالب بها بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة الدفاع فيما تضمنه من نقل موكلته المدعية لشغل وظيفة مراقب مخازن بإدارة التجهيز المحلي إعتبارا من اليوم التالي لصدور القرار ومايترتب على ذلك من آثار أخصها إعادتها إلى وظيفتها مراقب بقطاع الشئون المالية.

وقال الكندري أن موكلته صدر لها قرار بندبها في شهر اكتوبر 2009 للعمل كمساعد المدير للعقود الخاصة بقطاع الشئون الإدارية ونصت المادة الثانية من القرار على أن يثبت الموظفون بالقرار بعد مرور سنة في حال ثبوت صلاحيتهم لشغل الوظيفة .

ورغم أن المدعية مارست عملها على أكمل وجه ومضى على ندبها اكثر من عامين حصلت بها على تقارير إمتياز بيد أنها فوجئت بصدور قرار بإنهاء ندبها من وظيفة مساعد مدير إدارة العقود الخاصة بقطاع الشئون الادارية لثبوت عدم صلاحيتها لشغل الوظيفة الاشرافية.

وطعن الكندري بعد  تظلم موكلته على عدم مشروعية القرار والسبب وعدم ابتغاء تحقيق المصلحة العامة والتعسف في إستعمال السلطة وإساءة إستخدامها .

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية تم تقييمها بالامتياز من الوزارة أثناء ندبها للوظيفة المشار إليها مما يؤكد عدم صحة القرار المطعون فيه وعدم قانونيته وتناقضه مع تقييمها الامتياز والادعاء على عدم قدرة الموظفة بالقيام بمسؤولياتها الوظيفية وسوء معاملة الموظفين وضعف قدرتها على حل المشكلات وعدم التخطيط الجيد وتطوير العمل ، ويتعين إلغاء القرار مع مايترتب عليه من آثار أخصها إعادة المدعية إلى وظيفتها السابقة .