200 مليار دولار إيرادات الحكومات الضريبية من 'التبغ'

 

كشفت دراسة حديثة عن ثلاثة محاور أساسية تتضمن أربعة بنود من شأنها الحد من استهلاك السجائر على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن حجم ضرائب الحكومات على التبغ بلغ نحو 200 مليار دولار سنويا.

وتأتي هذه الدراسة في وقت سنت فيه دول تشريعات وقوانين جديدة قضت بمنع التدخين في الأماكن العامة والتي من أبرزها المطارات، المطاعم، الفنادق، ووسائل النقل المختلفة.

ووفقا لرسالة الماجستير التي ناقشها كل من عتيق الدوسري، سعد العسكر، فهد الرباح تحت عنوان 'تجارة التبغ الدولية بين المكافحة وتطبيق القوانين' في جامعة الملك سعود فإن أحد العوامل الأساسية في تحديد معدل الضريبة المناسب هو التأثير المحتمل لزيادة الضريبة على تفاقم التجارة غير الشرعية.

ولفتت الدراسة إلى أن التجارة غير الشرعية تسير مدفوعة بعدد كبير من العوامل والتي من أبرزها الضرائب المفرطة، مؤكدة إمكانية المحافظة على ارتفاع مستويات الضرائب دون حدوث ارتفاع مستوى التهريب الذي يواكب ذلك.

وأبانت أن الضرائب لا تزال حافزاً أساسياً ومن ثم فإنها عامل مهم فيما يتعلق بالتجارة غير الشرعية في منتجات التبغ، وعلاوة على ذلك، مشددة على وجوب تمتع الحكومات بالأهلية والإرادة والقدرة على تطبيق القوانين والتحكم في حدودها، لافتة إلى أن اعتماد سياسة زيادة الضرائب العادية التدريجية بالإضافة إلى التدابير الفعالة لمواجهة التجارة غير المشروعة هو السبيل الأمثل للحكومات لتلبية كل من أهداف الإيرادات والصحة، مع الحد من مخاطر تحفيز وتشجيع السوق غير المشروعة، قائلة 'ينبغي على الحكومات ألا تنظر فقط إلى مستوى الضريبة المثلى، بل أهمية اعتماد الهيكل الضريبي الصحيح'.

ووفقا للدراسة فإن التجارة غير الشرعية تمثل ما نسبته 11.6% من سوق السجائر العالمية، وبذلك تفقد الدول ما يقارب 40.5 مليار دولار سنويا عبارة عن دخل للضرائب، وتكثر تجارة السجائر غير الشرعية في الدول ذات الدخول المنخفضة أو المتوسطة حيث تمثل نسبة السجائر المهربة نسبة 12.1% مقارنة ب9.8% في الدول ذات الدخول العالية وبذلك تكون خسارة هذه الدول ذات الدخول المنخفضة أكبر وذات تأثير أقوى، ومن شأن القضاء على التجارة غير المشروعة للسجائر أن يرفع أسعار السجائر بنسبة 3.9% وبالتالي انخفاض الاستهلاك بنسبة 2%.

وأوضحت الدراسة أن السجائر غير المشروعة تدخل إلى السوق أو تباع فيه بالمخالفة للقوانين المالية وقوانين الجمارك واللوائح الأخرى، مثل عدم دفع رسوم الاستيراد أو ضريبة خاصّة أو ضريبة القيمة المضافة وعدم الالتزام بالإجراءات التنظيمية، ويمكن أن تكون السجائر غير المشروعة منتجات أصلية مصنعة من قبل أو تحت سلطة صاحب علامة تجارية وتباع دون دفع الضرائب المستحقّة عليها، كما يمكن أن تكون مقلدة، أي مزيفة تم تصنيعها بدون الحصول على تصريح من صاحب العلامة التجاري.

فرض 3 أنواع من الضرائب.. والصينيون يستهلكون 40% من حجم الاستهلاك
ولفتت الدراسة إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ في العالم ازدادت من نحو 8.3 ملايين هكتار في الفترة 1970-1972م إلى نحو34.4 مليون هكتار في عام 1999م، ومع انخفاض المساحات المزروعة في الدول المتقدمة خلال الفترة من نحو 16.1 مليون هكتار إلى نحو 66 مليون، فقد زادت مساحة زراعة التبغ في الدول النامية من نحو 64.2 مليون هكتار إلى نحو 7.3 ملايين خلال نفس الفترة، وقد أخذت الصين النصيب الأكبر من هذه الزيادة بما يقرب من مليون هكتار، أي أن معظم النمو في حجم زراعة التبغ في الدول النامية قد حدث في الصين، وبلغت نسبة مساحات زراعة التبغ في الصين نحو 32 % من زراعته في العالم، يليها الهند بنحو 11% ثم البرازيل 8%، وتركيا 7%، وكانت المساحات المزروعة بالتبغ قد وصلت إلى نحو 5.2 ملايين هكتار في الصين حتى العام 1997م ثم انخفضت إلى نحو 5.1 ملايين هكتار في عام 2000م، وارتفعت إنتاجية الهكتار الواحد على المستوى العالمي من نحو 3.1أطنان/هكتار إلى نحو 7.1 أطنان/هكتار خلال الفترة، وارتفعت النسبة في الدول المتقدمة من نحو 8.1 أطنان/هكتار إلى نحو 2.2 طن/هكتار، وجاءت الإنتاجية الأعلى لمزارع التبغ في دولة زيمبابوي لتبلغ نحو 5.2 أطنان/هكتار، وعلى مستوى الحصص، فقد انخفضت حصة الدول المتقدمة خلال نفس الفترة من نحو 44% من إجمالي الإنتاج العالمي إلى نحو 19%، وانخفض إنتاج الولايات المتحدة بنحو 400 ألف طن خلال الفترة، وكان لسياسة الضغط التي اتبعتها الحكومة الأمريكية برفع الدعم عن زراعة التبغ نتائج في خفض الإنتاج وتوجه الصناعة لمناطق إنتاج خارجية، وتتصدر منطقة الشرق الأقصى الإنتاج العالمي، وتنتج الصين لوحدها نحو 35% من مجمل الإنتاج العالمي للتبغ.

وخلال العقود الثلاثة الأخيرة قبل عام 2000م، ازداد الاستهلاك العالمي من التبغ الخام بنسبة تزيد عن 75%، فارتفع من نحو2.4 مليون طن في عام 1970م إلى نحو 4.7 ملايين طن في عام 2000م، وتوزعت تلك الكمية في السنة الأخيرة بين الدول النامية بنحو 3.5 ملايين طن، أو 70% من إجمالي الاستهلاك العالمي، واستهلكت الدول المتقدمة نحو 1.2 مليون طن.

وبعكس الاتجاه في خفض الاستهلاك لدى الدول المتقدمة خلال الفترة المذكورة، بسبب البرامج الفعالة لمكافحة التبغ فقد تضاعف استهلاك الدول النامية وفقا إلى الدراسة من نحو 1.2 مليون طن 'في سنة الأساس' إلى نحو 3.5 ملايين طن في عام 2000م وكانت الصين هي الأسرع نموا، بحيث ارتفع حجم استهلاكها من نحو 700 ألف طن إلى نحو 6.2 ملايين طن خلال الفترة، أي بمعدل نمو إجمالي يزيد عن 270%، وبلغت حصة الصين نحو 35% من إجمالي الاستهلاك العالمي للتبغ الخام مقابل 9% للاتحاد الأوروبي ونحو 6% للولايات المتحدة الأمريكية وتوزع النصف المتبقي على بقية دول العالم.

وجاء أعلى انخفاض على مستوى العالم خلال الفترة في استهلاك التبغ في أمريكا الشمالية وبمعدل سنوي بنحو 3.1%، وبينما حدث ارتفاع بسيط في مستوى الاستهلاك الأوروبي بين عامي 1970م و1990م، إلا أن مؤشر الاستهلاك أخذ في التوجه نحو الانخفاض السريع ابتداء من عام 1991م، ومع ذلك فقد استقر استهلاك التبغ في أوروبا في نهاية الفترة الكلية بزيادة مقدارها 50 ألف طن مقارنة بسنة الأساس، وبلغ معدل انخفاض الاستهلاك في بقية الدول المتقدمة، مثل اليابان واستراليا، نحو 7% سنويا، عكس الدول المتقدمة، فقد ارتفع استهلاك الدول النامية من التبغ الخام خلال الفترة المذكورة بمعدل نمو سنوي بلغ 5%، ويعتقد بأن النمو السكاني وارتفاع متوسط دخل الفرد، كانت من أهم أسباب نمو الاستهلاك، وخاصة في الصين والهند بدرجة ثانية، حيث تضاعف حجم استهلاك السوق الصيني خمس مرات خلال الفترة بين عامي 1970م و1997م ليبلغ استهلاكها في السنة الأخيرة نحو 2.4 مليون طن، أي ما يزيد عن نصف الاستهلاك العالمي، ويعتقد بأن زيادة ضرائب التبغ وخفض مساحات الزراعة واتخاذ الحكومة لتدابير مكافحة التبغ كانت وراء انخفاض الاستهلاك الصيني بعد عام 1997م.

وبالنسبة للهند، وبرغم النمو الهائل في عدد السكان، إلا أن استهلاكها كان أقل كثيرا من جارتها، فقد تضاعف حجم الاستهلاك من نحو 275 ألف طن إلى نحو 550ألف طن خلال العقود الثلاثة، أي بمعدل سنوي3.3% علما بأن نحو 80 % من استهلاك الهنود للتبغ يتم من خلال طرق أخرى غير السجائر، ويعتقد بأن زيادة استخدام الطرق الشعبية أو المحلية لاستخدام التبغ قد نتج عن مضاعفة الحكومة الهندية للضرائب على السجائر المستوردة خلال الفترة بنحو 15 ضعفا.

وتأتي دول أوروبا الشرقية في مقدمة مناطق العالم من حيث استهلاك السجائر حيث تجاوز استهلاك الفرد 2000 سيجارة في السنة، وكانت صربيا من أكثر الدول استهلاكا للسجائر بمعدل 2861 سيجارة في السنة حسب تقرير أعدته جمعية الرئة العالمية بالتعاون مع جمعية السرطان الأمريكية، وفي المرتبة الرابعة تأتي روسيا بمعدل 2786 سيجارة لكل فرد في السنة، وخارج منظومة أوروبا الشرقية تأتي دول كوريا، كازاخستان واليابان على الترتيب، أما الصين تأتي بعد هذه الدول من حيث استهلاك الفرد، لكن الصين هي أكبر مستهلك للسجائر في العالم.

ويقدر استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين قرابة 3.5 تريليونات سيجارة سنويا نصفها يستهلك في 10 دول فقط هي أمريكا، روسيا، اليابان، اندونيسيا، أوكرانيا، تركيا، الهند، البرازيل، كوريا وإيطاليا.

وتستحوذ أكبر أربع شركات منتجة للسجائر خارج الصين على ما نسبته 45% من حجم السوق العالمي، وأكثر من ثلثي الاستهلاك العالمي خارج الصين، حيث تستهلك الصين وحدها ما نسبته 40% من انتاج العالم من السجائر، وفي عام 2010 بلغت أرباح هذه الشركات مجتمعة ما يقارب 35 مليار دولار.

وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة.

وتستخدم الحكومات ضرائب التبغ لتحقيق العديد من الأهداف، وتستغل الحكومات الضرائب الخاصة والإجراءات المالية الأخرى لتوليد إيرادات، ومن الممكن أن تساعد التدابير المالية أيضاً على تعزيز أهداف الصحة العامة من خلال الحد من استهلاك التبغ، وفي معظم الدول، تكون أسعار السجائر المهربة اقل بكثير من السجائر المفروض عليها ضرائب مما يسهم في زيادة استهلاكها، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر قد يوفر مبالغ طائلة على الدول تقدر ب 31 مليار دولار سنويا.

وبشكل عام سلطت الدراسة الضوء على ثلاثة أنواع من الضرائب تفرضها الحكومات على التبغ وهي الضريبة الخاصة وهي ضريبة على الاستهلاك تطبق عادة على الكحول والتبغ والوقود، وفي بعض الدول تطبق على نطاق أوسع من المنتجات مثل المشروبات غير الكحولية والقهوة والشاي؛ الرسوم الجمركية والتي تطبق على السلع المستوردة فقط؛ إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات وتنطبق ضريبة الاستهلاك العام على جميع السلع والخدمات.

وأشارت إلى أنه يمكن هيكلة الضرائب الخاصة المفروضة على السجائر بعدة طرق، وتفرض بعض الدول مثل أستراليا وجنوب أفريقيا والنرويج ضريبة 'محددة'، وهي مبلغ نقدي على السيجارة، وتفرض بلدان أخرى مثل تايلند وباراغواي وفنزويلا والمغرب ضريبة 'حسب القيمة'، والتي تحتسب كنسبة مئوية من الثمن، وتعرف أنظمة الضرائب هذه باسم أنظمة 'الطبقة الواحدة'، لأن جميع السجائر تخضع إلى نسبة ضريبة واحدة (سواء نوعية أو نسبية).

وقد طرحت الكثير من الدول أنظمة أكثر تعقيداً، وأكثرها شيوعاً هي الأنظمة التي تسمى الأنظمة 'متعددة الطبقات'، التي تقسم السجائر إلى عددٍ من الفئات، حيث تحدد نسبة ضريبة مختلفة لكل فئة، كما أن أنظمة الضرائب 'المختلطة' شائعة أيضاً، وتضم هذه الأنظمة الضريبة النوعية/الكمية والنسبية، وتلتزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق أنظمة الضرائب المختلطة، وتتضمن البلدان خارج الاتحاد الأوروبي التي تطبق نظماً ضريبية مختلطة سويسرا وروسيا وأوكرانيا والمكسيك، كما تطبق العديد من الدول، التي تنتهج هياكل الضريبة النسبية والضرائب المختلطة، 'الحد الأدنى للضريبة الخاصة' الذي يضمن حداً أدنى لمبلغ الضريبة على كل سيجارة، بغض النظر عن هيكل الضريبة المتبع، ويمكن أن تسبب هياكل الضريبة المختلفة فروقا شاسعة في مستويات أسعار السجائر في كل دولة وبين الدول المختلفة، وتدفع جميع السجائر في الدولة نفس مبلغ الضريبة بموجب نظام الضريبة النوعية، ومن ناحية أخرى، في نظام الضريبة النسبية، تدفع السجائر منخفضة السعر ضريبة خاصّة أقل مقارنة بالسجائر الفاخرة (ذات جودة وسعر أعلى)، مما يسبب فروقا أكبر في السعر.

وتخضع منتجات التبغ الأخرى بخلاف السجائر (السيجار والسيجار الصغير والتبغ الناعم المستخدم في لف السجائر وتبغ البايب وتبغ المضغ وغيرها) إلى الضرائب الخاصة في معظم الدول (لكن ليس جميعها)، ولكن تفرض معظم الدول مستويات ضرائب منتجات التبغ الأخرى منخفضة جداً مقارنة بالسجائر المصنعة.

ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي ينبغي استخدام السياسة المالية لتحقيق أهداف كل من توليد الإيرادات والصحة العامة، وكما أقر خبراء الصحة العامة، تعتبر الإجراءات المالية، مثل إجراءات الضرائب والأسعار، عنصراً أساسياً في سياسة التبغ الشاملة.

وفي عام 2003 تم اعتماد أول اتفاقية عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية ووقع عليها 168 دولة من الأعضاء في المنظمة، وتهدف هذه الاتفاقية الى مكافحة التبغ والتركيز على الاستراتيجيات التي من شأنها تقليل الطلب عليه، وتبرهن الدول الأعضاء التي وقعت على الاتفاقية على أنها ستعمل بدأب وإخلاص على التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، وتبدي التزامها بعدم تقويض الأغراض المحددة فيها.

ووضعت هذه الاتفاقية عدة عوامل أو أسباب ساهمت وبشكل كبير في انتشار تجارة التبغ من أهمها تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، التسويق العالمي والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر البلدان والنقل الدولي للسجائر المغشوشة والمهربة، وتتضمن هذه الاتفاقية 38 مادة مقسمة إلى 11 فصلا، وتضمن الفصل الأول المادتين الأولى والثانية وفيهما شرح للمصطلحات المستخدمة في الاتفاقية وكذلك العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقيات والصكوك القانونية، وفي الفصل الثاني تم تبيين الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي من الاتفاقية، ويتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، والفصل الثالث من الاتفاقية تضمن تسعة فصول من الفصل السادس الى الفصل الرابع عشر وتم في هذه الفصول توضيح التدابير اللازم اتخاذها للحد من انتشار التبغ مثل التدابير السعرية وغير السعرية، والحماية من التعرض لدخان التبغ في الأماكن العامة ووسائل النقل وأماكن العمل، تنظيم محتويات منتجات التبغ والكشف عنها وكذلك التغليف والتوسيم، وكذلك تضمن هذا الفصل التثقيف وتوعية الجمهور باخطار منتجات التبغ وتنظيم الإعلان والترويج للتبغ إضافة إلى التدابير اللازم اتخاذها للحد من انتشار التبغ.

وفي الفصل الرابع من الاتفاقية كان الحديث عن التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ وكذلك الحد من التجارة غير المشروعة بالتبغ، وفي الفصلين الخامس والسادس تطرقت الاتفاقية إلى حماية البيئة وصحة الأفراد وكذلك المسائل المتعلقة بالمسؤولية من تبادل المعلومات التي تساهم في الحد من تجارة التبغ، وفي الفصول المتبقية من الاتفاقية من السابع إلى الحادي عشر تطرقت الاتفاقية إلى أوجه التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات بين الأعضاء، الترتيبات المؤسسية والموارد المالية، تسوية النزاعات، وضع الاتفاقية وأخيرا أحكام ختامية مثل التحفظات والانسحاب وحق التصويت.

وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والإقلاع عنه، التشريعات الدولية والتي من أبرزها الاتفاقية الأوروبية والتي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي التشريعات، الحملات التوعوية والاتفاقيات الدولية، والتي من بنودها إجبار المنتجين على وضع تحذير صحي على علب السجائر، منع استخدام بعض التعابير مثل (Light، Low tar، Mild)، إرغام المنتجين على توضيح جميع المكونات التي استخدمت في تصنيع السجائر، وضع معايير تتضمن حدودا قصوى لكمية النيكوتين والقطران وأول اكسيد الكربون في السجائر.